العمل : بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع مهني 2030 بالشرقية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ، إجتماعاً تنظيمياً لبحث الإجراءات اللازمة لتفعيل استراتيجية مشروع مهني 2030 ، والخاصة بدمج مراكز التدريب الخاصة بالمنظومة التي أطلقتها وزارة العمل ، وذلك بمقر ديوان المديرية بحضور أعضاء اللجنة المشكلة ، والسادة مديري مراكز التدريب الخاصة ، والتي تهدف إلى :تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، ومنح المتدربين شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل ، وتيسير إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهني خاص، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة العمل في تنفيذ خطة هذا المشروع ، وكذلك تضمن اللقاء محاضرة بعنوان : "إشتراطات السلامة اللازم توافرها في مراكز التدريب الخاصة" .
وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية ، أن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة فى لقائه الأخير مع مديري المديريات بالمحافظات حول بدء تفعيل الإجراءات التنفيذية لمشروع مهني 2030 ، والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة في نطاق كل محافظة على مستوى الجمهورية،والتي ترغب في تقنين أوضاعها للتعاون مع "وزارة العمل " في هذا "المشروع " ، وأضاف مدير المديرية أن الاجتماع تضمن محاضرة قدمتها المهندسة إيمان كمال أخصائى السلامة بمديرية العمل أوضحت فيها دور السلامة والصحة المهنية فى الحفاظ على أمن وسلامة المنشأت والعاملين والمترددين ، وكذلك الشروط الواجب توافرها فى مقرات مراكز التدريب والقاعات التدريبية، كما جرى خلالها الرد على كافة استفسارات الحضور حول تلك الموضوعات ، مع التوجيه بتيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات.. FB_IMG_1707820478583 FB_IMG_1707820476480 FB_IMG_1707820474403 FB_IMG_1707820472567
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاجراءات التنفيذية التدريب المهني السلامة والصحة المهنية ترخيص مزاولة المهنة محافظة الشرقية مديرية العمل وزارة العمل وزير العمل مراکز التدریب وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها كارثية وغير مبررة، مشيرا إلى أن ما يحدث هناك خلال أكثر من 21 شهرًا يمثل "سياسة إبادة جماعية" بحسب تعبيره.
وقال في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" من سيدني، إن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، وإن المجاعة المستمرة وتدمير البيئة والبنية التحتية كلها جزء من سياسة ممنهجة، مؤكدا أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين المستقلين إلى القطاع، مما يعيق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق.
وأضاف ديفا أن السياسات الإسرائيلية تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن ثقافة الإفلات من العقاب تتعزز مع استمرار تجاهل القانون الدولي، كما انتقد العقوبات التي طالت شخصيات حقوقية من قبل بعض الدول لمجرد محاولتها تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوجود صحافة حرة ومستقلة توثق الانتهاكات، في وقت تستمر فيه حملات التضليل الإعلامي.
وشدد على أن السلام شرط أساسي للتنمية، وأنه لا يمكن الحديث عن إعادة بناء غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتبر أن المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، فشل فشلًا ذريعًا في حماية حقوق المدنيين، مطالبًا بإعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيع عضويته الدائمة ومنع إساءة استخدام “حق النقض”.
وتابع: "نحتاج إلى نظام دولي جديد يحترم القانون، ويعيد توجيه الموارد من اقتصاد الحرب إلى تنمية المجتمعات وإنهاء الفقر والمجاعات التي يعاني منها الملايين في غزة وأماكن أخرى".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية