السفير الفلسطيني بالرباط: مطمئنون لترؤس المغرب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال جمال الشوبكي سفير دولة فلسطين بالمغرب، “إن الأولوية حاليا هي إيقاف العدوان والظلم الإسرائيلي، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، والرفض القاطع لأي مخطط لتهجير الفلسطنيين”.
ونوّه برسالة الملك محمد السادس للأمم المتحدة بشأن ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه، مُعربا عن اطمئنانه لرئاسة المغرب مجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا نتيجة لانفتاح المغرب على المحيط الإقليمي والدولي.
وقال خلال افتتاح المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة أمس الجمعة ببوزنيقة، “إنّ المغاربة شركاء في القدس من خلال حي المغاربة ومن خلال النضال الفلسطيني والمغربي المشترك”.
وذكر بأن القضية الفلسطينية تواجه تحديات جديدة من أبرزها الإبادة الجماعية التي تسعى من خلالها إسرائيل لمسح معالم الوجود الفلسطيني، ومحو أي أفق سياسي يعطي الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره.
وأضاف بأن أبناء شعبه واجهوا حرب الإبادة التي يتعرضون لها يوميا، بكل أشكال الصمود والمقاومة من أجل انتزاع كرامتهم من بين أنياب الاستعمار.
ودعا السفير الفلسطيني المنتظم الدولي لتجسيد إرادة الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق عدالة قضيته، ووقف حرب الإبادة الجماعية وتطبيق القانون الدولي عوض ترك المجال لإسرائيل لممارسة عدوانها في خرق سافر للقانون. كلمات دلالية حقوق الإنسان فلسطين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فلسطين
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.
وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.
وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.
كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.
ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"