انخفاض حاد بعدد المستثمرين في بورصة إسطنبول
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات وكالة التسجيل المركزي، مغادرة مليون و373 ألفًا و40 مستثمرًا بورصة إسطنبول، منذ أكتوبر 2023.
بينما استمر الزخم التصاعدي في أسعار الفائدة على الودائع، استمر الانخفاض في عدد المستثمرين في سوق الأوراق المالية بلا هوادة.
ووفقا لبيانات وكالة التسجيل المركزي، فإنه اعتبارا من ديسمبر 2023، انخفض عدد المستثمرين في الأسهم بمقدار 42 ألف و898 شخصا في الأسبوع المنتهي في 9 فبراير، مقارنة بالأسبوع السابق.
وبذلك انخفض عدد المستثمرين في الأسهم من 7 ملايين 243 ألف 334 شخصا، إلى 7 ملايين و200 ألف و 436 شخصا.
وهكذا، انخفض عدد المستثمرين في الأسهم بمقدار مليون و373 ألف و40 شخصًا في 9 فبراير، مقارنة بالمستوى القياسي البالغ 8 ملايين و573 ألفًا و476 في أكتوبر.
وفي نفس الأسبوع، ارتفعت قيمة الأسهم من 11.41 تريليون ليرة تركية إلى 11.9 تريليون ليرة تركية.
ومقارنة بشهر أكتوبر الذي سجل فيه عدد المستثمرين في البورصة رقما قياسيا بلغ 8.6 مليون، لوحظ تخلي 1.4 مليون مستثمر عن البورصة.
وتجاوز عدد المستثمرين في سوق الأوراق المالية عتبة 2 مليون في عام 2021، وعتبة 3 ملايين بنهاية عام 2022.
وفي عام 2023، عندما تسارعت العروض العامة، كانت هناك زيادات سريعة في عدد المستثمرين كل شهر.
وتم إجراء طرح عام قياسي مع 54 شركة في عام 2023، ومع ذلك، ونتيجة لدورة التضييق في نهاية العام، فتح الزخم التصاعدي في أسعار الفائدة على الودائع طريقًا جديدًا للمستثمرين من حيث العوائد.
Tags: بروصة إسطنبولتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا عدد المستثمرین فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: حصر جميع الرسوم المحصلة من المستثمرين لتوحيدها في وعاء واحد
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئوليها، لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين، لذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة لتحويل نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري التي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفتت إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها الذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة التي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
دعاء عيد الأضحى