وزير الصحة بحث مع المالية آليات توافر الأدوية في السوق المحلية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لبحث انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور السيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب قيادات الوزارة وممثلي كبرى الشركات والجهات المعنية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن توفير الدواء الآمن والفعّال لكل مواطن مسؤولية وطنية، مشددًا على أولوية الدولة القصوى لمنع أي نقص في المستحضرات الحيوية، وضرورة استمرار التنسيق مع كل الجهات لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتقديم خدمة صحية متكاملة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض مستجدات توافر الأدوية في السوق المحلي، وما تم تنفيذه من إجراءات سابقة، والخطوات المستقبلية لتعزيز استقرار المنظومة. كما تم التأكيد على ضمان استمرارية توفير المستلزمات الطبية لتلبية احتياجات المنشآت الصحية بشكل مستدام.
وأضاف أن الاجتماع تناول التحديات المتعلقة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمينها، والتسهيلات المطلوبة، إلى جانب آليات سداد مستحقات الشركات، وذلك في إطار الرؤية الرئاسية الشاملة لاستقرار الإنتاج وضمان استمرار توافر المستحضرات الدوائية في السوق المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة وزير المالية توريد الأدوية المستلزمات الطبية توافر الأدویة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران