أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.

وجاء ذلك في إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي.

وتضمن العدد استطلاعًا للرأي أجراه مركز "إبسوس" على عينة من المواطنين في 33 دولة حول العالم للتعرف على رؤية مواطني هذه الدول للأوضاع الاقتصادية في بلادهم، حيث أوضح 46% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن الأوضاع الاقتصادية في بلادهم في حالة ركود، فيما توقَّع 42% من المواطنين بالعينة أن ترتفع تكلفة السلع والخدمات خلال عام 2024 في حين توقَّع 12% أنها ستنخفض، وقد أفاد 59% من المواطنين في الـ 33 دولة بأن تكلفة المنتجات ترتفع لكن حجم المنتج كما هو ثابت، ورأى 46% أن حجم المنتجات ينكمش ولكن السعر ظل كما هو، في حين رأى 22% أنه تم تغيير المكونات المستخدمة في الأطعمة والمنتجات الأخرى مع الاحتفاظ بالسعر نفسه.

وتوقَّع 62% من المواطنين بالعينة ارتفاع معدل التضخم خلال عام 2024، كما توقّع 59% ارتفاع نسبة البطالة في بلادهم، وتوقَّع 58% ارتفاع أسعار الفائدة، و53% توقعوا ارتفاع نسبة الضرائب التي يدفعونها خلال عام 2024. اتصالًا، توقَّع 69% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع ارتفاع تكاليف مشترياتهم من الطعام خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

كما توقَّع 68% ارتفاع تكاليف المرافق الخاصة بهم مثل "المياه والكهرباء والغاز" خلال الأشهر الستة الأولى من 2024، وتوقَّع 66% ارتفاع تكاليف التسوق الأخرى، و64% توقعوا ارتفاع تكاليف وقود السيارات، فيما رأى 70% من المواطنين بالعينة أن الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم تسهم في ارتفاع تكاليف المعيشة في بلادهم في الوقت الحالي، ورأى 68% أن ارتفاع أسعار الفائدة في بلادهم هو السبب في ارتفاع تكاليف المعيشة، و66% رأوا أن سياسات حكوماتهم الوطنية هي التي تسهم في ذلك، و62% من المواطنين بالعينة رأوا أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا هي التي أسهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة في بلادهم خلال الوقت الحالي، وقد ارتفعت هذه النسبة في إندونيسيا 80%، تلتها إيطاليا 75%، ثم كل من الفلبين وتايلاند 71% لكل منهما.

واستعرض مركز المعلومات من خلال العدد استطلاع آخر لمركز "إبسوس" على عينة من المواطنين في 30 دولة للتعرف على رؤيتهم لاتجاه سير الأوضاع على الساحة العالمية، حيث أعرب 84% من المواطنين بالعينة خلال الاستطلاع أن العالم خلال عام 2022 أصبح أكثر خطورة، وقد ارتفعت هذه النسبة في بيرو 91% تلتها السويد 89%، ورأى 47% من المواطنين بالعينة أن الأمور تتحسن في الوقت الحالي أكثر من كونها تزداد سوءًا، وقد ارتفعت هذه النسبة في الهند 85% تلتها تايلاند 79%، فيما أعرب 74% من المواطنين بالعينة عن شعورهم بالتهديد من التعرض للاختراق بغرض الاحتيال أو التجسس خلال عام 2024، يليه الخوف من حدوث هجوم نووي في العالم بنسبة 71%، ثم الخوف من حدوث كارثة طبيعية في بلادهم 70%، والخوف من انتشار وباء صحي كبير 63%.

وفي نفس السياق وفقًا للاستطلاع، أكد 79% من المواطنين أنه يجب على بلادهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التركيز بشكل أكبر على الداخل أكثر من الاهتمام بالعالم الخارجي، كما أعرب 78% أنه يجب التعاون مع الدول الأخرى لتحقيق الأهداف العالمية حتى لو لم تحصل دولهم على ما تريده بشكل كامل، ورأى 72% أن بلادهم يجب أن تكون قدوة ودولة قائدة تحتذي بها الدول الأخرى، فيما رأى 77% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن القوة الاقتصادية أهم من القوة العسكرية في الشأن العالمي، وقد ارتفعت هذه النسبة في تايلاند 88%، يليها كل من إندونيسيا والهند 85% لكل منهما"، ثم جنوب أفريقيا 83%. 

