المندلاوي: العراق قوي ولا يحتاج إلى قوات أجنبية لحمايته
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
14 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: استقبل رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، الاربعاء، رئيس السلطة القضائية الإيراني، السيد غلام حسين ايجئي، والوفد المرافق له، بحضور عدد من السيدات والسادة النواب، والسفير الإيراني لدى العراق السيد محمد ال صادق.
المسلة تنشر نص البيان:
استقبل السيد محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالنيابة، اليوم الاربعاء، رئيس السلطة القضائية الإيراني، السيد غلام حسين ايجئي، والوفد المرافق له، بحضور عدد من السيدات والسادة النواب، والسفير الإيراني لدى العراق السيد محمد ال صادق.
واكد المندلاوي ان الاعتداءات الأمريكية المتكررة على المواقع والشخصيات العراقية مخالفة للقانون الدولي ومن شأنها تعكير العلاقات بين البلدين، مبدياً حرص مجلس النواب على تنفيذ قراره السابق بأخراج القوات الأجنبية من البلاد، فيما بين ان الفترة المقبلة ستشهد تشريع قانون لانهاء تواجدها بالكامل، وان العراق بلد قوي لا يحتاج إلى قوات أجنبية لحمايته، داعياً في الوقت ذاته البرلمانات العربية والإسلامية إلى سن قوانين لمحاسبة الكيان الصهيوني والدول الداعمة له وتجريم العلاقات معها.
وقال رئيس المجلس: ان السلطة التشريعية حريصة على تعزيز العلاقات مع كل دول المنطقة والجوار، وإنها تؤمن بالتعاون والتكامل مع السلطات التنفيذية والقضائية العراقية، وتدعم الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية في مجال التعاون القضائي والقانوني بين السلطتين القضائيتين في البلدين، مشدداً على ان دور العراق ثابت من فلسطين، وان النظام الدولي ودول المنطقة بالخصوص مسؤولون عن إيقاف العدوان الصهيوني الوحشي في غزة.
من جانبه اشاد السيد غلام بدور مجلس النواب العراقي، واصفاً اياه بالاستثنائي، فقد كان اول برلمان يسن قانوناً لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا موقف مشرف ويحسب له، مؤكداً ان الشعب العراقي يستطيع ان يدير بلده بالشكل الذي يراه مناسباً، فيما دعا إلى مزيد من التعاون بين برلماني البلدين في القضايا الاقليمية، خصوصا ان موقف العراق مؤثر وفاعل.
المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب
٢٠٢٤/٢/١٤
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المؤسسات العراقية تتجه نحو الدفع الالكتروني: لا للتعامل بالكاش
9 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، الاثنين، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل.
وقال سلمان في تصريح تابعته المسلة، إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”، مبينا أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي “K2i” و”KPMG” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية”.
وأضاف ان “مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى “بنك الرافدين الأول” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”، متوقعا ان “يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام”.
وأضاف ان “القطاع المصرفي الخاص سوف تجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان”، موضحا ان “نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.
وحول الدفع الإلكتروني، اكد سلمان ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتا الى ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.
وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، موضحا ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.
وتابع انه “منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية”، لافتا الى ان “البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا”.
وبين ان “التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية”، مؤكدا ان “الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس