الثورة نت /..

انتقدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، صمت العالم والمنظمات الأممية إزاء حرمان الشعب اليمني من أبسط حقوقه في الحياة والعيش الكريم، وانحيازها الفاضح لقتلة الأطفال والنساء.

وأشارت المنظمة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ذكرى إقرار الإعلان العالمي الذي ينص على أن الحقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة، إلى ازدواجية المعايير الدولية أمام ما يتعرض له اليمنيون من جرائم حرب وحصار منذ ما يقارب 11 عاماً.

وأفاد البيان بأن عدد النساء والأطفال ضحايا القصف المباشر للعدوان الأمريكي، الإسرائيلي، السعودي خلال ما يقارب 11 عاماً تجاوز 16 ألفاً و354 شهيداً وجريحاً.

وأوضح أن عدد الضحايا من الأطفال بلغ عشرة آلاف و579 طفلاً بينهم أربعة آلاف و232 شهيدا، وستة آلاف و347 جريحًا، فيما بلغ عدد النساء خمسة آلاف و775 بينهم ألفان و552 شهيدة وثلاثة آلاف و223 جريحة .

ولفت البيان إلى أن الأوضاع الكارثية جراء العدوان والحصار رفعت من المخاطر التي تتعرض لها النساء والأطفال في اليمن، حيث أكدت التقارير الأممية لعام 2025 أن أكثر من مليون طفل يعانون حالياً من شكل من أشكال الإعاقة، كنتيجة مباشرة للأعمال العدائية وتدهور النظام الصحي المنهار.

كما أن 6.2 مليون امرأة وفتاة معرضة لمخاطر العنف القائم على النوع، ما يؤكد تزايد معدلات العنف بنسبة تتجاوز 63 بالمائة عمّا قبل العدوان، مع الإشارة إلى جرائم واعتداءات موثقة بحق النساء في مختلف المناطق.

وقالت المنظمة “إن العدوان والحصار تسببا في حرمان المرأة والطفل من حقهما في الحصول على الخدمات الصحية، حيث استُهدفت المرافق الصحية وانتشرت الأوبئة، مبينة أن قرابة 17 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد، وهناك أكثر من 2.6 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، من ضمنهم 630 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم الذي يهدد حياتهم بشكل مباشر”.

وحسب البيان تعاني أكثر من 1.5 مليون امرأة من الحوامل والمرضعات من سوء التغذية، منهن 650 ألفاً و495 امرأة مصابات بسوء التغذية المتوسط، وهناك امرأة وستة مواليد يموتون كل ساعتين بسبب المضاعفات أثناء فترة الحمل أو الولادة، ويقدر عدد النساء اللاتي يمكن أن يفقدن حياتهن أثناء الحمل أو الولادة بـ 17 ألف امرأة تقريباً، فيما تُجرى أكثر من 50 بالمائة من عمليات الولادة على يد أشخاص غير متخصصين كما أن ما يقارب 70 بالمائة من أدوية الولادة لا تتوفر في البلاد بسبب الحصار.

وبين أن نحو 8.1 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب تحتاج إلى المساعدة للوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، ومن المتوقع أن تصاب 195 ألفاً منهن بمضاعفات تتطلب مساعدة طبية لإنقاذ حياتهن، وتحتاج 12.5 مليون من النساء إلى خدمات منقذة للحياة في الصحة الإنجابية والحماية.

وأكدت منظمة انتصاف، أن استمرار العدوان والحظر الجوي والبري والبحري منذ ما يقارب 11 عاماً، والاستهداف المباشر والممنهج للشعب اليمني أدّى إلى نزوح آلاف الأسر وتردّي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر.

وأضافت “أن ذلك الأمر أسهم في ارتفاع نسبة معاناة المرأة نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، وأصبحت تواجه مخاطر كثيرة بسبب النزوح، وقد بلغ عدد النازحين أكثر من خمسة ملايين منهم 75 بالمائة من النساء والأطفال وكبار السن، وهو ما يزيد احتمالات تعرضهن للعنف، كما أن واحدة من كل ثلاث أسر نازحة تعولها نساء، فيما أصبحت 31 بالمائة من فتيات اليمن خارج نطاق التعليم، وتزايدت نسبة الأمية في أوساط النساء لتصل إلى 60 بالمائة في بعض المحافظات”.

