وظائف شاغرة ومرشحون للتعيين / تفاصيل وأسماء
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
#سواليف
دعت #وزارات ومؤسسات حكومية بالتعاون مع #هيئة_الخدمة_والادارة_العامة، عددا من #المرشحين للمقابلات الشخصية لغايات استكمال #اجراءات_التعيين.
كما أعلنت مؤسسات ووزارات حكومية، عن حاجتها لملء عدد من #الشواغر.
وتاليا الأسماء والتفاصيل:
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارات هيئة الخدمة والادارة العامة المرشحين اجراءات التعيين الشواغر
إقرأ أيضاً:
50.5 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 50.5 مليون ريال عُماني.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا مليوني ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.935 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 98.935 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.27170 بالمائة، ومتوسط العائد 4.31769 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يومًا 28.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.850 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 97.850 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.31181 بالمائة، ومتوسط العائد 4.40655 بالمائة.
من جهة أخرى، بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 364 يومًا 20 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 95.780 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 95.760 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.23159 بالمائة، ومتوسط العائد 4.41804 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5.00 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتُعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، كما تسهم هذه الأداة في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.