الزيودي: المؤتمر الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية بأبوظبي فرصة لمراجعة قواعد التجارة الدولية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
جنيف (الاتحاد)
شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الاجتماع الختامي للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف اليوم وذلك قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظممة في أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري.
أتاح المجلس العام، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية خارج المؤتمر الوزاري، فرصة أخيرة للسفراء والمندوبين الدائمين للدفع بالمفاوضات بشأن القضايا الرئيسية قبل المؤتمر الوزاري.
وأشار الزيودي، الذي يترأس الدورة الحالية من المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية خلال الاجتماع إلى أهمية المرونة والتوافق في الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر في العاصمة الإماراتية أبوظبي منوها إلى أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر فرصة مهمة لمراجعة قواعد التجارة الدولية وتحسينها لضمان بقاء سلاسل التوريد مفتوحة ومرنة.
وقال : "من المهم أن نجتمع معًا ونفكر بشكل إبداعي وتعاوني، ونعمل على إيجاد صيغة مشتركة للتوافق طويل المدى من أجل نظام تجاري عالمي مستدام وشامل".
أخبار ذات صلة
كشفت المناقشات في المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية عن أنه على الرغم من أن جميع الوفود تشترك في الالتزام بالنظام التجاري القائم على القواعد، إلا أنه لا يزال هناك عدد من الفجوات في الرؤى بين الدول المطلوب العمل عليها قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر.
ومع الإقرار بهذه الاختلافات وضرورة العمل المطلوب لتحقيق توافق بشأنها التوترات الأوسع في حركة التجارة الدولية، أعرب معالي الدكتور ثاني الزيودي عن أمله في أن تواصل الوفود البحث عن مجالات الاتفاق والتركيز على الأهداف المشتركة.
وشدد معاليه على أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية جزء من سلسلة متواصلة، ودعا الوفود إلى التحلي برؤية طويلة الأجل لمنظومة التجارة العالمية، بما يضمن أن تكون مخرجات المؤتمر الوزاري توافقية، وأن تمهد الطريق للمؤتمر الوزاري الرابع عشر وما بعده.
تضم منظمة التجارة العالمية 164 دولة، وهي المنظمة الوحيدة متعددة الأطراف التي تشرف على قواعد التجارة بين الدول، ومكرسة لتمكينها من استخدام التجارة وسيلة لرفع مستويات المعيشة، وخلق فرص العمل، وتحسين حياة الأفراد حول العالم.
يعد المؤتمر الوزاري، الذي يقام مرتين سنوياً، أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية المؤتمر الوزاری الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
"سدايا" أول جهة حكومية في منطقة الشرق الأوسط تنال شهادات اعتماد من منظمة (CREST) العالمية
نالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أول جهة حكومية على مستوى منطقة الشرق الأوسط شهادات اعتماد دولية متنوعة في مجالات الأمن السيبراني من منظمة (CREST) العالمية، وذلك في خطوة تؤكد التزام سدايا بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني.
ويضاف هذا المنجز إلى سلسلة الشهادات والاعتمادات الدولية التي حصلت عليها سدايا في مجالات عدة وذلك في ظل ما تحظى به من دعم مستمر ومتواصل من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة لتضطلع بدورها في النهوض بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.
كما ينسجم هذا المنجز مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير الجهات الحكومية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي وهو ما سعت إليه "سدايا" في ذلك الجانب، حيث حصلت على أربع شهادات من منظمة (CREST) العالمية، إضافة إلى جهودها الأخرى في تمكين منسوبي الجهات الحكومية من الاستخدام الفعّال والمسؤول لأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة، وتجويد مهام أعمالهم اليومية.
وتمتلك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" كوكبة من الكفاءات الوطنية الشابة المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني بمختلف تخصصاته، وتعمل على صقل مهاراتهم التطبيقية والتعليمية من خلال برامج تدريب متطورة داخل المملكة وخارجها، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتؤكد جهود هذه الكفاءات ما توليه "سدايا" من اهتمام ببناء القدرات الوطنية ورفع مستوى الوعي لديهم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بمختلف تخصصاته علاوة على توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتعد شهادة (CREST) معيارًا عالميًا في مجال الأمن السيبراني، وتقدم اعتماداتها للمنظمات الملتزمة والمطبقة للاشتراطات التي تضعها وفي مقدمتها الالتزام في الاجراءات والتقنيات والحوكمة الخاصة بالضوابط السيبرانية وتطبيقها بشكل صحيح واحترافي، وتُدار من قبل أشخاص مؤهلين ومحترفين في تلك المجالات، بما يضمن العمل عليها بدقة وجودة عاليتين.