اللجنة المالية الليبية العليا تبحث في أول اجتماعاتها آليات توزيع أموال النفط
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن اللجنة المالية الليبية العليا تبحث في أول اجتماعاتها آليات توزيع أموال النفط، اللجنة المالية العليا في ليبيا، اليوم الخميس، في مدينة سرت، بعض .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة المالية الليبية العليا تبحث في أول اجتماعاتها آليات توزيع أموال النفط ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اللجنة المالية العليا في ليبيا، اليوم الخميس، في مدينة سرت، بعض المقترحات بشأن آليات التوزيع العادل والشفاف لأموال النفط، أحد أسباب النزاع السياسي والأزمة الليبية.
وفي افتتاح أعمال اللجنة، قال رئيس المجلس الرئاسي، إن انعقاد الاجتماع الأول، هو فرصة لإثبات قدرة الشعب الليبي على حسم القضايا محل الخلاف عبر الحوار ووفق آليات وطنية.
وهذه اللجنة التي شكلها المجلس الرئاسي الليبي قبل أيام، تسعى إلى إبعاد النفط عن الصراع السياسي وتحييد إيراداته من أجل ضمان استمرار الإنتاج وتهدئة التوتر، حيث تختص بإقرار أوجه الإنفاق العام وأبواب الصرف واعتماد ترتيبات مالية وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.
وهذه اللجنة مدعومة من الأمم المتحدة وواشنطن، لكن موقف سلطات شرق ليبيا غير واضح بشأنها وما إذا كانت ستتقبل قراراتها وتلتزم بها أم لا، حيث تطالب الحكومة المدعومة من البرلمان بتعيين حارس قضائي على أموال النفط لمنع حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس والأطراف الداعمة لها من التصرف في الموارد.
ومنذ أعوام، ثمة خلاف ونزاع بين الأطراف الرئيسية في ليبيا، على من يسيطر على إنتاح النفط ويتحكم في إيراداته، أدى في عدة أحيان إلى إغلاق الحقول النفطية وتوقيف التصدير.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بنك أجنبي يُغرَّم 5.9 ملايين درهم بالإمارات بسبب غسل أموال
صراحة نيوز- غرّم مصرف الإمارات المركزي فرع أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بمبلغ 5.9 ملايين درهم، استنادًا إلى المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2018 وتعديلاته.
وجاءت العقوبة بعد تفتيش أظهر تقصيرًا في الالتزام بالإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وأكد المصرف المركزي مواصلته الرقابة لضمان امتثال جميع البنوك والموظفين للتشريعات المعتمدة، حفاظًا على شفافية النظام المالي الإماراتي.