غرفة الإسكندرية: القطاع الخاص في شراكة مع الدولة للمرور من الأزمة الحالية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة الإسكندرية أنه استمرارًا للدور الوطني للقطاع الخاص، وفي شراكة تامة مع الحكومة، سيعمل الجميع بكامل طاقاتهم للمرور من الأزمة الحالية، خاصة فيما يخص السلع الغذائية.
وقال أنه سيبدأ خلال أسابيع قليلة مبادرة "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في كافة ربوع مصر للسنة العاشرة على التوالي، وهي تتكامل مع المبادرات المثيلة من أجل أبناء مصر من العودة للمدارس و"أهلاً بالعيد" وغيرها لمعاونة أبناء مصر في مواجهة أثار التضخم التي وردت إلى مصر بسبب الأحداث العالمية.
وأكد رئيس اتحاد الغرف أن القطاع الخاص، بالرغم من هذا الهجوم غير المبرر أو المنصف، سيكونون سباقون كدائم عهدهم، وملبون لنداء وطنهم، في شراكة تامة مع الدولة من أجل المواطن المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع مع تجار الإسكندرية وقيادات الشعب التجارية للتباحث حول ما أثير ببعض وسائل الإعلام من التعميم على التجار بقيامهم بحجب السلع ووصفهم بالمحتكرين والجشعين.
كما أكد الوكيل أن الخمسة مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، هم دعامة الاقتصاد بأكثر من 80% من نتاجه المحلي الإجمالي وفرص العمل لأبنائنا.
وأوضح أن الغرف التجارية الدرع الحامى لاقتصاد الوطن، فى احلك الظروف، فضمنت توافر الكساء والغذاء اثناء كافة الحروب والثورات، وما اكثرها.
ولم يتوقف دور الغرف التجارية ومنتسبيها من القطاع الخاص على الحروب والكوارث فقط، بل تجاوزها لوقت السلم ومراحل البناء والتشييد، فهي في شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص تعمل دوما من أجل مصر وابنائها لتحقيق الطموحات، وتلبية الآمال، ونشر النماء والتنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الخاص غرفة التجارية بالإسكندرية السلع الغذائية معرض أهلا رمضان فی شراکة
إقرأ أيضاً:
4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص
صراحة نيوز-بلغ عدد المستفيدين من برنامج “حافز” في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.
وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي “حافز” وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.
وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.
وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.
من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة “كونسينتركيس” المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.
وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.
وأكد أن “كونسينتركيس”، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: “دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص” ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.
كما يشمل كذلك “مشروع التحول الرقمي” والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