مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تشارك في «حوار أبو ظبي»
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شاركت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، في اللقاء الوزاري التشاوري السابع لدول «حوار أبو ظبي» الذي أقيم على هامش القمّة العالمية للحكومات 2024، وناقش هذا العام سبل انتقال المهارات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.
وعمدت المؤسسة إلى تسخير خبرتها في مجال حماية النساء والأطفال من رعاياها خلال مشاركتها في الحدث حيث تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات وتوفيرها بهدف ضمان وكفالة وصول الحالات لحقوقها من خلال الجلسات التابعة للمحاكم وغرف التقاضي عن بعد والعمل على تمكينهم.
وقالت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام المؤسّسة بالإنابة «إن مشاركتنا في هذه النسخة من حوار أبوظبي تهدف لتعزيز دور المؤسسة الرقابي الفاعل والإسهام بتقديم تقارير إحصائية تشمل معلومات تمكن المعنيين من دراسة ومراقبة الأنماط إلى جانب التعاون مع البعثات الدبلوماسية لتثقيف وتوعية العاملين في الخدمات القنصلية لمعرفة دور المؤسسة وإمكانية خدمتها لرعايا الدول من ضحايا العنف من النساء والأطفال».
وأشارت إلى مساهمة المؤسسة في مجال التدريب والتأهيل لرعاياها على استخام التقنيات الحديثة بالتعاون مع الشركاء ودورها في تقديم الخدمات الصحية من خلال العيادة المتواجدة في المؤسسة بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات مع العديد من المراكز الصحية التي من شأنها توعوية وخدمة ومساعدة الرعايا في الإيواء.
من جهتها أكدت شمس المهيري، مدير إدارة التثقيف وخدمة المجتمع بالمؤسسة، على دور المؤسسة بنشر التوعية للفئات حول أهمية معرفة الحقوق والواجبات والجهات المعنية للإبلاغ ومتابعة إجراءات التعاقد بالعديد من اللغات ضمن مبادرة «إنسان مصان الكرامة».
وشاركت في «حوار أبوظبي» 16 دولة، شملت الدول الآسيوية المرسلة للعمالة والدول المستقبلة لها ومنها الإمارات التي تعتبر مقر السكرتارية الدائمة للحوار الذي انطلق للمرة الأولى عام 2008، لتسليط الضوء على مبادرات حكومية مبتكرة تناولت توظيف التكنولوجيا لتعزيز وصول العمّال وتسوية المنازعات والخدمات المصرفيّة وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز إمكانيات الدول الأعضاء والنقاش حول أنظمة حماية الأجور والمعلومات الصحية بالإضافة لتعزيز سبل انتقال المهارات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمال وإضافة مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار سياسات التوظيف للدول الأعضاء.
ويًعد «حوار أبوظبي» آلية تشاورية طوعية تهدف إلى توفير منبر عام للحوار بين الدول الآسيوية المرسلة للعمالة والمستقبلة لها وذلك حول أفضل الممارسات التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي وتعظيم المنافع والمزايا التي ستعود على كل من العمال المتعاقدين وأصحاب العمل واقتصادات الدول المصدرة والمستقبلة لهذه العمالة المؤقتة نتيجة التنقل من أجل العمل.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي لرعاية النساء والأطفال أبوظبي النساء والأطفال
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة