ستراتفور: رفع الحد الأدنى للأجور يمهد لـ انخفاض الدخول الحقيقية للمصريين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
اعتبر مركز "ستراتفور" للدراسات الاستراتيجية أن إعلان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه مصري (حوالي 194 دولارًا) شهريا، بدءًا من مارس/آذار المقبل، إشارة إلى أن الحكومة المصرية تتجه إلى المزيد من تخفيض القيمة الرسمية للعملة المحلية (الجنيه)، ما يعني انخفاضا لـ "الدخل الحقيقي" للمصريين.
وذكر المركز، في تقدير ترجمه "الخليج الجديد"، أن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر يعد جزءًا من "حماية اجتماعية عاجلة" ضمن حزمة أوسع نطاقًا، تشمل رفع الحد الضريبي السنوي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه لموظفي القطاعين العام والخاص، لكنه أكد أنه "سيؤدي إلى انخفاض الدخول الحقيقية والقوة الشرائية" في إشارة إلى زيادة التضخم.
وأضاف المركز الأمريكي أن زيادة أجور العاملين في القطاع العام المصري ستؤدي إلى تفاقم الإنفاق الحكومي، كما أن زيادة عتبة الضريبة ستؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية، وكلاهما سيؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة الحكومية.
اقرأ أيضاً
آمال مصر بحزمة أكبر من صندوق النقد تقلص رهانات خفض الجنيه بشكل حاد
وإضافة لذلك، قد تتصدى الحزمة الاجتماعية، التي أقرتها الحكومة المصرية، للجهود الأخيرة للحد من التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة، بحسب "ستراتفور".
وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة تتمثل في عجز ميزان المدفوعات وارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، وتتفاوض الحكومة على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.
ومن المرجح أن يتطلب الاتفاق من مصر خفض قيمة الجنيه بشكل أكبر، وتحسين ميزان المدفوعات وخفض الإنفاق الحكومي، على الرغم من أن مصر ستظل بحاجة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي لمواطنيها.
ورفعت مصر أسعار العديد من الخدمات في يناير/كانون الثاني الماضي، بما في ذلك الكهرباء وتذاكر المترو والاتصالات، للحصول على إيرادات إضافية لخفض عجز الموازنة.
اقرأ أيضاً
مديرة صندوق النقد: مصر ستستنزف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مجدداً
المصدر | ستراتفور/ترجمة وتحرير الخليج الجديد.المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر عبدالفتاح السيسي الجنيه الحد الأدنى للأجور رفع الحد
إقرأ أيضاً:
"صندوق النقد" يشيد باستمرار نمو الاقتصاد العُماني واحتواء الضغوط التضخمية
◄ تأكيد متانة القطاع المصرفي بفضل الجودة العالية للأصول
◄ إشادة دولية بالإصلاحات الهيكلية في المنظومة الضريبة
◄ نجاح صندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة
مسقط- العُمانية
ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العُماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان.
وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة مع 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصةً قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك بلس"، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظًا للضغوط التضخمية؛ حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان، حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
وأشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعًا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
كما شهد القطاع الخارجي أداءً إيجابيًّا، حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضًا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025- 2026 نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
وأشاد الصندوق أيضًا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026- 2030) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية "عُمان 2040".
من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان