وظائف وزارة التموين 2024 والشروط والمستندات المطلوبة للتسجيل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها البلاد، تتيح فرص وظائف وزارة التموين للعام 2024 فرصًا حيوية للمواطنين الطموحين الذين يسعون للمشاركة في تعزيز القطاع الاقتصادي. تُعتبر وزارة التموين من الأجهزة الرئيسية المسؤولة عن تطوير وتنظيم القطاعات الاقتصادية المتعلقة بالتموين والتجارة الداخلية، مما يجعل العمل فيها فرصة مهمة للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
### المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة التموين
لتقديم طلبك لهذه الفرصة المهنية المرموقة، يجب تقديم مجموعة من المستندات الأساسية. تتضمن هذه المستندات:
- نسخة مصدقة من شهادة المؤهل العلمي.
- شهادة الميلاد الأصلية بصيغة الكمبيوتر.
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.
- صحيفة الحالة الجنائية الحديثة.
- شهادات الخبرة العملية.
- شهادة حسن السيرة والسلوك.
- بيان الحالة الوظيفية.
- إقرار معتمد بعدم التورط في عقوبات أو محاكم تأديبية أو جنائية.
- قائمة بالدورات التدريبية.
- أربع صور شخصية حديثة.
- بيان يوضح الإنجازات السابقة ومقترحات التطوير المتعلقة بالوظيفة.
### مميزات وظائف وزارة التموين
يتمتع قطاع التموين بميزات عدة تجعله وجهة مثالية للباحثين عن فرص عمل. من بين هذه المزايا:
- فرص عمل مستقرة وموثوقة، تساهم في تعزيز الاستقرار المالي والوظيفي.
- فرص الترقية تطوير مهارات الموظفين وتقدمهم المهني.
- تأثير اجتماعي كبير نتيجة لتوفير السلع الأساسية للمجتمع.
ونظرًا لتنوع الوظائف المتاحة في قطاع التموين، يمكن للأفراد اختيار الوظيفة التي تتناسب مع مهاراتهم واهتماماتهم. بالإضافة إلى ذلك، يشمل العمل في وزارة التموين مزايا إضافية مثل التأمين الطبي والإجازة السنوية وحوافز الأداء، مما يعزز من جاذبية هذه الفرص ويساهم في تحسين جودة حياة الموظفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وظائف وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!