قطر تجسّد تصوراً لمجتمع حيوي تسوده العدالة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
دبي: محمد الماحي
إنجازات كبيرة حقّقتها دولة قطر في استشراف المستقبل، حيث تمثّل جزءاً أساسياً من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحقيق تقدّم شامل وتنمية مستدامة في كل جوانب الحياة، وهي الجسر الذي يصل الحاضر بالمستقبل، وتجسد تصوراً لمجتمع حيوي نابض بالحياة تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويحفظ التوازن بين البيئة والإنسان، وسبيلنا لتحقيق هذه التطلعات هو عن طريق حشد طاقاتنا الجماعية وتوجيهها.
ويأتي اختيار القمة العالمية للحكومات لدولة قطر ضيف شرف هذا العام، على وقع نجاح فاق كل التوقعات وعلى مختلف الصعد، للسياسات والخطط القطرية التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وتثمين مكانتها لدى الإمارات ودورها الفعال عربياً وإقليمياً، وتجربتها في التحديث، خاصةً أن القمة تتناول فكرة استشراف مستقبل الحكومات.
تمثل قطر واحدة من الدول التي اعتمدت تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال، في تحليل البيانات أو تقديم خدمات ذكية متقدمة، ويضاف ذلك إلى جهودها في التحول الرقمي، التي تجسد رؤيتها الاستراتيجية نحو مستقبل يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، هذه الإنجازات تعكس التزام قطر بتحقيق تنمية مستدامة ورفاهية كبيرة لمواطنيها، ما يجعلها واحدة من الدول الرائدة في عالم الرقمنة بعد انضمامها رسمياً إلى «منظمة التعاون الرقمي»، وهي منظمة دولية، أنشئت حديثاً، هدفها تعزيز التعاون الدولي في الابتكار والتمكين وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.
وتضع قطر الحكومة الذكية في صلب أولوياتها، حيث تسعى إلى تقديم خدمات حكومية فعّالة ومبتكرة عبر الإنترنت. يهدف هذا التحول إلى تسهيل العمليات الحكومية، وتوفير وقت المواطنين والمقيمين.
في إطار تعزيز جاهزية مؤسسات العمل الحكومي، كونها الركيزة الأساسية، لترسيخ عملية التنمية المستدامة أطلقت جائزة «قطر للتميز الحكومي» بقرار الشيخ تميم بن حمد، في أغسطس 2023، للارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق الجودة والتطوير والتميز في الأداء.
وفي إطار جهودها لمواجهة التحديات البيئية المختلفة، وقعت دولة قطر مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، بالتعاون في التكيف مع تغير المناخ والنمو الأخضر، علماً بأنها عضو مؤسس في هذا المعهد الذي يساعد البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنية على أسس الاستدامة، ما يؤكد الدعم المستمر لقضية البيئة وتغير المناخ، الذي وضع دولة قطر في مكانة مميزة عضواً فاعلاً وحيوياً في جميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالبيئة والمناخ، بفضل مساهماتها الدولية في دعم جهود البلدان النامية لمكافحة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ.
وحرصت على أداء دورها شريكاً فاعلاً مع المجتمع الدولي، وتجسد ذلك في إعلان الشيخ تميم بن حمد، خلال قمة العمل المناخي، مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ، خاصة أن هذه الدول تتحمل العبء الأكبر من تداعيات تغير المناخ.
وانطلاقاً من إيمانها بأن التعليم مفتاح التنمية، فقد أولت اهتماماً كبيراً للتعليم والتوظيف، وحققت مؤسسة «التعليم فوق الجميع» إنجازاً كبيراً بالتعاون مع الشركاء الدوليين بتقديم خدمات التعليم النوعي لعشرة ملايين من الأطفال والشباب في كل أنحاء العالم. كما تسهم مؤسسة «صلتك» بفاعلية في معالجة مشكلة البطالة في أوساط الشباب خلال برامج التدريب والتوظيف التي تنفذها في المنطقة العربية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات تغیر المناخ دولة قطر
إقرأ أيضاً:
البنوك غير ملزمة بالإفصاح عن تأثيرات المناخ بعد قرار بازل الأخير
نشرت لجنة بازل للرقابة المصرفية، وهي المنتدى العالمي للهيئات التنظيمية المصرفية، يوم الجمعة، إطار عمل للإفصاح عن المخاطر المرتبطة بالمناخ، مع إتاحة تنفيذه بشكل طوعي، وذلك بعد معارضة من الولايات المتحدة.
وقالت اللجنة، التي تضم منظمين مصرفيين ومحافظي بنوك مركزية من اقتصادات مجموعة العشرين ودول أخرى، إن القرار متروك للهيئات التنظيمية الوطنية لتحديد ما إذا كانت ستُلزم البنوك بالكشف عن المخاطر المناخية، وهو مقترح خضع للنقاش لسنوات.
وأضافت اللجنة في بيانها: “نُقِر بأن دقة وتناسق وجودة البيانات المناخية لا تزال في طور التطور، لذا من الضروري دمج قدر معقول من المرونة في الإطار النهائي”.
ويخوض صانعو السياسات والمنظمون المصرفيون في أنحاء العالم نقاشًا حول مدى دمج قضايا تغير المناخ في السياسات التنظيمية والبنكية، في جدل يرى المحللون أنه سيكون حاسمًا في رسم معالم القرارات المستقبلية.
ويطلب الإطار من البنوك تحديد كيفية تأثير مخاطر المناخ على عوائدها المالية وملامح المخاطر الخاصة بها، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات للرد عليها. كما يدعوها إلى أخذ كل من “المخاطر المادية”، مثل الفيضانات والإجهاد الحراري، و”مخاطر التحول”، كالتغيرات في السياسات المناخية المؤثرة على الزراعة، في الاعتبار.
وفي حين كثفت الجهات التنظيمية في أوروبا جهودها لإدارة المخاطر المناخية، حيث جعل البنك المركزي الأوروبي هذه القضية أولوية، شهدت الولايات المتحدة تراجعًا أو توقفًا في تلك الجهود في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ففي يناير، انسحب بنك الاحتياطي الفيدرالي من شبكة البنوك المركزية والهيئات الإشرافية المعنية بتخضير النظام المالي (NGFS)، كما تخلّت عدة بنوك تجارية أميركية كبرى عن أهدافها المناخية.
وأوضحت لجنة بازل أن الإطار المحدّث جاء عقب مشاورات طويلة، أدت إلى تعديلات عديدة على المقترح الأصلي الذي نُشر لأول مرة في نوفمبر 2023.
وبالإضافة إلى التأكيد على الطبيعة الطوعية للإطار، ألغت اللجنة بندًا كان يُلزم البنوك بالإفصاح عن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطتها في أسواق رأس المال، المعروفة باسم “الانبعاثات الميسرة”.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة التطورات ذات الصلة، بما في ذلك تطبيق الأطر الأخرى للإفصاح وممارسات السوق، مع النظر في إمكانية تعديل الإطار مستقبلًا إذا لزم الأمر.