بورصة مسقط تغلق عند 5192.64 نقطة.. و36.1 مليون ريال حجم التداول
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
كتب - عبدالحميد القاسمي
سجّل مؤشر بورصة مسقط اليوم انخفاضا بمقدار 0.5 نقطة، وأغلق عند حاجز 5192.6 نقطة، وبلغت قيمة التداول 36.125 مليون ريال عماني مسجلة ارتفاعا بنسبة 16.3% عن آخر جلسة تداول المغلقة عند 31.06 مليون ريال، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.537%، وبلغت ما يقارب 30.42 مليار ريال عماني.
وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال الجلسة 56 شركة ارتفعت خلالها أسهم 15 شركة وانخفضت أسهم 27 شركة، بينما استقرت أسهم باقي الشركات على القيمة نفسها والبالغ عددها 14 شركة.
وتباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث صعد مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.15%، وانخفض مؤشر الصناعة بنسبة 0.27%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.29%، يليها المؤشر الشرعي بنسبة 0.39%.
وكانت أسهم العمانية القطرية للتأمين أكثر الأوراق المالية ارتفاعا خلال الجلسة بنسبة بلغت 9.71%، وأغلق سعرها عند 192 بيسة، تلتها أسياد للنقل البحري بنسبة 2.11%، وأغلق سعرها عند 145 بيسة، ثم الصفاء للأغذية بنسبة 2.11%، وأغلق سعرها عند 485 بيسة، ثم المتحدة للتمويل بنسبة 1.56% وأغلق سعرها عند 65 بيسة، والبنك الوطني العماني بنسبة 1.46% وأغلق سعره عند 348 بيسة.
وحول الأوراق المالية المتراجعة خلال الجلسة، فقد تصدرت أسهم الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 3.17% وأغلق سعرها عند 153 بيسة، تلتها أسهم العنقاء للطاقة بنسبة 3.08% وأغلق سعرها عند 126 بيسة، وأسهم المدينة للاستثمار القابضة بنسبة 2.38% وأغلق سعرها عند 41 بيسة، والوطنية العمانية للهندسة والاستثمار بنسبة 2.26% وأغلق سعرها عند 130 بيسة، وصندوق جبل للاستثمار العقاري بنسبة 1.96% وأغلق سعرها عند 100 بيسة.
واستحوذت أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة على قيمة التداول بنسبة 21.9% مسجلة قيمة تداول بلغت 7.9 مليون ريال عماني، تلته أسهم بنك صحار الدولي بنسبة 17.3% مسجلا قيمة تداول بلغت 6.2 مليون ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 17.1% مسجلة قيمة تداول بنحو 6.1 مليون ريال عماني، وأسياد للنقل البحري بنسبة 12.9% مسجلة قيمة تداول بلغت 4.6 مليون ريال عماني وبنك مسقط بنسبة 10.2% مسجلا قيمة تداول بلغت 3.6 مليون ريال عماني.
واتجه المستثمرون العمانيون للبيع، حيث بلغت نسبة البيع 93.34% بقيمة 33.71 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة الشراء 90.16% بقيمة 32.56 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة الشراء لدى غير العمانيين 3.555 ألف ريال عماني وبنسبة 9.84%، وقيمة البيع لدى غير العمانيين 2.406 ألف ريال وبنسبة 6.66%، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 1.149 ألف ريال وبنسبة 3.18%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية يقدم 100 مليون ريال قروضًا للمشروعات الصغرى بنهاية سبتمبر
مسقط- العُمانية
حقق بنك التنمية إنجازًا نوعيًّّا، بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.
ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وتؤدي وزارة المالية دورًا محوريًّا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10بالمائة من إجمالي التمويل.
ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.
ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي هام، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستداما للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، الثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.
وأكد سعادةُ محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.
وقال سعادتُه- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن بنك التنمية تُعدّ هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدا على استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.
وأشار سعادتُه إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتُعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدا على أن هناك اهتمامًا حكوميًّا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.
ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.
ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.
وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.
ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.
ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.
يُشار إلى أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد