شركات الصرافة الإماراتية ترفع رسوم التحويلات لأول مرة منذ 5 سنوات
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلنت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي (FERG) حصول شركات الصرافة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الموافقات اللازمة لتطبيق تعديل اختياري على الرسوم، ما يتيح لها زيادتها بما لا يقل عن 15%، أي ما يعادل 2.5 درهم إماراتي.
يمثل هذا التعديل أول تعديل للرسوم منذ خمس سنوات مقرًا بالتطورات في المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية والزيادات في التكاليف منذ آخر تعديل على الرسوم.
وينطبق تعديل الرسوم على الفروع حصرًا، في حين أن رسوم التحويلات عبر التطبيقات التابعة لشركات الصرافة والتحويل المالي ستبقى على حالها أو قد تخفَض في ظل الاعتماد على الخدمات الرقمية وإنجاز الكثير من المهام دون الرجوع للفروع.
تأتي هذه الموافقة في أعقاب تقييم دقيق للنفقات المرتبطة باستيفاء أعلى معايير الخدمة والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
يهدف القرار إلى ضمان استمرار تنافسية شركات الصرافة في ظل تزايد التكاليف، ورغم هذه الزيادة الطفيفة في الرسوم، فإنه من المتوقع أن يبقى متوسط تكلفة التحويلات المالية عند نحو 3.5%، وهو معدل أقل بكثير من متوسط التكلفة على المستوى العالمي.
ووفقًا لأحدث تقارير البنك الدولي، فإن متوسط التكلفة العالمي لإرسال ما يعادل 200 دولار أمريكي يبلغ 6.2%، كما لا تزال رسوم التحويلات المالية المعدلة ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تهدف إلى القضاء على ممرات التحويلات ذات التكاليف الأعلى من 5% بحلول عام 2030.
وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: "نثني على قرار السماح لشركات الصرافة بتعديل رسومها على التحويلات المالية، إذ تكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة في تمكين الشركات من التكيف مع العوامل المتغيرة في القطاع، كما يتيح القرار لشركات الصرافة المضي قُدمًا في تقديم خدمات عالية الجودة، وتلبية المتطلبات التنظيمية المتغيرة والتكيُّف مع التكاليف التشغيلية التي تم الحفاظ عليها دون أي زيادة في الرسوم على مدى السنوات الخمس الماضية".
ويهدف تعديل الرسوم وفق المجموعة إلى ضمان المواءمة بين التعديلات على الرسوم وقدرة العملاء على تحمُّل تكاليف المعاملات، مما يضمن تجربة تحويل سلسة وآمنة وبأسعار معقولة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أهم البنود في الاتفاق التجاري بين أميركا والاتحاد الأوروبي
توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري الأحد، مما أنهى حالة من الغموض كان تثقل كاهل الصناعات والمستهلكين على جانبي الأطلسي خلال الشهور الماضية.
وفيما يلي البنود الرئيسية للاتفاق:
ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريبا لرسوم جمركية أساسية بنسبة 15%، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5%، إضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية.والرسوم البالغة 15% هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة.
مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قرارا منفصلا بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أي قرارات أميركية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون "في ورقة مختلفة".
لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيميائية وبعض الأدوية المقلدة التي لا تحمل اسما تجاريا ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية.وستُضاف منتجات أخرى لاحقا، أما بالنسبة للمشروبات الكحولية فلم يُحدد وضعها بعد.
ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألومنيوم عند 50%، لكن فون دير لاين قالت إن هذه الرسوم ستخفض لاحقا وسوف تستبدل بنظام الحصص. تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي مقابل 250 مليار دولار سنويا 3 سنوات، بقيمة إجمالية بلغت 750 مليارا ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقودا نوويا من الولايات المتحدة. تعهد الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق بشراء عتاد عسكري أميركي، فضلا عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية. إعلان
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية