وزير الخارجية التركي: الصمت حيال مجازر إسرائيل يزعزع أسس النظام العالمي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الرأي العام العالمي وخصوصا الدول الغربية، ملتزم الصمت أو داعم للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وحذر هاكان فيدان خلال كلمة ألقاها الجمعة في منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، "من أن هذا الصمت يزعزع أسس النظام العالمي".
إقرأ المزيد
وأضاف فيدان: "هذا الصمت تطور بحيث لم يبق في العالم أي قيم أخلاقية أو أسس للقانون الدولي يمكن استخدامها كمرجعية للصراعات المستقبلية".
وتابع قائلا "إسرائيل تواصل احتلال أراض منذ عقود وأن نحو 30 ألف شخص بريء قتلوا عمدا دون تمييز في المذبحة التي بدأت بقطاع غزة في 7 أكتوبر وتستمر منذ أكثر من 100 يوم".
وحذر الوزير من امتداد تداعيات الحرب على غزة إلى العالم قائلا: "قد تتحول إلى حرب تؤثر على العالم بأسره، هذه التصدعات والتبعات الجيوستراتيجية قد تأتي بأعباء وصعوبات لا يستطيع العالم تحملها، لذا على الجميع بذل ما في وسعهم لوقف الإبادة بأقرب وقت، وتنفيذ حل الدولتين".
وبحسب الوزير التركي، أساس المشكلة في فلسطين هو استخدام إسرائيل للقوة، مبينا أنها "مأساة يقوم بها طرف قوي ومحتل ومعتدٍ، إسرائيل تقتل الناس عشوائيا".
ولفت فيدان إلى أن الطريق المختصر لوقف هذه المأساة هو ظهور قوة تتصدى للقوة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن "الإمكانات المحدودة المتاحة للفلسطينيين لا تجعل ذلك ممكنا".
وتابع: "لهذا السبب نعتقد أن استخدام كافة السبل الدبلوماسية والضغط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية في أقرب وقت، وضمان وقف إطلاق النار وتنفيذ حل الدولتين، سيكون في مصلحة الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني وشعوب المنطقة".
المصدر: الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أنقرة اسطنبول الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس رجب طيب أردوغان صواريخ طائرة بدون طيار طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام وفيات هاكان فيدان
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة التركي: هناك إمكانات ضخمة للتعاون الاقتصادي مع قطر
تسعى تركيا إلى توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع قطر في ظل علاقات سياسية "ممتازة" وفق وصف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شمشك في مقابلة مع الجزيرة على هامش منتدى الدوحة.
التكنولوجيا والطاقةوأوضح شمشك أن مجالات التعاون تشمل التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والدفاع، فضلا عن الطاقة، في وقت تدفع فيه تركيا بقوة نحو التحول الأخضر، مضيفا أن تركيا تريد أن يشمل ذلك قطر، في إشارة إلى الغاز المسال الذي تنتجه.
وقال: "أعتقد أن ثمة مجالا في المستقبل للغاز المسال القطري في الأسواق التركية".
الأمن الغذائي والتجارة الحرةوأشار إلى وجود فرصة للتعاون بين تركيا وقطر في مجالات الأمن الغذائي والقطاع الزراعي بالنظر إلى أن تركيا تعد "واحدة من أكبر 10 اقتصادات زراعية في العالم ومن بين الاقتصادات القائدة في أوروبا".
وتطرق الوزير إلى الفوائد التي يمكن أن يجلبها إبرام بلاده اتفاق تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي، لدى توقيعه.
وقال إن الاقتصاد التركي والقطري يكملان بعضهما، مضيفا أنه يمكن لقطر -إن أُبرم الاتفاق- أن تتحول إلى منطقة جذب للمصنعين الأتراك بالنظر إلى إمكانيتها للوصول إلى السوق التركي الذي يعد الـ16 عالميا بقيمة 1.6 تريليون دولار والـ11 عالميا على أساس تعادل القوة الشرائية بقيمة 3.8 تريليونات دولار.
وأشار شمشك إلى أن توقيع اتفاق تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي سيجعل قطر وجهة أكثر جذبا للاستثمارات من قبل المصنعين الأتراك ليس فقط ثنائيا بل لوجهات أخرى.
وأكد الوزير أن بلاده يمكن أن تدعم جهود دولة قطر للتنويع، وتزويد الدوحة بالموارد لمساعدتها على الصعود بسلسلة القيمة في صادرات الخدمات.
التعاون السياحيوبخصوص التعاون السياحي، قال وزير المالية التركي إن موسم السياحة في بلده يبدأ في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة في حين يبدأ الموسم في قطر في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني ويستمر حتى مايو/أيار، ومن ثم يمكن لمشغلي السياحة الأتراك جلب السياح إلى قطر كما يمكن للفنادق التركية أن تشارك في التطوير وإدارة المنشآت القطرية، فضلا عن التعاون في مجال الموارد البشرية بين البلدين.
تفتت التجارية العالمية وتأثيرها على تركياوبشأن الاقتصاد التركي والتفتت التجاري العالمي نتيجة الحروب التجارية والرسوم الجمركية التي اجتاحت العالم، قال شمشك إن بلده ليست محصنة من تأثيرات هذا الأمر لكنها أقل ضعفا مقارنة بالعديد من الدول بفضل توجيه 62% من صادراتها إلى دول أبرمت معها اتفاقات تجارة حرة، مما يوفر إطارا تجاريا قائما على قواعد.
إعلانوأضاف أن ما بين 80% إلى 85% من الصادرات التركية يتم توجيهها إلى دول أبرمت معها اتفاقات تجارة حرة ودول جوار.
وأقر شمشك بتأثيرات سلبية على التجارة التركية جراء التطورات التجارية العالمية، لكنه أوضح أن أنقرة تتبع سياسة مالية لمعالجة بعض هذه الاختلالات.
وأضاف أن بعض الصناعات الكثيفة العمالة، مثل الملابس الجاهزة والأثاث على سبيل المثال، تتأثر بالمنافسة من البلدان المنخفضة الأجور من الجوار ومن آسيا، لذلك ساعدت الدولة الصناعة على "إعادة التمركز" ورفع مهارات العاملين وإعادة تأهيلهم.
قوة الصادرات التركيةوقال الوزير التركي إن إجمالي صادرات تركيا من السلع بلغ 270 مليار دولار، لكن "صادرات الخدمات كبيرة جدا تكاد تصل إلى ما يقرب من 50% من صادرات السلع"، وتشكل ميزة كبيرة لتركيا.
ونوه بأن صادرات الخدمات التركية تمثل 10% من الناتج المحلي للبلد، في وقت تحتل فيه تركيا المركز الرابع عالميا على صعيد القطاع السياحي، العاشرة بمجال السياحة الطبية، ومراكز متقدمة صناعة الدراما.
وأشار شمشك إلى أن تركيا تدعم صناعات التكنولوجيا الفائقة بما يشمل أشباه الموصلات وقطاع التنقل المتقدم والتكنولوجيا الخضراء والتكنولوجيا الصحية والروبوتات، لدعم سلسلة القيمة المضافة.
وأضاف أن الحكومة التركية توفر الموارد للشركات المحلية والدولية للمساعدة على الاستثمار في تركيا.
مواجهة التضخموبخصوص سياسات تركيا لخفض التضخم، قال شمشك إن بلاده تطبق مزيجا من السياسات: سياسات نقدية ومالية متشددة وسياسات دخل داعمة، وقال "ستظل هذه السياسات العمود الفقري لجهود خفض التضخم".
لكنه أشار إلى حاجة لاتخاذ إجراءات بشأن العرض مثل تعزيز المعروض من الإسكان للمساعدة في التعامل مع تضخم الإيجارات، وزيادة مساحات المزارع لرفع الإنتاجية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش