في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. وزير الخارجية يزور مستشفى 57357 ويشيد بدورها الإنساني
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
زار الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر، مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، بمشاركة ممثلى الوزارات والجهات المعنية أعضاء اللجنة ورؤساء المجالس القومية للطفولة والأمومة والأشخاص وذوي الإعاقة وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
استمع الدكتور بدر عبد العاطي، خلال الزيارة إلى عرض تفصيلي من الدكتور شريف أبو النجا المدير التنفيذي للمستشفى حول تاريخ تطور المستشفى ومختلف الخدمات المقدمة للمرضى، وتفقد أقسام المستشفى المختلفة واطلع على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للأطفال المرضى.
كما حرص على لقاء مجموعة من الأطفال وذويهم، مشيداً بالجهود الإنسانية والعلمية الكبيرة التي تبذلها إدارة المستشفى وطاقمها الطبي والتطوعي في توفير خدمات علاجية متقدمة بالمجان وفق أعلى المعايير العالمية.
وأكد الدكتور عبد العاطي، خلال كلمة ألقاها أثناء زيارته للمستشفى، أن هذا الصرح الإنساني يمثل نموذجاً فريداً للعطاء والعمل الأهلي، باعتباره أكبر مستشفى مجاني لرعاية أطفال السرطان في العالم، وإنجازاً يبعث الفخر في نفوس المصريين جميعاً.
وأوضح أن الزيارة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بما يرسخ المعنى الحقيقي للحق في الحياة، ويجسد رسالة إنسانية تقوم على حماية الطفل وصون كرامته.
وأضاف أن ما تحقق في مستشفى 57357 يعكس قوة النسيج المجتمعي المصري، وقدرة العمل الأهلي على إحداث أثر تنموي ملموس عندما تتكامل الجهود وتتوحد الإرادة، مؤكداً أن الحق في الصحة هو التزام وطني تشارك فيه الدولة والمجتمع معاً.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق الطفل، كلها عناصر لابد أن تسير جنباً إلى جنب، مؤكداً أنها قضايا تتقاطع مع عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومشدداً على أن اللجنة ستواصل تكثيف الجهود المبذولة في هذا المجال.
كما أوضح أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل مناسبة للتذكير بأن الحفاظ على كرامة الإنسان هو جوهر السياسات الوطنية، وأن تعزيز الحقوق الاجتماعية للمواطنين هو أحد أهم مسارات العمل التي تعكف عليها الدولة المصرية.
اقرأ أيضاًالخارجية: مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة
النائب العام يزور مستشفى سرطان الأطفال 57357 ويصافح المرضى وذويهم
وزير الخارجية يستقبل وفدًا أوروبيًا برئاسة المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الخارجية مستشفى 57357 الدكتور بدر عبد العاطي اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان عبد العاطی مستشفى 57357
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش