وزير الخارجية: دعم مصر الكامل لتعزيز دور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ناصر القدوة، وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق على هامش منتدى صير بني ياس.
تناول اللقاء تطورات المشهد الفلسطيني الراهن، وأهمية الدور المحوري للسلطة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف لبدء مسار سياسي جاد يقود إلى تنفيذ حل الدولتين، ويحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وفي هذا السياق، شدد الوزير عبد العاطي على دعم مصر الكامل لتعزيز دور السلطة الفلسطينية وتمكينها من الاضطلاع بمسئولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يسهم في استعادة الاستقرار، ومنع محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض، وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار والانطلاق نحو تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ناصر القدوة منتدى صير بني ياس وقف إطلاق النار الأراضي الفلسطينية حل الدولتين وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.