ادخار واقتراض رقمي.. ما هو برنامج «تحويشة» الذي أطلقه «القومي للمرأة»؟
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
برنامج تحويشة.. أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2019 مبادرة «حياة كريمة» لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.
وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وفي إطار مشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة ضمن برنامج الشمول المالي والرقمي، أطلق المجلس أول عملية ادخار رقمي في مصر على تطبيق تحويشة، ضمن مجموعة ادخار و اقتراض رقمية، وذلك بقرية جواد حسنى بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.
ويهدف تطبيق تحويشة، إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.
برنامج تحويشةتفاصيل عن برنامج تحويشة- يعمل تطبيق تحويشة بالشراكة مع البنك المركزي.
- يساعد التطبيق السيدات وفتيات القرى المختلفة في محافظات مصر على الادخار.
- فكرة إطلاق تطبيق «تحويشة» هو تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، والتي كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف ادخار الأموال بشكل أسبوعي في صندوق، لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق، والذي سيصبح بديلًا لصندوق الادخار الحديدي المنتشر بالقرى والنجوع.
- يقوم المجلس القومي بتدريب الميسرات المالية وتزوديهن بهواتف ذكية محمل عليها تطبيق تحويشة، لتقمن بإنشاء مجموعات من السيدات، على أن تضم كل مجموعة 3 سيدات يجمعهن حساب بنكي مشترك مرتبط بالتطبيق وكارت ميزة للدفع الإلكتروني.
- الحساب البنكي الخاص بالتطبيق مرتبط بـ 3 أساور إلكترونية تكون في حوزة المسؤولين عن الجمعية.
- يتم تسجيل بيانات سيدات كل مجموعة إلكترونيًا من خلال عمل مسح لبطاقة الرقم القومي على التطبيق، لتوفير الوقت والجهد، وتجنب الادخال الخاطئ للبيانات بما يحقق ضمان دقة البيانات وسرعة التسجيل.
- ينفذ المجلس القومي للمرأة، مشروع لتدريب الميسرات المالية بمشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، بهدف نشر الثقافة المالية ورفع الوعي للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لهن بجودة عالية.
- كل سيدة تشارك بمجموعات الادخار سيصدر لها كارت المدفوعات «ميزة»، على أن تتولى الميسرة المالية بالمجلس شحن الكارت للسيدات، لتنفيذ كافة معاملاتها المالية سواء تحويل الأموال للمجموعة أو الاقتراض وكذلك تلقي الأموال التي تم ادخارها، لتصبح كل مجموعة بمثابة بنك صغير، حيث يقمن السيدات بكل مجموعة بالادخار سويًا ومن خلال الأموال التي يتم ادخارها يستطيع السيدات الاقتراض-وفقًا لشروط معينة- وسداد أموال أسبوعية للتكافل.
برنامج تحويشة- الميسرات المالية هن موظفات بالمجلس القومي للمرأة، يتولين توعية مساعدة السيدات على الادخار والاستفادة من القروض وكيفية سدادها، وإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- تبلغ مدة دورة كل مجموعة 52 أسبوعًا، وفي نهاية كل دورة يتم توزيع أموال هؤلاء السيدات اللاتي ادخروها عليهن، بالإضافة إلى الأرباح والمبالغ التي تم تحصيلها والرسوم الإدارية على القروض، وفائدة البنك السنوية.
- يستهدف المجلس 2000 سيدة بكل قرية من خلال الميسرات المالية بالمجلس، واللاتي يتولن عقد جلسات أسبوعيًا مع السيدات بالقرى التثقيف المالي للسيدات للتوعية بكيفية إعداد الميزانية وكيفية الادخار وكذلك كيفية الحصول على القرض، بالإضافة إلى دورات أخرى عن كيفية إنشاء مشروعات صغيرة بين مجموعات من السيدات وإمدادهن بأفكار للمشروعات صديقة للبيئة.
- يستهدف المجلس القومي للمرأة نشر تطبيق تحويشة في القرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة، عبر تعيين مشرف بكل محافظة يتولى قيادة تطبيق المشروع بمحافظته، ويحدد القرى المستهدفة، وفي كل قرية يتم تدريبة مشرفة ميدانية على مجموعة من الميسرات المالية اللاتي يقمن بتشكيل مجموعات السيدات، وبالتالي يتولى المجلس تدريب عدد كبير من السيدات لنشر التثقيف المالي.
- الهدف من جهود المجلس القومي للمرأة هو نشر الثقافة المالية بين السيدات في القرى والأرياف وتحقيق الشمول المالي من خلال فتح حسابات بنكية للسيدات في الأرياف، وفي الوقت نفسه فأن الميسرة المالية أصبحت بمثابة وكيلة مصرفية أو بنك متنقل تتولى فتح الحساب لكل سيدة وتستطيع شحن الأموال الخاصة بهم من خلال الموبايل.
اقرأ أيضاًبدء مبادرة «تحويشة» لتدريب الفتيات والسيدات بالوادي الجديد
"تحويشة" نموذج محاكاة لدعم سيدات مصر بقرى حياة كريمة في أسوان
«تحويشة في بنك».. مبادرة جديدة لـ«قومي المرأة» في قرى مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة تحويشة تحويشة العمر مجموعات الادخار والإقراض المجلس القومی للمرأة برنامج تحویشة من السیدات حیاة کریمة کل مجموعة من خلال
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يوصي بتقليص الحبس الاحتياطي وتمكين الصحافة والإعلام
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة اعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر الحقوقي، ضمن أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي عُقدت في جنيف.
أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي، تقدير المجلس للتوصيات المقدمة لمصر، مشددًا على أهمية تنفيذها بفعالية، واعتبارها فرصة حقيقية لتعزيز التزام الدولة المصرية بمنظومة حقوق الإنسان، وترسيخ نهج الشفافية والمساءلة.
أوضح المجلس، أن التشريعات المنظمة للحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، يجب أن تستمر في التطور لتتماشى مع مواد الدستور المصري والمعايير الدولية ذات الصلة.
التشريعات المنظمة للحرياتكما شدد على ضرورة تمكين الصحافة والإعلام من العمل بحرية في فضاء مدني آمن، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، بما يكفل التداول الحر للمعلومات ويعزز مناخ التنوع والتعددية.
وفي سياق متصل، عبّر المجلس عن دعمه لمراجعة العمل بعقوبة الإعدام، على أن تُطبق فقط في الجرائم الأشد خطورة، مع ضمان احترام معايير المحاكمة العادلة.
كما دعا إلى مراجعة جادة لقانون الإجراءات الجنائية بهدف تبني نهج أكثر شمولًا في التعامل مع ادعاءات التعذيب، بما يعزز من ثقافة عدم الإفلات من العقاب.
أكد المجلس أهمية تطوير منظومة العدالة الجنائية، لا سيما من خلال تقليص مدد الحبس الاحتياطي، والعمل على تفعيل البدائل القانونية المتاحة، وهو ما سبق أن طرحه المجلس في ورقة العمل التي قدمها ضمن جلسات الحوار الوطني.
كما شدد على ضرورة وجود رقابة قضائية فعالة على أماكن الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تُرتكب داخلها.
أوصى المجلس بتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030، على أن تتضمن هذه المرحلة الثانية آليات تنفيذ دقيقة، ومؤشرات كمية ونوعية قابلة للقياس، وبالشراكة الكاملة مع الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن التقييم المستمر والتطوير المؤسسي الفعّال.
كما لفت المجلس إلى ضرورة تعديل قانونه الخاص بما يعزز من استقلاليته، ويستجيب للملاحظات التي سبق أن أبدتها لجنة التصنيف والاعتماد الدولية، مؤكدًا أنه قد تقدم بالفعل بتقرير رسمي يستعرض الجهود والخطوات التي اتُخذت للحفاظ على استقلاله وفاعليته كمؤسسة وطنية مستقلة.
جدّد المجلس تأكيد أهمية إنشاء مفوضية وطنية مستقلة لمنع التمييز، وهو المقترح الذي سبق أن طرحه في إطار رؤيته لتعزيز مبادئ المساواة والعدالة، وتمكين الفئات المهمشة من ممارسة حقوقها على قدم المساواة.
واختتم السفير كارم مداخلته بتأكيد أهمية مواصلة تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتزامات مصر.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل تقديم التوصيات الموضوعية والتعاون مع مختلف الشركاء محليًا ودوليًا لدفع هذا المسار إلى الأمام.
وأكد أن انخراط مصر في آلية المراجعة الدورية الشاملة يشكل مناسبة حقيقية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، ومراكمة التقدم في هذا الملف الوطني الحيوي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف