الخطيب يوضح آلية تصنيف طلبة التوجيهي لغايات القبول الموحد
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
#سواليف
أوضح مدير وحدة تنسيق #القبول_الموحد والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، تفاصيل #تصنيف #طلبة_الثانوية العامة الأردنية كـ “سنة حالية” أو “سنوات سابقة” لأغراض التقديم للجامعات الرسمية.
وبيّن الخطيب، عبر منشور على صفحته الرسمية في “فيسبوك” أن #الطالب يُعتبر من طلبة السنة الحالية وينافس على نسبة 100% من المقاعد إذا أنهى #متطلبات_النجاح في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة، وحقق نسبة نجاح 50% فأكثر في جميع المباحث، ومعدلًا عامًا لا يقل عن 65%.
وأشار إلى أنه “إذا أعاد الطالب أي مواد لأغراض رفع المعدل بعد تحقيق متطلبات النجاح، فيُصنّف ضمن طلبة السنوات السابقة وينافس على نسبة 5% من المقاعد”.
مقالات ذات صلةوفيما يتعلق بطلبة الدورة التكميلية الماضية، أوضح الخطيب أنهم يُعدّون من السنة الحالية إذا تقدموا بطلب القبول الموحد بناءً على نتائج تلك الدورة، أما إذا تقدموا بناءً على نتائج الدورة الصيفية الحالية بعد إعادة بعض المواد، فإنهم يُعدّون من السنوات السابقة.
كما أكد أن الطالب الذي يعيد جميع مباحث الثانوية العامة أو يغيّر فرعه الأكاديمي، يُعتبر من طلبة السنة الحالية وينافس على 100% من المقاعد.
ودعا الخطيب إلى إدخال بيانات الثانوية العامة بدقة عند تقديم #طلبات_القبول_الموحد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القبول الموحد تصنيف طلبة الثانوية الطالب متطلبات النجاح طلبات القبول الموحد الثانویة العامة القبول الموحد
إقرأ أيضاً:
ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد (TSA)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك ضمن المشروع الوطني الشامل لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الدولة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة مالية مركزية موحدة، تربط كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة – في الشرق والغرب والجنوب – لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وضمان صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين دون تأخير أو وسطاء.
وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تم إنجازه ضمن التحضيرات لإطلاق المرحلة الأولى:
إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية لمعالجة شؤون المرتبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تنقلات. إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل معلومات دقيقة ومحدثة لموظفي القطاع العام، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية، رموز الـIBAN، وبيانات المصارف التجارية المعنية بالصرف. تحقيق الربط الفني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، بما يتيح التبادل اللحظي للمعلومات.وعددت الوزارة المزايا الجوهرية للنظام الجديد في جانبه المتعلق بالمرتبات، ومنها:
صرف المرتبات مباشرة وفي مواعيدها إلى حسابات الموظفين دون تأخير. منع الصرف المزدوج أو غير المشروع عبر قاعدة بيانات دقيقة. القضاء على ظاهرة “البواقي المالية” التي قد تُستخدم بشكل غير مشروع. رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية المركزية. تقليص الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية. تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.وشددت وزارة المالية على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بتحقيق العدالة المالية وتطوير الخدمة العامة، داعية كافة الجهات والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مراحل الربط، كما دعت الموظفين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم المالية لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: mof.gov.ly
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025