عاجل: بشرى سارة للمواطنين.. صرف سكر إضافي بسعر مخفض على بطاقات التموين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تسعى الحكومة المصرية وخاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حلول عاجلة لأزمة السكر التي تعاني منها الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب ظروف التي تمر بها البلاد وتلاعب التجار في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو السكر داخل الأسواق المصرية أكثر من 47 جنيه مصري، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص موضوع صرف السكر الإضافي.
قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن قرار وزاري يحمل رقم 31 لسنة 2023 وذلك لمواجهة أزمة السكر في الأسواق بعد ارتفاع الأسعار، وينص القرار الوزاري على أنه يضاف إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقات التموينية 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد أفراد الأسرة فيها عن 4 أفراد، بالإضافة إلى ذلك يصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يكون عدد الأفراد فيها 4 فأكثر، ويأتي سعر كيلو السكر ب 27 جنيه تسدد نقدية.
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق قرار صرف سكر إضافي يوم الإثنين الموافق 11 ديسمبر 2023، حيث تم بالفعل صرف كميات إضافية من السكر على بطاقات التموين لمواجهة غلاء الأسعار في الأسواق، وأكدت وزارة التموين المصرية على أنه في حال قيام أي منفذ أو محل تجاري بمخالفة أحكام المادة الأولى سوف تتم المحاسبة على سعر كيلو السكر الحر بقيمة 42 جنيه مصري، وشددت وزارة التموين على ضرورة التزام مديريات التموين بمتابعة صرف السكر الحر وذلك وفقا للأحكام المادة الأولى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكر سكر إضافي على التموين وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
750 كيلو مخدرات و20 شاهدا وفيديوهات.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت في قضية سارة خليفة
قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
كشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية يتزعمها عدد منهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى البعض جلب المواد الخام من الخارج، وآخرون تولوا عملية التصنيع، بينما تكفل الباقون بعملية الترويج.
أسفرت عمليات الضبط عن العثور على أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، كانت مخزنة داخل أحد العقارات السكنية.
اعتمد قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا من جهات مختلفة، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية، شملت صورًا ومقاطع مرئية توثق مراحل تصنيع وترويج المواد المخدرة.
أصدرت النيابة عددًا من القرارات العاجلة، منها التحفظ على أموال المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وإدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.