التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
تصدرت زيادة المعاشات 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وسيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2026 الاشتراك التأمينى رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لأجر الاشتراک التأمینى الحدین الأدنى والأقصى زیادة المعاشات الحد الأدنى الحد الأقصى جنیه إلى جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي من «كاس» بشأن أزمة نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال
حددت محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس»، أن يوم 8 أكتوبر 2026، سيكون موعدًا لجلسة الاستماع الخاصة بالاستنئاف المقدم من الاتحاد السنغالي ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» والجامعة الملكية المغربية، بشأن الأزمة الشهيرة بنهائي كأس الأمم الإفريقية 2025.
وكان منتخب السنغال قد توج بلقب كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على المنتخب المغربي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية، قبل أن يتخذ الكاف قرارًا مثيرًا بسحب اللقب من أسود التيرانجا ومنحه لمنتخب المغرب.
وأصدرت لجنة الاستئناف بالكاف قرارًا باحتساب المنتخب المغربي فائزًا بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية، بعد اعتبار المنتخب السنغالي منسحبًا من اللقاء، رغم استكمال المواجهة لاحقًا وانتهائها بفوز السنغال بهدف دون رد.
وأثار القرار جدلًا واسعًا، ما دفع الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى التصعيد والتقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، للمطالبة بإلغاء قرار «كاف» وإعادة النظر في نتيجة المباراة.
وأكدت «كاس»، في بيان رسمي، أن جلسة الاستماع ستُعقد بمقر المحكمة في مدينة لوزان السويسرية يوم 8 أكتوبر 2026، مشيرة إلى أن الاستئناف تم تسجيله في 25 مارس 2026.
وأوضح البيان أن الاتحاد السنغالي يطالب بإلغاء قرار «كاف» الذي اعتبره منسحبًا من النهائي واحتسب الفوز للمغرب، كما يطالب بإعلان المنتخب السنغالي بطلًا لكأس أمم أفريقيا 2025.
وأضافت المحكمة أن أطراف القضية لم تتفق على تسريع الإجراءات، ولذلك ستُنظر القضية وفق الجدول الزمني المعتاد المنصوص عليه في القواعد الإجرائية للمحكمة. كما لم تطلب الأطراف عقد جلسة علنية، ما يعني أن جلسة الاستماع ستُقام خلف أبواب مغلقة.
وأشارت «كاس» إلى أنه عقب انتهاء جلسة الاستماع ستبدأ هيئة التحكيم مداولاتها، مؤكدة أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد موعد إصدار الحكم النهائي، مع التشديد على أن القرار لن يصدر في يوم انعقاد الجلسة.
وفي ختام بيانها، حذرت المحكمة من تداول معلومات غير دقيقة بشأن القضية عبر الإنترنت، مؤكدة أن البيانات الصادرة عبر قنواتها الرسمية هي المصدر الوحيد للمعلومات المعتمدة، وأن أي مستجدات ستُنشر عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها