ستراتفور: رفع الحد الأدنى للأجور يمهد لـ انخفاض الدخول الحقيقية للمصريين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
اعتبر مركز "ستراتفور" للدراسات الاستراتيجية أن إعلان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه مصري (حوالي 194 دولارًا) شهريا، بدءًا من مارس/آذار المقبل، إشارة إلى أن الحكومة المصرية تتجه إلى المزيد من تخفيض القيمة الرسمية للعملة المحلية (الجنيه)، ما يعني انخفاضا لـ "الدخل الحقيقي" للمصريين.
وذكر المركز، في تقدير ترجمه "الخليج الجديد"، أن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر يعد جزءًا من "حماية اجتماعية عاجلة" ضمن حزمة أوسع نطاقًا، تشمل رفع الحد الضريبي السنوي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه لموظفي القطاعين العام والخاص، لكنه أكد أنه "سيؤدي إلى انخفاض الدخول الحقيقية والقوة الشرائية" في إشارة إلى زيادة التضخم.
وأضاف المركز الأمريكي أن زيادة أجور العاملين في القطاع العام المصري ستؤدي إلى تفاقم الإنفاق الحكومي، كما أن زيادة عتبة الضريبة ستؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية، وكلاهما سيؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة الحكومية.
اقرأ أيضاً
آمال مصر بحزمة أكبر من صندوق النقد تقلص رهانات خفض الجنيه بشكل حاد
وإضافة لذلك، قد تتصدى الحزمة الاجتماعية، التي أقرتها الحكومة المصرية، للجهود الأخيرة للحد من التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة، بحسب "ستراتفور".
وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة تتمثل في عجز ميزان المدفوعات وارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، وتتفاوض الحكومة على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.
ومن المرجح أن يتطلب الاتفاق من مصر خفض قيمة الجنيه بشكل أكبر، وتحسين ميزان المدفوعات وخفض الإنفاق الحكومي، على الرغم من أن مصر ستظل بحاجة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي لمواطنيها.
ورفعت مصر أسعار العديد من الخدمات في يناير/كانون الثاني الماضي، بما في ذلك الكهرباء وتذاكر المترو والاتصالات، للحصول على إيرادات إضافية لخفض عجز الموازنة.
اقرأ أيضاً
مديرة صندوق النقد: مصر ستستنزف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مجدداً
المصدر | ستراتفور/ترجمة وتحرير الخليج الجديد.المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر عبدالفتاح السيسي الجنيه الحد الأدنى للأجور رفع الحد
إقرأ أيضاً:
التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
تصدرت زيادة المعاشات 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وسيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو