«غرفة أبوظبي»: مناقشة 85 مسألة لتطوير القطاع الخاص خلال 2023
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أكثر من 84 اجتماعاً لمجموعات العمل القطاعية التابعة لها في العام الماضي، وجرى خلالها مناقشة حوالي 85 موضوعاً مرتبط بالجهود التي تبذلها الغرفة لتوفير بيئة مثالية تتيح لشركات القطاع الخاص إطلاق طاقاتها الكامنة لدعم مسيرة النمو والازدهار في الإمارة، وصولاً إلى تعزيز مكانتها كوجهة أولى للشركات في منطقة الشرق الأوسط بحلول 2025.
وتهدف مجموعات العمل القطاعية إلى مد جسور التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تعمل تلك المجموعات ضمن قطاعات تجارية وصناعية بارزة وحيوية تستقطب المستثمرين وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة بإمارة أبوظبي، وتضم كلاً من مجموعة عمل التعليم، والصناعة، والتشييد والبناء، والرعاية الصحية، وكذلك مجموعة عمل قطاع السفر والسياحة، بالإضافة إلى مجموعة عمل وكلاء السيارات ومستوردي قطع الغيار.
وفي هذا الصدد، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: «إن مجموعات العمل القطاعية التابعة لغرفة أبوظبي تواصل مساعيها نحو رصد تطلعات ومستجدات القطاع الخاص وتبحث الحلول لأبرز التحديات التي تواجه القطاع بهدف تطبيق أفضل الممارسات، كما تعمل على رفع التوصيات واقتراح السياسات المناسبة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.»
وأشار إلى أن مجموعات العمل القطاعية التي تجمع ممثلي القطاعين الخاص والحكومي، تعتبر ركيزة أساسية في التواصل مع مجتمع الأعمال، وتسهم في تمثيل مصالح القطاع الخاص وتشكل عنصراً مهماً يدعم جهود الغرفة الرامية إلى نقل صوت القطاع وإيصاله إلى الجهات المعنية، لافتاً إلى أن أعضاء المجموعات يسخرون خبراتهم ضمن مختلف القطاعات التجارية والصناعية لدفع الشركات الخاصة في أبوظبي نحو النمو وتحفيزها على تنويع أنشطتها ومشاريعها، بما يسهم في ازدهارها ويعزز التطور الاقتصادي المستدام بأبوظبي.
ومن جانب آخر، تهدف غرفة أبوظبي من خلال منصتها الجديدة»أدفوكاسي هب«» (Advocacy Hub)، إلى إشراك القطاع الخاص بمختلف شرائحه في تطوير السياسات الاقتصادية التي تخدم منظومة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.
ومن المزمع، أن يتم تشكيل 40 مجموعة عمل متخصصة ستحضنها الغرفة من خلال المنصة الجديدة لتمثيل مختلف الأنشطة الاقتصادية، بحسب ما سيتم اقتراحه من قبل شركات القطاع الخاص المشاركة في المنصة، وذلك للمساهمة في تعزيز التفاعل بين الغرفة ومنظومة العمل وإشراك مجتمع الأعمال في صناعة القرار بما يخدم مصالحه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي القطاع الخاص غرفة أبوظبی مجموعة عمل
إقرأ أيضاً:
تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %
البلاد (جدة)
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة اليوم (الأحد)، تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين مهن طب الأسنان في القطاع الخاص، وذلك بنسبة 45%، في خطوة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية من العمل في القطاع الصحي، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
ويشمل القرار توطين 20 مهنة متخصصة في طب الأسنان داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، على أن ترتفع النسبة إلى 55% في المرحلة الثانية، المقرر تنفيذها في 27 يناير 2026، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ9,000 ريال للممارسين السعوديين في هذا القطاع.
يأتي هذا التوجه ضمن الجهود الحكومية لتوفير فرص وظيفية نوعية ومحفّزة للمواطنين والمواطنات في التخصصات الطبية، ورفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في المهن الصحية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية الموارد البشرية.
ولتعزيز نجاح القرار، تم توفير حزمة من برامج الدعم للمنشآت الصحية، تشمل: المساعدة في استقطاب الكوادر السعودية المناسبة، والاستفادة من برامج الدعم والتوظيف المقدمة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ودعم عمليات التدريب والتأهيل المهني للعاملين الجدد، ورفع نسبة دعم الأجور إلى 50% لمهن طب الأسنان، مقارنة بـ30% سابقًا.
ويؤكد هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل الصحي، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدّمة للمجتمع من خلال استثمار الكفاءات الوطنية المؤهلة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية، أعلنت في وقت سابق، عن صدور مجموعة من القرارات لرفع نسب التوطين في 269 مهنة بقطاعات مختلفة، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الإشرافية (وزارة الصحة– وزارة التجارة – وزارة البلديات والإسكان).
وأوضحت الوزارة، أن القرارات شملت توطين مهن طب الأسنان ومهن الصيدلة والمهن المحاسبية والمهن الفنية الهندسية، مشيرةً إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن المساعي؛ الهادفة إلى توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية