قوة خليجية عظمى في قلب النظام العالمي الجديد
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
شهدت العلاقات السعودية القطرية شراكة إستراتيجية وانفتاحاً شاملاً وتطوراً كبيراً ، وتكثيفاً للتعاون الثنائي بين البلدين عبر”مجلس التنسيق السعودي-القطري” الذي عقد دورته الثامنة أول أمس الاثنين بالعاصمة الرياض، برئاسة مشتركة بين قائدنا الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتعزيز الشراكة الدفاعية، والشراكات الاقتصادية والثقافية والسياحية والسياسية، وتكثيف الجهود الرامية لصون السلم الدولي، مع التركيز على التنسيق الإقليمي والأمن المشترك، من خلال مرحلة جديدة في مسار التعاون، ومثل مشروع القطار السريع مرحلة جديدة في العلاقات؛ بوصفه أحد مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، وتدعم مسار التنمية والتكامل الاقتصادي والجغرافي في المنطقة، ويعكس توجهًا ثابتًا نحو تحويل البنية التحتية للنقل إلى رافد اقتصادي وتنموي، يسهم في تسهيل التنقل، وتقليل تكاليف السفر، وربط المدن والمناطق الحيوية اقتصاديًا وسياحيًا، مع تعزيز تدفق الاستثمارات، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الجاذبية السياحية في البلدين ، وسيسهم المشروع في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ويمتد القطار السريع على مسافة 785 كيلومترًا، ويربط العاصمتين الرياض والدوحة، مرورًا بمحطات رئيسة تشمل مدينتي الهفوف والدمام السعوديتين، ويربط بين مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، ومطار حمد الدولي في الدوحة، ليشكل القطار شرياناً جديداً للتنقل السريع والمستدام، وتحسين تجربة السفر الإقليمي، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، وشدد البلدان على أهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، وتذليل أي تحديات قد تواجهها، واستثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في إطار رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، ومن المتوقع أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثراً اقتصادياً بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين؛ ما يجعله أحد أهم المشروعات الإستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية، وترسخ الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر شبكة سكك حديد متطورة، وسيتم الانتهاء من المشروع بعد 6 سنوات، وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة، وباستخدام أحدث تقنيات السكك الحديدية والهندسة الذكية لضمان تشغيل آمن، بما يحقق الاستدامة البيئية، ويقلل من انبعاثات الكربون، ويعزز الجهود الرامية إلى دعم التحول لأنماط نقل أكثر كفاءة وابتكاراً للتنقل الذكي والمستدام في المنطقة.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سري شعبان
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.