قبل البدء في الزراعة.. توصيات ومعاملات مهمة لمحصول النخيل
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرة لزراعة النخيل من أجل الوصول إلى القمة في هذا المحصول الهام خاصًا بأن مصر واحدة من أكبر الدول المنتجة لتمر النخيل حيث تنتج حوالي 18% من حجم الانتاج العالمى والذي يمثل 25% من حجم الانتاج العربى.
محصول نخيل البلح من أهم أكثر المحاصيل التي تطلب عناية في بداية زراعتها لذلك تحرص وزارة الزراعة على إمداد المزارعين بالتوصيات الفنية الهامة خاصة بأننا مقبلين على موسم زراعة النخيل في شهر مارس.
التوصيات الفنية العامة للنخيل خلال الأيام الحالية:
برنامج المكافحة
مكافحة حشرة النخيل القشرية مع بداية ظهور الطلع
إجراء الرشة الثانية لمكافحة مرض خياس طلع النخيل وبأحد المبيدات الفطرية الموصى بها.
أهم العمليات
- عزيق سطح التربة.
- تنظيف الفحول من الأشواك والسعف الجاف.
- الاستمرار بإجراء التكريب وقطع السعف اليابس مع جزء من السعف الأخضر ولدورين على الأقل للتخلص من إعداد كبيرة لبيض حشرة الدوباس.
- جمع التربة حول قاعدة النخلة لغرض التثبيت وتشجيع إخراج الفسائل في السنوات العشر الأولى من الزراعة، وفي حالة الري بالتنقيط تتم إحاطة النخلة بأحواض تنتشر فيها النقاطات، لضمان وصول الماء لجميع جهات النخلة.
التسميد
التسميد بسماد يوريا 1.5كجم للنخلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النخيل الدولة المصرية زراعة النخيل تمر النخيل
إقرأ أيضاً:
تعزيز الثقة في السوق المصري وضبط معدل النمو السكاني.. توصيات برلمانية لخفض معدلات الدين
رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات منها خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي:
مدبولي: تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصريبرلماني: الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعيةبرلمانية: مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية يزود فرص الاستثمارعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لبناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن استعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين ، مؤكدة أن الدولة مدفوعة بإرادة سياسية قوية، تواصل تنفيذ رؤية طموحة تستهدف بناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار « يحيي» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن خطة العام الجديد 2025/2026 من المقرر أن تعتمد على أسس تمكن الدولة من تعزيز الثقة في السوق المصري عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأوضح عضو النواب أن الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة ما يعزز من فرص توطين الاستثمارات الأجنبية النوعية.
برلمانية: الدولة تستهدف التحول لمركز إقليمى للاستثمار الأجنبى
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة لعام 2025/ 2026 تستند على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية المستدامة .
وأشارت « الكسان» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن الدولة المصرية تسعى لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال صندوق النقد الدولي، وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر لمواجهة معدلات التضخم والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الأخيرة .
وأكدت عضو النواب على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال اتاحة مزيد من فرص الاستثمار وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، علاوة على تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر .