“يانغو”: ارتفاع الطلب على منصات التنقل المشتركة في الإمارات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يرتفع الطلب على منصات التنقل المشتركة المبتكرة في دولة الإمارات لمواكبة توجهات الاستدامة ، مدعومة بمبادرات المدن الذكية ، فيما تستقطب بيئة الأعمال التجارية والصديقة للأعمال في الدولة شركات التكنولوجيا العالمية والناشئة ،مما يسمح للصناعة بالتقدم بشكل أسرع ،وفقا لشركة “يانغو Yango لخدمات نقل الركاب.
وقال إسلام عبدالكريم ، مدير عام شركة “يانغو” في دول مجلس التعاون الخليجي : توفر دولة الإمارات مستقبلاً لقطاع النقل التشاركي مدفوع بتغير توجهات المستخدمين والاهتمام المتزايد بالاستدامة.
ويشير الانخفاض في ملكية السيارات، والذي سهّلته منصة نقل الركاب يانغو، إلى التحول نحو التنقل المشترك، حيث تضاعف عدد مستخدمي المنصة على مستوى العالم بـ 3 مرات في عام واحد فقط، مسجلاً نمواً بنسبة 200% وأكثر من 150 مليون رحلة.
وأضاف، تستلهم يانغو مبادراتها وحلولها من النهج المرن متعدد الجوانب الذي تتبعه حكومة دولة الإمارات تجاه الاستدامة، وخاصة في مجال النقل.
وتعمل المبادرات المختلفة لمشتري السيارات الكهربائية، مثل محطات الشحن المجانية، والتركيز على الابتكار والطاقة المتجددة، كمحفزات تتواءم بشدة مع أهدافنا المستقبلية.
وفي يانغو Yango، ندرك تماماً دور قطاع النقل في انبعاثات الكربون العالمية، حيث يمثل حوالي 24% من الانبعاثات، وفقاً لتقارير وكالة الطاقة الدولية.
وتابع عبد الكريم : إن أحد الاتجاهات البارزة في مجال النقل حالياً هو تراجع ملكية السيارات التقليدية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ظهور خدمات نقل الركاب والتي توفر راحة أكبر وتساهم في تقليل عدد المركبات المملوكة للقطاع الخاص على الطريق وعند وجود عدد أقل من السيارات على الطريق، يمكننا أن نتوقع انخفاضاً في انبعاثات الكربون والازدحام المروري، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الطموحة لدولة الإمارات.
وقال عبد الكريم : نحن في غاية الحماس للتطورات التي تشهدها حلول المركبات ذاتية القيادة وحلول التنقل الصغيرة.
وظهرت منصات التنقل المشتركة كبدائل لملكية السيارات التقليدية، مما يوفر للمستخدمين المزيد من المرونة والفعالية من حيث التكلفة.
وتفرض خدمات مشاركة السيارات رسوماً على المستخدمين بناءً على استخدامهم الفعلي، وصولاً إلى الدقيقة، مما يضمن الاستخدام الفعال للمركبات وتقليل الازدحام والأثر البيئي وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالملكية الكاملة للسيارة.
وأكد مدير عام شركة يانغو في دول مجلس التعاون الخليجي على أن السياسات الحكومية دور حاسم في تسهيل اعتماد تقنيات النقل المبتكرة.
وعلى وجه الخصوص ،فإن الحوافز التي تقدمها حكومة الإمارات لمشتري السيارات الكهربائية، مثل توفير محطات مجانية للشحن، تشجع الأفراد على اختيار وسائل النقل الصديقة للبيئة.
وتعمل هذه الحوافز على تقليل العوائق التي تحول دون اعتماد السيارات الكهربائية وتعزز من نمو التنقل المستدام.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع “فيات”..تخرج طلبة في تخصصي الصيانة الصناعية وتقنيات السيارات
تخرجت اليوم الخميس من معهد العلوم والتقنيات التطبيقية لجامعة العلوم والتكنولوجيا “محمد بوضياف” لوهران دفعتان لطلبة الليسانس في تخصصي الصيانة الصناعية وتقنيات السياراتومناجمنت وحدات الإنتاج.
وتتكون دفعة تخصص الصيانة الصناعية وتقنيات السيارات من 30 طالبا وتعد الرابعة في هذا التخصص. أما الدفعة الأخرى فتعد الأولى في تخصص مناجمنت وحدات الإنتاج وأطلقت بالتعاون مع مجموعة”ستيلانتيس الجزائر” لصناعة السيارات من علامة “فيات”.
ويهدف تخصص الصيانة الصناعية وتقنيات السيارات الذي أطلق سنة 2019 إلى تأهيل متخصصين في الصيانة الوقائية والعلاجية للمعدات الصناعية والسيارات.فيما يرمي تخصص مناجمت وحدات الإنتاج الذيأطلق سنة 2022 إلى تمكين الطالب من الحصول على التكوين الكافي لإدارة أية وحدة انتاجية سواء كانت خاصة بصناعة السيارات أو أي صناعة اخرى.
واعتبر راوي الباجي، الرئيس المدير العام لمجمع “ستيلانتيس الجزائر” الذي يعد الشريك الاقتصادي لمعهد العلوم و التقنيات التطبيقية في إطلاق تخصص مناجمنت وحدات الإنتاج. أن “تخرج أول دفعة في هذا التخصص. جاء نتيجة تعاون مثمر بين المجمع و الجامعة اللذان كانت لهما رؤية موحدة حول تكوين كفاءات قادرة على مواجهة تحديات صناعة السيارات في الجزائر”.
وقال: “أن مستقبل صناعة السيارات سيمر حتما بالاستثمار في الكفاءات البشرية وهذه الشراكة مع المعهد هي تجسيد عملي وواقعي يعزز الالتزام المتبادل. بين الطرفين في تحضير مواهب صناعة المستقبل بكفاءة عالية”. مبرزا أن المجمع قام السنة الماضية باستقبال جميع طلاب هذه الدفعة المتخرجة في فترة تدريب لمدة شهرين.
كما قام خلال السنة الحالية -يضيف الباجي- “باستقبال 17 طالبا لإنجاز مشاريع تخرجهم داخل مصنع فيات الكائن بطفراوي بوهران. وذلك على مدى أربعة أشهر. حيث ركز كل مشروع على مشكلة ملموسة مرتبطة مباشرة بالتحديات العملية لمصنعنا ونشاطنا. مما سمح بتحقيق نتائج ملموسة ومرئية داخل وحدات الإنتاج التي عملوا فيها”.