وتطرق البيان إلى تداعيات العدوان والحصار التي دفعت بآلاف الأطفال إلى سوق العمل القسري، حيث بلغ عدد الأطفال العاملين حاليًا حوالي مليونين ومائة ألف طفل، وهو ما يُشكل حوالي 35 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عاماً، وحسب التقارير فإن أكثر من 1.8 مليون طفل يعملون في ظروف قاسية وهم محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية.

وحمّلت المنظمة العدوان الأمريكي، الصهيوني، السعودي المسؤولية الكاملة عن كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، منذ بداية العدوان حتى اليوم.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات والجرائم والتدخّل الفعّال والإيجابي لوقف العدوان وحماية المدنيين فوراً.

كما طالبت بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني ومحاسبة كل من يثبت تورّطه فيها.

المصدر

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: النساء والأطفال بالمائة من ما یقارب أکثر من

إقرأ أيضاً:

ماليزيا تنتقد إلغاء النرويج صفقة أسلحة وتشكك في موثوقية الاتفاقات الدولية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صعّدت ماليزيا من لهجتها تجاه قرار النرويج إلغاء صفقة تسليح موقعة بين البلدين، معتبرة أن الخطوة لا تمثل مجرد خلاف تجاري، بل تطرح تساؤلات أوسع حول استقرار الالتزامات الدولية.

وقال وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين إن إلغاء الصفقة يثير مخاوف بشأن مستقبل الثقة في الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الدول الأصغر غالبًا ما تتحمل تداعيات قرارات الدول الكبرى.

وكانت النرويج قد ألغت صفقة تعود إلى عام 2011 لتوريد نظام صواريخ بحرية هجومية بقيمة 2.8 مليار دولار، مبررة القرار بتعديلات في قواعد تصدير الأسلحة التي باتت تقيّد بعض الصفقات على الحلفاء المقربين.

واتهمت ماليزيا بعض الدول بتطبيق معايير مزدوجة في التعامل مع القضايا الدولية، منتقدة ما وصفته بالصمت تجاه القرار، ومشيرة إلى أزمات مثل غزة ولبنان كنماذج على عدم الاتساق في المواقف الدولية.

في المقابل، أعلنت كوالالمبور أنها تبحث عن بدائل عسكرية لتعويض الصفقة الملغاة، لافتة إلى تلقيها عروضًا من عدة أطراف، بينها مقترحات أميركية لتوفير أنظمة تسليح بديلة.

وأثارت التصريحات الماليزية تفاعلًا في منتدى شانجريلا الأمني في سنغافورة، في ظل نقاشات دولية حول مستقبل التعاون الدفاعي وموثوقية الاتفاقات العسكرية بين الدول.

مقالات مشابهة

  • الفقر في ألمانيا يسجل مستوى قياسياً جديداً ويطال أكثر من 13 مليون شخص
  • غزة: دخول 4 شاحنات غاز اليوم وتوزيعها على أكثر من 10 آلاف مستفيد
  • أكثر من نصف مليون بين متضرر ومهجّر.. ماذا كشفت دراسة عن نزع الملكية في مصر؟
  • “المجاهدين” الفلسطينية تثمن موقف إيران وربطها التفاوض بوقف العدوان على غزة ولبنان
  • حيدر سلّم منظمة العمل الدولية تقريراً بخسائر القطاع العمالي جراء العدوان
  • إنتصار شنيب أول امرأة ترأس ناديًا رياضيًّا في ليبيا‎ ‎
  • محافظ الوادي الجديد: توريد أكثر من نصف مليون طن قمح حتى الآن
  • الأغذية العالمي بلبنان: مليون و240 ألف شخص يواجهون انعداما بالأمن الغذائي
  • الهلال الأحمر يطلق قافلة "زاد العزة" بحمولة أكثر من ثلاثة آلاف طن
  • ماليزيا تنتقد إلغاء النرويج صفقة أسلحة وتشكك في موثوقية الاتفاقات الدولية