شعبة قطع غيار السيارات: المواطنون اتجهوا لشراء الصيني و«المضروب» لارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال شلبي إبراهيم غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية، إن سوق قطع غيار السيارات يُعاني من أزمة نقص قطع الغيار، بجانب ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 400% بسبب ارتفاع الدولار أمام الجنيه وعدم قدرة المستوردين على توفيره.
وأضاف غالب لـ«البوابة نيوز»، أن تراجع العملة الأمريكية في السوق الموازية خلال الأيام الماضية ليس لها تأثير، قائلا: "ده كلام بين تجار العملة، بمعنى لو أنت هتبيع هيشتروا منك، لكن لو هتشتري هيقولوا مفيش"، حسب تعبيره.
وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن بعض مالكي السيارات اتجهوا إلى شراء قطع غيار السيارات الصيني والمستعمل والمضروب، نظرا لارتفاع الأسعار علاوة على عدم توافر العديد منها في السوق المحلية.
وأشار «غالب» إلى أن أبرز قطع غيار السيارات غير المتوفرة في السوق المحلية تتمثل في طلمبات المياه والبنزين وسير الكاتينا وتيل الفرامل وفلتر الزيت والحساسات وبعض قطع المحركات، وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الدولار قطع غيار السيارات قطع الغيار العملة الأمريكية ارتفاع الأسعار قطع غیار السیارات
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: طباعة النقود بدون مقابل إنتاجي أدت إلى ارتفاع الأسعار
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ إصدار النقود يجب أن يستند إلى قاعدة اقتصادية ترتبط مباشرة بالنمو الحقيقي للإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن هذه القاعدة طورها الاقتصادي الشهير ميلتون فريدمان وتنص على ألا تتجاوز الزيادة في إصدار النقود معدل نمو الاقتصاد الفعلي.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الوضع في مصر كان مغايرًا تمامًا، حيث تمت طباعة كميات ضخمة من النقود وصلت في بعض السنوات إلى ما بين 17% و25%، رغم أن الناتج المحلي لم يكن ينمو سوى بنحو 4% إلى 5%، ما تسبب في حدوث تضخم مرتفع نتيجة زيادة الكتلة النقدية دون غطاء إنتاجي.
وشددت، على أن الفارق بين معدل طباعة النقود ومعدل نمو الإنتاج الحقيقي يخلق ضغوطًا تضخمية، موضحة أن 10% من النقد المطروح في السوق لم يكن يقابله إنتاج حقيقي، وبالتالي ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، وهو ما أضر بالاقتصاد الكلي وأثر سلبًا على معيشة المواطنين.
وذكرت، أن المواطنين باتوا يلاحظون هذا الواقع من خلال وجود كميات كبيرة من العملات الجديدة في التداول، ما يُعد مؤشرًا عمليًا على استمرار طباعة النقود بكثافة في ظل ضعف القاعدة الإنتاجية.