وارتباطًا، أوضح 62% بالعينة أنه في ظل المخاطر التي يمر بها العالم في الوقت الحالي فإنه يجب على حكومة بلادهم إنفاق المزيد على القوة العسكرية، وتوقَّع 70% من المواطنين بالعينة أن تشهد الخمس والعشرون عامًا القادمة حدوث صراع عالمي يشمل القوى العظمى مثلما حدث بالحرب العالمية الأولى والثانية، ورأى "61%" من المواطنين في الدول محل الاستطلاع أن المنظمات الدولية التي تتعاون من أجل مواجهة التحديات العالمية مثل الوباء العالمي والتغير المناخي والسلام الدولي قامت بعمل جيد في التعامل مع هذه التحديات، وأفاد "83%" بالعينة بأن العالم بحاجة إلى مؤسسات واتفاقيات دولية جديدة تكون بقيادة دول ديمقراطية، وقد ارتفعت هذه النسبة في تايلاند "93%"، تلتها جنوب أفريقيا وإندونيسيا "90%".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استطلاعات الرأي المصري والعربي تكاليف المعيشة من المواطنین فی الدول ارتفاع تکالیف الاستطلاع أن الوقت الحالی خلال عام 2024 فی بلادهم

إقرأ أيضاً:

الرسوم الجمركية وتأثيرها على التجارة العالمية

تُعد الرسوم الجمركية من أقدم الأدوات الاقتصادية التي تستخدمها الدول لتنظيم تجارتها مع الخارج. فهي تمثل نوعًا من الضرائب التي تفرضها الحكومات على السلع المستوردة (وأحيانًا المصدرة) عند عبورها الحدود. وقد تعددت أهداف الرسوم الجمركية عبر التاريخ، من حماية الصناعات المحلية إلى تحصيل الإيرادات، لكن مع تطور التجارة العالمية وزيادة التشابك الاقتصادي بين الدول، أصبحت للرسوم الجمركية آثار أعمق وأبعد من مجرد دفع ضرائب على المنتجات.

في هذا المقال، نستعرض مفهوم الرسوم الجمركية وأنواعها، ودوافع فرضها، ثم ننتقل لتحليل تأثيرها على التجارة العالمية من منظور اقتصادي وسياسي، مع تسليط الضوء على أبرز الأمثلة والنزاعات التي شهدها العالم بسبب هذه السياسات.

أولًا: ما هي الرسوم الجمركية؟

الرسوم الجمركية (Tariffs) هي ضرائب تُفرض على السلع والخدمات التي تعبر الحدود الدولية، وعادة ما تُفرض على الواردات. تهدف هذه الرسوم إلى تحقيق عدة أهداف:

حماية الصناعة المحلية: من خلال جعل السلع الأجنبية أكثر تكلفة مقارنة بالمنتجات المحلية. زيادة الإيرادات الحكومية: خاصة في الدول النامية حيث تكون الجمارك مصدرًا رئيسيًا للدخل. التفاوض السياسي: تُستخدم كأداة ضغط في العلاقات التجارية بين الدول.

ثانيًا: أنواع الرسوم الجمركية

رسوم جمركية محددة: وهي رسوم تُفرض بمبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة (مثلًا: 5 جنيهات على كل كيلوغرام من الأرز المستورد). رسوم جمركية نسبية (أو مئوية): تُحسب كنسبة مئوية من قيمة السلعة (مثلًا: 10% من قيمة السيارة المستوردة). رسوم جمركية مركبة: مزيج من النوعين السابقين (مثال: 100 دولار لكل وحدة بالإضافة إلى 5% من قيمة السلعة). رسوم انتقامية أو عقابية: تُفرض كرد على إجراءات جمركية لدول أخرى. رسوم مكافحة الإغراق: تُفرض عندما تثبت جهة حكومية أن بلدًا آخر يبيع منتجًا بأقل من تكلفته لإخراج المنافسين المحليين من السوق.

ثالثًا: دوافع فرض الرسوم الجمركية

الحمائية الاقتصادية: تستخدم الدول الرسوم الجمركية لتقليل المنافسة الأجنبية ودعم المنتجين المحليين، خاصة في القطاعات الناشئة أو الاستراتيجية. تصحيح الخلل في الميزان التجاري: إذا كان بلد ما يعاني من عجز تجاري كبير، فقد تفرض الحكومة رسومًا على الواردات لتقليل الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي. الرد على ممارسات تجارية غير عادلة: مثل الدعم الحكومي أو الإغراق. المفاوضات التجارية: تُستخدم كأوراق تفاوضية في اتفاقيات التجارة الحرة.

