مجلس أمناء الحوار الوطني يعلن رفضه تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن معبر رفح
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه الأول الذي عقده اليوم السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، التي حملت إدعاءات غير صحيحة عن موقف مصر من فتح معبر رفح.
وأوضح المجلس أن حقيقة عدم إغلاق المعبر من جانب مصر في أي وقت منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، ولا قبله، إنما هي حقيقة معروفة للجميع.
وأكد مجلس الأمناء على أن المطلوب الآن من الرئيس الأمريكي ليس نشر ما هو ليس حقيقي حول الدور المصري، بل استخدام علاقات بلده الوثيقة بإسرائيل، لوقف عدوانها الدموي على غزة، ومنعها من ارتكاب مذابحها المتوقعة، وربما المخططة، في منطقة رفح الفلسطينية، والتي تنوي وتعد لاجتياحها، بما تضمه اليوم من نحو 1.3 مليون فلسطيني.
وطالب مجلس الأمناء الرئيس الأمريكي بدلا من أن يدلي بمثل هذه التصريحات غير الصحيحة، أن يحل زائرا على قطاع غزة لكي يرى بعينيه حجم الكارثة الإنسانية الأكبر في التاريخ العالمي المعاصر التي ارتكبتها حليفته إسرائيل، ربما يحاول حينها إيقاف هذه الجريمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني اجتماع مجلس امناء الحوار الوطني الرئیس الأمریکی
إقرأ أيضاً:
فلسطين تُدين تصريحات السفير الأمريكي ويعتبرها غطاءً سياسياً للاستيطان غير الشرعي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، والتي سعى من خلالها إلى تبرير سماح حكومة الاحتلال بإقامة 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتمثل موقفًا سياسيًا خطيرًا يوفر غطاءً للاستيطان غير القانوني.
وأوضح فتوح، في بيان صدر اليوم السبت ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الاستيطان بكافة أشكاله، سواء جرى تسميته تراخيص أو توسعًا عمرانيًا أو إجراءات إدارية، يبقى استيطانًا غير شرعي ومدانًا بموجب القانون الدولي الإنساني، ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم قانونية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها فورًا.
وأكد أن الادعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضمًا أو إعلانًا للسيادة هو محاولة للتلاعب بالمفاهيم القانونية والسياسية، ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان أداة لفرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، مشيرًا إلى أن المرجعية الوحيدة الواجب احترامها هي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي يرفض الاستيطان ويعدّه عقبة أساسية أمام تحقيق السلام.
وطالب الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتعزز سياسة الإفلات من العقاب.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة