الاقتصاد الأخضر يرسم ملامح جديدة للنمو المستقبلي في جميع القطاعات
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
- توسع الصناعات الخضراء يمهد لأثر ملموس في نمو الناتج المحلي والإيرادات المالية ومحددات التصنيف الائتماني
- البنك الدولي: أهداف وطنية ومبادرات طموحة تتبناها سلطنة عمان للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة تغير المناخ
- فيتش ريتينج: القدرات والإمكانيات تؤهل عمان لمكانة تنافسية جيدة مع انخفاض تكاليف الإنتاج والبنية المتاحة للتصدير من خلال مرافق هيدروم وميناء الدقم
- وكالة الطاقة: سلطنة عمان يمكنها أن تكون في مقدمة الدول الرائدة في مجال الطاقة المستدامة
تقرير - أمل رجب
تشهد سلطنة عمان تحولات مهمة نحو الاقتصاد الأخضر والصناعات منخفضة الانبعاثات والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وتجد هذه التحولات إشادة كبيرة واهتماما بالمتابعة من قبل المؤسسات الدولية نظرا لأهمية هذه الجهود في مساهمة سعي العالم للحد من تغير المناخ، كما ترى المؤسسات الدولية أن الصناعات الخضراء تمهد لإيجاد محرك ورافد جديد لنمو الاقتصاد يمكنه أن يغير بشكل كبير من المعايير الحالية التي تعتمدها المؤسسات الدولية لتقييم نمو وآفاق الاقتصاد في سلطنة عمان، وذلك في ظل الأثر الكبير الذي يمكن أن يحدثه التوسع في الصناعات الخضراء، خاصة الهيدروجين الأخضر في نمو الناتج المحلي الإجمالي وحجم الإيرادات المالية وتحديد التصنيف الائتماني.
وأشاد البنك الدولي بالأهداف الوطنية والمبادرات الطموحة التي تتبناها سلطنة عمان للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة تغير المناخ والوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 الذي يؤكد التزامها بالنمو الأخضر وبالأجندة الأممية للتكيف مع تغيرات المناخ، وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي خلال الأسبوع الجاري إلى أن جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر في سلطنة عمان، تتضمن أهدافا طموحة منها توليد الكهرباء من المصادر المتجددة حيث تستهدف رفع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030.
وأوضخ البنك الدولي أن ما تتبناه سلطنة عمان من استراتيجيات للتحول الأخضر يأتي ضمن توجه متزايد خلال السنوات الأخيرة من قبل بعض أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، نحو الالتزام باعتماد الطاقة النظيفة، وكانت دول مجلس التعاون من بين الدول التي أعلنت عن أهداف ومبادرات وطنية وإقليمية لمواجهة تغير المناخ، وتتبنى دول مجلس التعاون استراتيجيات للتنمية موجهة نحو خفض الانبعاثات، واعتبر البنك الدولي أن دول مجلس التعاون في وضعية جيدة تسمح لها بالمساهمة في التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتحقيق التوازن بين أمن الطاقة ونشر مصادر الطاقة المتجددة من أجل مستقبل خالٍ من الكربون، وهي قادرة على أن تصبح رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، من خلال استثمار مواردها وقدراتها في سبيل مناخ أفضل وكوكب صالح للحياة.
وقال البنك الدولي أن النمو الأخضر السريع عبر القطاعات - بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والمركبات الكهربائية والمباني الخضراء واقتصاد الكربون الدائري وإعادة تدوير النفايات - يوفر فرصا للوظائف التي تتطلب مهارات، ولنمو الإنتاجية والتنويع الاقتصادي.
وتقدر مؤسسة التمويل الدولية أن دعم الاستثمارات منخفضة الكربون في 10 قطاعات رئيسة في 21 سوقا ناشئة كفيل بتوليد 10.2 تريليون دولار من الفرص الاستثمارية، وخلق 213 مليون فرصة عمل، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 4 مليارات طُن بحلول عام 2030. ومن أجل الاستفادة من هذه الفوائد بالكامل، ستحتاج دول مجلس التعاون إلى التزامات وطنية مستدامة تجاه تلك الأولويات، واستراتيجيات مناخية، وتوفير إمكانية الوصول إلى التمويل للشركات، وبيئة مواتية للاستثمار الأخضر. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه في حال استمرت دول مجلس التعاون في اتباع نمط النمو الحالي، فإن إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة سيصل إلى 6 تريليون دولار بحلول عام 2050. أما تنفيذ استراتيجية للنمو الأخضر فمن شأنه أن يسرع تنوعها الاقتصادي، وربما يسهم في زيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى أكثر من 13 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وأكد البنك الدولي على أن هذا التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمنح فرصة فريدة لدول مجلس التعاون لزيادة التزامها بالنمو الأخضر وبأجندة التكيف مع تغير المناخ، مما يعزز العمل المناخي الدولي الذي يشهد تقدما في عدد من جوانبه منها انضمام الكثير من الدول إلى التعهد العالمي بشأن الميثان (وهو عبارة عن جهد دولي لتقليل انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30 بالمائة كحد أدنى بحلول عام 2030) والاستثمارات المتزايدة في برامج كفيلة بدعم تقنيات منخفضة الكربون مثل الهيدروجين الأخضر، واقتصاد الكربون الدائري، وزيادة المشاركة في أسواق الكربون، ومبادرات كفاءة الطاقة المحلية، وغير ذلك من المبادرات المهمة.
وأكد البنك الدولي على أن القطاع الخاص يلعب دورا حاسما في نجاح المبادرات المناخية في دول مجلس التعاون من خلال الدفع باتجاه التحول منخفض الكربون وجذب الاستثمارات الخضراء، وسيحتاج تحويل استهلاك الموارد وإنتاج الطاقة وعمليات التصنيع والأنظمة الاقتصادية الأخرى إلى استثمارات كبيرة للتمكن من تحقيق أهداف المناخ.
وثمة حاجة أيضا إلى التزام مستدام من جانب القطاع العام جنبا إلى جنب مع تدخلات سياسية ملموسة لدفع التغيير بالسرعة وعلى النطاق المطلوبَين لمواجهة التحديات البيئية ودعم التحول المنخفض الكربون، ومن بين أولى هذه الإجراءات، يجب إدماج النمو الأخضر كسياسة وطنية تسهم في رسم المستقبل في جميع القطاعات ذات الصلة كالطاقة والمياه والأمن الغذائي والتخطيط الحضري والخدمات، وغيرها.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أكدت على الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي يتيحها التوجه نحو صناعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، الذي يعزز قدرتها التنافسية في الصادرات ويدعم نمو الاقتصاد، كما يتيح دفع عُمان إلى مقدمة الدول الرائدة في مجال الطاقة المستدامة العالمية، وأشادت الوكالة بالتوجه نحو صناعات الهيدروجين الأخضر كمحرك جديد لنمو الاقتصادي، حيث يمكن لسلطنة عُمان أن تكون سادس أكبر مُصدر للهيدروجين الأخضر في العالم بحلول عام 2030.
كما أكد تقرير صدر مؤخرا عن وكالة فيتش ريتينج العالمية للتصنيف الائتماني على أن سلطنة عمان لديها القدرات والإمكانيات التي تؤهلها لمكانة تنافسية جيدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر خاصة مع انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة، والبنية الأساسية المتاحة للتصدير من خلال مرافق شركة هيدروم وميناء الدقم، علاوة على وجود إطار ضريبي واضح ومعدل منخفض نسبيًا من ضرائب الدخل على الشركات في سلطنة عمان.
وقالت فيتش إنه على خلفية التحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة وعلى المدى الطويل تمهد الأهداف الطموحة لحكومة سلطنة عمان نحو التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر لتعزيز المعايير والمؤشرات الرئيسة التي يتم بناء عليها تحديد التصنيف الائتماني مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي وحجم الإيرادات المالية وميزان المدفوعات.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى تحقيق الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة مستوى قياسيا بلغ 1.7 تريليون دولار في عام 2022، بعد أن سجلت 530 مليار دولار في عام 2021، ويأتي جزء كبير من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص.
ويذكر أن سلطنة عمان تعد مساهما فعالا في جهود العالم لتقليل الاحتباس الحراري، واتخذت خطوات مهمة نحو الحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال إعلان تحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وإنشاء مركز عُمان للاستدامة كما تنفذ استراتيجية وطنية للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري، والسياسة الوطنية البيئية للطاقة، وخطت سلطنة عمان خطوات واسعة نحو التحول في مجال الطاقة من خلال مشروعات الهيدروجين الأخضر والتوسع في إنتاج الطاقة عبر المصادر المتجددة.
وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت وزارة الاقتصاد أنها تعمل على إجراء دراسة تفصيلية عن الكلفة الاقتصادية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون في سلطنة عمان، تتضمن تقدير العوائد المتوقعة وتحديد السياسات والتشريعات والحوكمة الاقتصادية.
وتشهد سلطنة عمان اهتماما متزايدا بالتحول إلى الطاقة المتجددة وبناء اقتصاد أخضر لخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة والوصول إلى الحياد الكربوني، وهي مستهدفات تندرج ضمن التوجه الاستراتيجي لأولويات البيئة والموارد الطبيعية والتنويع الاقتصادي والتنمية في رؤية عمان 2040.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نحو الاقتصاد الأخضر الهیدروجین الأخضر دول مجلس التعاون الطاقة المتجددة المحلی الإجمالی منخفض الکربون تریلیون دولار فی سلطنة عمان البنک الدولی بحلول عام 2030 بحلول عام 2050 تغیر المناخ الأخضر فی من خلال على أن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان شريك فعال في المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية
كتبت - مريم البلوشية
أطلقت اللجنة التنفيذية لمشروع المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، المنبثقة عن اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرحلة الثالثة من المشروع في 26 يونيو 2025، والتي تضمنت تدشين تطبيق ذكي شامل يعزز من التفاعل والتوثيق الرقمي لإنجازات المرأة الرياضية الخليجية، وذلك في إطار الجهود الخليجية الرامية إلى دعم وتمكين المرأة في القطاع الرياضي. وكان قد تم الإعلان عن المرحلة الثانية من المشروع في نوفمبر 2024، والتي تضمنت تفعيل الهوية الرقمية للاعبات الخليجيات، خلال الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية، الذي استضافه اتحاد رياضة المرأة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشهد مناقشة مستجدات المبادرات وخطة عمل عام 2025، وفي أبريل 2024، تم تدشين المرحلة الأولى من المشروع بإطلاق المنصة رسميًا، على هامش استضافة دولة الإمارات لـدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب “الإمارات 2024”، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التوثيق الرقمي والعمل المؤسسي المشترك بين دول المجلس في مجال رياضة المرأة.
وتتولى اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية عددًا من المهام الاستراتيجية، من بينها اقتراح وتنفيذ البرامج والدورات الرياضية الموجهة للمرأة، وتعزيز مشاركة المنتخبات النسائية في البطولات الإقليمية والدولية، إلى جانب العمل على توثيق جهود دول المجلس في المجال الرياضي النسائي، كما تسهم اللجنة في صياغة خطط إعلامية وتسويقية داعمة لرياضة المرأة، وتطوير القيادات النسائية الرياضية، من خلال الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، وتضطلع سلطنة عمان بدور بارز ضمن اللجنة التنفيذية للمنصة من خلال عضوية سعادة الإسماعيلية، نائب رئيس اللجنة العمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين.
وتشارك سلطنة عمان في اللجنة التنفيذية للمنصة الموحدة من خلال سعادة الإسماعيلية، إلى جانب نخبة من القيادات النسائية الخليجية، وهن: المهندسة غالية المناعي من دولة الإمارات العربية المتحدة (رئيسة اللجنة التنفيذية)، وابتهال القحطاني من المملكة العربية السعودية، ومها يوسف العبد الجبار من دولة قطر، ووفاء إبراهيم الجزاف من مملكة البحرين، وفاطمة مسعود حيات من دولة الكويت.
وتمثل هذه المنصة إضافة للرياضة النسائية في سلطنة عمان، حيث تعزز من فرص إبراز إنجازات المرأة العمانية في المحافل الخليجية والإقليمية، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات مع نظيراتها في دول المجلس، كما تسهم المنصة في توثيق مشاركات المرأة العمانية رياضيًا، وتدعم توجهات اللجنة الأولمبية العمانية في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الكفاءات النسائية من القيام بأدوار قيادية في المجال الرياضي.
ابتهال القحطاني: السعودية شريك فاعل في توحيد الجهود الخليجية لتمكين المرأة رياضيا
وأوضحت ابتهال القحطاني، عضو ممثل عن المملكة العربية السعودية في اللجنة التنفيذية للمنصة، متخصصة في العلاقات الدولية في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أن المملكة كانت من أوائل الدول الداعمة لفكرة تأسيس المنصة، حيث قالت: من خلال اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ساهمت المملكة بفعالية في صياغة الأهداف الاستراتيجية للمنصة، وتنسيق الجهود مع الدول الخليجية الشقيقة لتوحيد المبادرات وتبادل أفضل الممارسات، كما تحرص المملكة على استضافة فعاليات وورش عمل تسهم في تطوير الكوادر النسائية الرياضية وتعزيز التكامل الخليجي في هذا المجال.
وفي حديثها عن التحولات المجتمعية الأخيرة في المملكة، أشارت القحطاني إلى أن رؤية «السعودية 2030» شكلت نقطة تحول في تمكين المرأة، خاصة في المجال الرياضي، وأوضحت أن المملكة قد شهدت خلال السنوات الأخيرة قفزات اجتماعية كبرى أثرت بشكل مباشر في تعزيز مشاركة المرأة، من خلال إطلاق برامج رياضية موجهة لمختلف شرائح المجتمع، وإتاحة الفرص للنساء في ممارسة الرياضة داخل المدارس والجامعات، إلى جانب إشراكهن في اللجان الفنية والإدارية والمنافسات الرياضية محليا ودوليا، وقد أسهم هذا الحراك في ارتفاع ملحوظ في عدد اللاعبات والممارسات، سواء على المستوى التنافسي أو الهواة.
أما عن المشاريع المستقبلية، فأكدت القحطاني أن السعودية تعمل بالتنسيق مع دول مجلس التعاون ضمن إطار المنصة الخليجية على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية، وقالت: من بين المشاريع المستقبلية: إطلاق دوري خليجي نسائي موحد في عدد من الألعاب، وأيضا البطولة الخليجية الأولى للكاراتيه للنساء، وتنظيم معسكرات تدريبية مشتركة لتطوير الكفاءات الفنية والإدارية النسائية، إلى جانب تبني برامج تعليمية وتأهيلية للقيادات النسائية الرياضية. وأضافت: تسعى السعودية لتكون شريكا فاعلا في استضافة وتنظيم هذه الفعاليات، بما يعزز من بناء بيئة رياضية مستدامة ومحفزة ة للمرأة الخليجية عامة، والسعودية بشكل خاص.
سعادة الإسماعيلية: المنصة تعزز حضور العمانيات في المشهد الرياضي
وفي هذا الجانب، أكدت سعادة بنت سالم الإسماعيلية، عضو ممثل عن سلطنة عمان في اللجنة التنفيذية للمنصة الإلكترونية الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، ونائب رئيس اللجنة العمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين باللجنة الأولمبية العمانية، أن مشاركة سلطنة عمان في هذه المنصة تعد خطوة نوعية نحو تعزيز حضور المرأة العمانية في المشهد الرياضي الخليجي والإقليمي.
وقالت الإسماعيلية: المنصة ليست مجرد نافذة إعلامية، بل تعد مرجعا رسميا ومصدرا غنيا للأخبار والبرامج والفعاليات الخاصة برياضة المرأة في دول مجلس التعاون، وهي تمكن الجهات والمؤسسات والباحثين من متابعة التطورات في هذا المجال الحيوي بشكل لحظي، ونحرص في سلطنة عمان على أن تكون مساهماتنا ثرية ومحدثة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة ويدعم تكامل الجهود الخليجية، كما تعد هذه المنصة بمثابة أرشيف رقمي استراتيجي بعيد المدى يوثق مسيرة رياضة المرأة الخليجية، ويسهم في رسم خارطة مستقبلية واضحة تستند إلى تجارب ناجحة وإنجازات ملموسة، وبلا شك، فإن هذا المشروع يعزز من مكانة المرأة العمانية، ويسهم في بناء صورة إعلامية قوية تواكب طموحاتنا الوطنية.