رابعًا: تأثير الرسوم الجمركية على التجارة العالمية

تقييد التجارة وتراجع الكفاءة الاقتصادية

عندما تفرض دولة ما رسومًا جمركية، فإنها تقلل من تدفق السلع عبر الحدود. هذا يؤدي إلى تراجع التبادل التجاري، وتآكل مبدأ الميزة النسبية الذي يشجع الدول على التخصص في إنتاج السلع التي تتميز فيها. على المدى الطويل، يؤدي ذلك إلى خسارة في الكفاءة الكلية للاقتصاد العالمي.

زيادة أسعار السلع

يتحمل المستهلك النهائي عادةً تكلفة الرسوم الجمركية، حيث ترتفع أسعار المنتجات المستوردة. وبالتالي، يقل دخل المستهلك الفعلي ويؤثر ذلك على القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في السلع الأساسية.

تشوه سلاسل الإمداد العالمية

أدى تطور التجارة العالمية إلى تكوين سلاسل توريد معقدة عابرة للحدود. الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تعطيل هذه السلاسل، خاصة في القطاعات التقنية والسيارات، مما يسبب ارتفاع التكاليف وتأخير الإنتاج.

ردود الفعل والانتقام التجاري

عادة ما تؤدي سياسات الرسوم الجمركية إلى ردود أفعال من الدول الأخرى، مما يشعل “حروبًا تجارية” كما حدث بين الولايات المتحدة والصين في الفترة بين 2018 و2020. هذه النزاعات تُضر بجميع الأطراف وقد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي.

تأثير على الدول النامية

بالنسبة للدول النامية التي تعتمد على تصدير السلع الأولية، فإن الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول المتقدمة يمكن أن تحد من وصول منتجاتها إلى الأسواق، مما يعرقل التنمية الاقتصادية.

خامسًا: أمثلة واقعية

الحرب التجارية بين أمريكا والصين:

في عام 2018، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على مئات المليارات من الدولارات من الواردات الصينية، ردًا على ما اعتبرته ممارسات تجارية غير عادلة. الصين ردت بإجراءات مماثلة، مما أدى إلى اضطراب الأسواق وارتفاع التكاليف العالمية.

الاتحاد الأوروبي والرسوم على المنتجات الزراعية:

يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا مرتفعة على واردات بعض المنتجات الزراعية لحماية مزارعيه. هذا يُعد من أسباب الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأفريقية.

سادسًا: اتجاهات مستقبلية

العودة إلى العولمة؟ رغم أن الاتجاه خلال العقود الماضية كان نحو خفض الرسوم الجمركية، إلا أن التوترات الجيوسياسية وتداعيات الجائحة والحروب الأخيرة أعادت فكرة “الاكتفاء الذاتي” إلى الواجهة. اتفاقيات التجارة الحرة: تسعى الدول لتجاوز الحواجز الجمركية من خلال توقيع اتفاقيات مثل “اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية” (NAFTA) أو “الاتحاد الجمركي الأوروبي”. الرسوم البيئية (الكربونية): اتجاه جديد يتمثل في فرض رسوم على المنتجات كثيفة الانبعاثات لحماية البيئة.

الرسوم الجمركية أداة قوية ولكن ذات حدين. فهي قد تحمي الاقتصاد المحلي على المدى القصير، لكنها قد تضر بالعلاقات التجارية وتؤثر على الاستهلاك والكفاءة الاقتصادية العالمية. في عالم يتجه نحو التداخل الاقتصادي، يصبح من المهم تحقيق توازن بين حماية الاقتصاد الوطني والانفتاح على التجارة العالمية لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة.

مقالات مشابهة

  • «تمكين القطاع الخاص».. أبرز تصريحات مدبولي خلال المنتدي الاقتصادي المصري - الأمريكي
  • معلومات الوزراء: البورصة السلعية صمام الأمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار
  • رحالة يروي أصعب مواقفه بالرحلات العالمية
  • الرسوم الجمركية وتأثيرها على التجارة العالمية
  • المؤتمر الصحفي الحكومي يستعرض الإثنين أبرز استعدادات موسم الحج
  • آي صاغة: 4.5 % ارتفاعا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع
  • رئيس الوزراء يستعرض تجربة حية لتلقي هيئة الإسعاف شكوى من أحد المواطنين
  • عاجل- رئيس الوزراء يستعرض تجربة حية لتلقي شكوى من أحد المواطنين
  • أبرز الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثيين على إسرائيل عام 2025
  • ارتفاع تاريخي يشعل الأسواق العالمية.. بيتكوين تتجاوز 111 ألف دولار