فرضت قيادة حزب العمال البريطاني عقوبات على مرشحين اثنين للانتخابات البرلمانية، بسبب انتقادهما إسرائيل، ليضافا إلى نائبين في البرلمان تم تجميد عضويتهما لذات السبب.

وجاء قرار الحزب الثلاثاء؛ بتجميد عضوية جراهام جونز، المرشح للانتخابات البرلمانية المنتظرة هذا العام عن دائرة هيندبيرن في مقاطعة لانكشاير، والنائب السابق عن المنطقة في الفترة بين 2010 و2019، بسبب تعليقات حول إسرائيل خلال اجتماع للحزب، حيث يواجه الآن تحقيقا داخليا، بحسب بي بي سي.



ويأتي هذا بعد يوم واحد من قرار الحزب بسحب دعمه لأزهر علي، المرشح للانتخابات الفرعية في دائرة روشديل، شمال غرب إنكلترا، لسبب مماثل، وهذا يعني أن علي في حال فوزه في الانتخابات الفرعية نهاية هذا الشهر فسيكون نائبا مستقلا.

ولم يكشف حزب العمال عن سبب تعليق عضوية جونز، لكن موقع جويدو فوكس نشر تسجيلا صوتيا لتعليقاته، وهي تتناول أساسا قضية اشتراك مواطنين بريطانيين في القتال إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وطالب بأن يتم اعتقالهم.

كما تضمن حديث جونز ما اعتُبر شتيمة لإسرائيل، حيث قال أيضا: "أنا متأكد من أنه عندما يذهب قادة العالم إلى بيوتهم، مثلي، واعذروا فرنسيتي، فإنهم سيقولون (..) لإسرائيل".

وبحسب بي بي سي، فإن الحكومة قالت إن البريطانيين من مزدوجي الجنسية يمكنهم الخدمة بشكل شرعي في القوات المسلحة المعترف بها في بلد جنسيتهم الأخرى.

من جهتها، عبرت حركة العمال اليهود عن "سعادتها" بتعليق عضوية جونز، واصفة تعليقاته بـ"الصادمة وغير المقبولة".

وخلال الاجتماع ذاته، حمّل علي "أشخاصا في الإعلام من جماعات يهودية محددة" بالوقوف وراء قرار تعليق عضوية النائب آندي ماكدونالد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان الحزب قد علق عضوية النائب ماكدونالد، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مع إحالته للتحقيق، بعد كلمة له في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ دعا فيها إلى تحقيق العدالة للجميع "بين النهر والبحر".

وكان زعيم حزب العمال كير ستارمر قد قال في وقت سابق إنه قد اتخذ "إجراء حاسما" بحق علي، بعد تقرير لصحيفة الديلي ميل حول تعليقاته.

وكان الحزب في بادئ الأمر قد عبّر عن دعمه لعلي بعدما اعتذر عن قوله خلال اجتماع حزبي بأن إسرائيل سمحت لحماس بتنفيذ هجوم (عملية طوفان الأقصى) في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كذريعة لاجتياح غزة. لكن عقب نشر التسجيل الكامل للاجتماع قرر الحزب سحب دعمه للمرشح.


وقال ستارمر الثلاثاء: "ظهور معلومات جديدة أمس (الاثنين) يستدعي قرارا حاسما، لذلك اتخذت قرارا حاسما. شيء كبير أن يتم سحب دعم مرشح للعمال خلال فترة انتخابات فرعية، لكن عندما أقول إن حزب العمال قد تغير تحت قيادتي فأنا أعني ذلك"، وذلك في إشارة إلى تعهداته السابقة بمواجهة إرث الزعيم السابق جيرمي كوربين الذي تم طرده من الحزب في وقت سابق بذريعة تجاهل شكاوى معاداة اليهود في الحزب خلال رئاسته.

والشهر الماضي، جمّد الحزب عضوية النائب كيت أوسامور، وأحالها للتحقيق، بعدما وصفت ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية.

ويشار إلى أن ستارمر كان قد اتخذ مواقف داعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بما في ذلك الحصار الشامل على غزة وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء عن السكان، وهو ما اعتبره حقوقيون "تواطؤا" مع جرائم الحرب ضد المدنيين في غزة.

كما يرفض ستارمر الضغوط المكثفة من داخل حزبه، وخصوصا من جانب الأعضاء المسلمين في الحزب، لتبني الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، مكررا موقف حزب المحافظين الحاكم بشأن ضرب قدرات حماس أولا.


وشهد الحزب استقالات عديدة احتجاجا على موقف الحزب، كما واجه ستارمر تمردا من أعضاء في الصف الأمامي في البرلمان خلال تصويت على دعوة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وانضم للمطالبة بوقف إطلاق النار شخصيات كبيرة في الحزب، بينهم عمدة لندن صادق خان، وعمدة مانشستر آندي غراهام، ورئيس حزب العمال في أسكتلندا أنس سروار.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حزب العمال إسرائيل ستارمر غزة بريطانيا إسرائيل غزة حزب العمال ستارمر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تشرین الأول حزب العمال فی غزة

إقرأ أيضاً:

لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر

تبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا  اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم

اختصاصات محاكم العمال 
وستختص المحاكم العمالية دون غيرها بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل ويشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية 

قرارا وزارة العدل 
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025

طباعة شارك العمال التأمينات حقوق العمال تأمينات العمال نزاعات العمال مشاكل العمال حقوق العمال المالية التأمين على العمال

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء البريطاني: سنعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر لحماية حل الدولتين «فيديو»
  • لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
  • جيرمي كوربن يعود من بوابة الشباب.. هل يهدد الحزب الذي أخرجه؟
  • تليغراف: بريطانيا تدرس الاعتراف بفلسطين تحت ضغوط داخلية ودولية
  • ستارمر سيكشف عن خطته للاعتراف بدولة فلسطينية
  • الوطنية للانتخابات: تلقينا أوراق 424 مرشحًا فرديًا و200 بنظام القوائم لانتخابات الشيوخ
  • الوطنية للانتخابات: 424 مرشحًا فرديًا و200 بنظام القوائم للشيوخ
  • رئيس الوزراء البريطاني يلتقي ترامب في اسكتلندا
  • في ملعب جولف.. رئيس الوزراء البريطاني يلتقي ترامب لبحث تطورات غزة
  • ستارمر يستدعي مجلس الوزراء من عطلته لمناقشة الوضع في غزة