وفي سياق متصل، أوضحت الإسماعيلية أن اللجنة العمانية لرياضة المرأة تتبنى رؤية بعيدة المدى لتطوير وتمكين المرأة في القطاع الرياضي، قائلة: نعمل على تأهيل المرأة العمانية لتكون ضمن مواقع صناعة القرار في المؤسسات الرياضية والحكومية ذات العلاقة، وذلك من خلال تطوير المهارات الفنية والإدارية، وتحديد الفجوات في مسارات القيادة، ثم تصميم برامج تأهيل متخصصة تمكن الكفاءات النسائية من تولي المناصب العليا، ونثق بأن وجود قيادات نسائية في مواقع التأثير كالاتحادات، والأندية، واللجان الرياضية، ليس تمثيلا رمزيا، بل ضرورة لضمان دمج منظور المرأة في صياغة السياسات والاستراتيجيات، كما ننسق مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، واللجنة الأولمبية العمانية، والاتحادات والأندية لتفعيل مشاركة المرأة في مجالس الإدارة، وتمكينها من رسم السياسات الرياضية العامة.
كما أشارت الإسماعيلية إلى الجهود المبذولة لتأسيس مسار احترافي للفتيات العمانيات في مختلف التخصصات الرياضية، حيث قالت: نعمل وفق رؤية تكاملية لبناء مسارات احترافية حقيقية في التخصصات الإدارية والفنية والطبية، بالتعاون مع جهات دولية مثل دائرة التضامن الأولمبي، واللجنة الأولمبية الدولية، ولجنة التضامن الآسيوي، من خلال المشاركة في البرامج والمنح التدريبية التي تعزز من قدرات المرأة العمانية في مجالات الإدارة، والتحكيم، والتدريب، والعلاج الطبيعي، ونخصص برامج خاصة للموهوبات من اللاعبات العمانيات تتيح لهن الالتحاق بمعسكرات دولية ومنح فنية متخصصة، تؤهلهن للمشاركة في البطولات الآسيوية والدولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية.
واختتمت الإسماعيلية حديثها بالتأكيد على أهمية النماذج النسائية العمانية الملهمة في الساحة الرياضية، قائلة: لدينا نماذج مشرفة نعتز بها، مثل اللاعبة فاطمة النبهانية في التنس والبادل، وإسراء السيابية وجنى البلوشية في المبارزة، وبثينة اليعقوبية، وشنونة الحبسية، ومزون العلوية في ألعاب القوى، اللواتي مثلن السلطنة في دورات الألعاب الأولمبية.
كما نفخر بوجود حكمات دوليات مثل مريم الحضرمية (كرة قدم الصالات)، وفاطمة الحارثية (كرة السلة الثلاثية)، ووفاء السمرية (كرة السلة)، إلى جانب حكمات متميزات في كرة اليد، وهذه الإنجازات لم تأت من فراغ، بل من استراتيجية وطنية وشراكة مؤسسية واستثمار مستدام في المرأة العمانية، التي أثبتت قدرتها على التميز والإبداع كلما أُتيحت لها الفرص والدعم.
غالية المناعي: المنصة تجربة غير مسبوقة برؤية موحدة وشراكات مستقبلية دولية
من جانبها، قالت المهندسة غالية بنت علي المناعي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة المرأة، ورئيس اللجنة التنفيذية للمنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، أن تأسيس المنصة الإلكترونية جاء كخطوة استراتيجية لرسم ملامح مستقبل رياضة المرأة في الخليج، ضمن رؤية موحدة وشاملة تستند إلى التكامل والتنوع في التجارب الوطنية.
وحول أبرز التحديات التي واجهت تأسيس المنصة، أوضحت المناعي: منذ انطلاق الفكرة، كنا على وعي تام بأننا نؤسس لتجربة غير مسبوقة، وهو ما تطلب جاهزية عالية واستعدادًا للتعامل مع تحديات من نوع خاص، لقد نظرنا إلى تنوع التشريعات الرياضية، والبنى المؤسسية والتقنية في دول الخليج، كفرصة لبناء منظومة موحدة تعكس غنى التجارب وتكامل الرؤى، كما أن توحيد البيانات، وإنشاء هوية رقمية للرياضيات الخليجيات، تطلب تنسيقا تقنيا وجهدا جماعيا، استثمرناه لصياغة مرجعية رقمية متكاملة، تعزز من حضور المرأة الخليجية على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية.
وأضافت: إن المنصة تمثل اليوم بيتا رقميا خليجيا موحدا يعمل على تجسيد دعم القيادة الخليجية للمرأة، مشيرة إلى أن توحيد المسارات وتبادل الخبرات من الركائز الأساسية التي تقوم عليها هذه المبادرة، وقالت: المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية انطلقت تحت شعار: «نتحد لصياغة مستقبل رياضة المرأة الخليجية»، وهو شعار يجسد الرؤية التي نعتمدها، فقد تم اعتماد مقترح دولة الإمارات بإنشاء هذه المنصة لتكون المرجع الرسمي في رصد وتوثيق الجهود والتجارب الخليجية، إلى جانب دورها الاستراتيجي في توحيد المسارات، وتبادل الخبرات، ودعم الكوادر النسائية في مختلف التخصصات الرياضية.
وعن التوجهات المستقبلية لتوسيع نطاق التعاون مع جهات دولية، قالت المناعي: المنصة ولدت برؤية خليجية واضحة، وتركز في مرحلتها الحالية على توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون لبناء قاعدة مؤسسية متماسكة، أما في المراحل القادمة، فإن خطتنا تتجه نحو تطوير شراكات نوعية مع منظمات ومؤسسات رياضية دولية تعنى بتمكين المرأة، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويخدم طموحات الكوادر النسائية الخليجية، ويعزز من حضورها في المشهد الرياضي العالمي.
مها يوسف: قطر تدعم رياضة المرأة والمنصة تعزز التكامل في التمكين
فيما قالت مها يوسف العبد الجبار عضو ممثل عن دولة قطر وأمين السر المساعد بلجنة رياضة المرأة القطرية: ترتكز جهود دولة قطر في دعم رياضة المرأة على مجموعة من البرامج النوعية التي تنطلق من مراحل مبكرة، وتشمل جوانب متعددة من الممارسة إلى الاحتراف، ومنها: البرامج المدرسية المخصصة للفتيات، والأكاديميات الرياضية المتخصصة، والمهرجانات المجتمعية المفتوحة التي تشجع على ممارسة الرياضة بشكل عام، كما تحظى اللاعبات النخبة ببرامج تدريب وتأهيل وتفرغ رياضي لضمان تطورهن المستمر.
وترى العبد الجبار أن هذه البرامج تنسجم تماما مع أهداف المنصة الخليجية، مشيرة إلى أن قطر تسعى لأن تكون نموذجا داعما ومبادرا في تعزيز حضور المرأة رياضيا على مستوى دول مجلس التعاون، ويشمل ذلك تبادل الخبرات، المشاركة في الفعاليات المشتركة، والمساهمة في صياغة رؤى مستقبلية موحدة نحو تمكين المرأة في المجال الرياضي.
وفيما يتعلق بخبرات قطر في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، أوضحت العبد الجبار أن تجربة الدولة في تنظيم بطولات كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولات ألعاب القوى، والجمباز، والتنس، أثبتت أن المرأة القطرية قادرة على الحضور بأدوار متنوعة، ليس فقط كلاعبة، بل أيضًا كمنظمة، وإدارية، وإعلامية، وحكمة، وأضافت: إن هذه الخبرات قابلة للنقل خليجيا، عبر استضافة بطولات نسائية على مستوى مجلس التعاون، وتنظيم ورش عمل بإشراف كوادر قطرية نسائية متمكنة، مما يساهم في بناء قدرات المرأة الخليجية في الجوانب التنظيمية والإدارية ويؤسس لحضور مستدام وعادل في مختلف الفعاليات.
وعن تأهيل الكوادر النسائية القطرية، أوضحت العبد الجبار أن هناك برامج تدريبية متخصصة تنفذ بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية، إضافة إلى الشراكات مع الاتحادات المحلية والدولية، وتشمل هذه البرامج مجالات التدريب، والتحكيم، والإدارة الرياضية الحديثة، كما يتم توفير منح دراسية ومهنية وإشراك الكوادر النسائية في المؤتمرات وورش العمل الدولية، وبناء قاعدة نسائية مؤهلة في مختلف التخصصات الرياضية يعد من الركائز الأساسية التي تتبناها المنصة الخليجية، مشيرة إلى أن التمكين الحقيقي يبدأ من التأهيل والتطوير المستمر، وهي رؤية تتبناها قطر بجدية وتسهم من خلالها في دعم المشهد الرياضي النسائي الخليجي بشكل فعال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية