رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل لـ 40 ألف جنيه.. تفاصيل التعديلات الجديدة بالقانون
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس لتخفيف الأعباء عن المواطن لتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
نص مشروع القانون في المادة الأولى منه على استبدال نصى المادة (8)، والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى ( بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنويًا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيهًا سنويًا.
كما نص القانون على تعديل المادة 13 بند( 1 )من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.
وتقضي المادة الثانية الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بالنسبة لضريبة المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من الشهر التالي لنشره، وبالنسبة لممولى النشاط التجارى أو ايرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريببيىة التى تنتهى بعد نشر هذا القانون.
ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وإزاء الحاجة الملحة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى تحسين الدخول وزيادة الحد الأدنى للأجور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون الضريبة على الدخل قانون الضريبة على الدخل رفع حد الاعفاء الضريبي الاعفاء الضريبي حزمة الحماية الاجتماعية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المسؤولية الاجتماعية في الحج..
صراحة نيوز ـ د. شريف بن محمد الأتربي
منذ خلق الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، وهو يسخر لهم سبل العيش فيها، حيث علم أدم أسماء الأشياء قبل هبوطه ومن معه من الجنة إلى الأرض، ومن ثم أخذ آدم عليه السلام مسؤولية الحياة لكافة أبناؤه وتوارثوها فيما بينهم وستظل قائمة حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، هذه هي المسؤولية الاجتماعية في أبسط صورها، دعم الإنسان لأخيه الإنسان ليعيش حياة هانئة مستقرة.
في عصرنا الحديث ارتبطت المسؤولية الاجتماعية بالأفراد الأكثر حاجة، حيث عملت الدول والأفراد من خلال أنفسهم، أو من خلال الجمعيات الخيرية على دعمهم من خلال توفير الإعانات، والمآكل والملبس، والدعم المالي أيضا، بل أن كثير من هذه الجمعيات ساهمت في حماية أبناء هذه الأسر من الجهل من خلال توفير مقاعد دراسية لهم ودعم رحلة التعلم منذ بدايتها وحتى التحاق هؤلاء الأبناء بسوق العمل.
لم يعد توفير المأكل والمشرب والكسوة والدعم المالي فقط هي الخدمات التي تقدمها الجهات الضالعة بمهام المسؤولية الاجتماعية في الدولة؛ بل تعددت لتشمل المشاركة المجتمعية، وبناء المصانع، وتوفير الوظائف، وغيرها من الخدمات، كما عملت هذه الجهات على دعم الدولة أيضا في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث قدمت خدماتها في مجالات متعددة، مثل السقيا، والتعليم، والإرشاد الديني، وعالم الأعمال أيضا.
في موسم الحج تتجلى مسؤولية الجهات العاملة في مجال المسؤولية الاجتماعية، خاصة مع تشديد الرقابة على الحج وقصره على من يحملون تصريح سواء من الداخل أو الخارج، فالمسؤولية الاجتماعية تعتبر جزءًا أساسيًا من القيم الإسلامية، حيث تشجع على العطاء ومساعدة الآخرين خاصة في المواسم الدينية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وموسم الحج، حيث تساهم هذه القيم في دعم القرارات الحكومية التي تهدف إلى تسهيل أداء المناسك وتعزيز تجربة الحجاج.
إن نشر الوعي حول الأنظمة والقوانين المتعلقة بالحج، يعد واحدا من أهم جوانب العمل المجتمعي، حيث تلعب المسؤولية الاجتماعية دورًا مهمًا في ذلك من خلال الحملات التوعوية للمقيمين والجاليات وللمواطنين أيضا، حيث يمكن للمؤسسات التأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات الدولة، مما يسهم في تنظيم عملية الحج بشكل أفضل.
يعد الحج فرصة للعاملين في مجال العمل الاجتماعي لإبراز جوانب الدعم المجتمعي للمواطن وللدولة، حيث تقوم المؤسسات والشركات بتقديم الدعم اللوجستي للحجاج، مثل توفير وسائل النقل والإقامة والتنقل بين المشاعر، هذا الدعم يسهم في تنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بتنظيم الحج بشكل فعال، مما يضمن سلامة الحجاج وراحتهم.
إن المسؤولية الاجتماعية تلعب دورًا حيويًا في دعم قرارات الدولة المتعلقة بالحج، فهي من ناحية تسهم في تعزيز القيم الإنسانية، وتوفير الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة، ومن ناحية أخر تبرز التعاون بين الدولة والقطاعات الثلاثة: العام والخاص والقطاع غير الربحي، مما يُمكن من تحسين تجربة الحج وضمان نجاحها، وأيضا يعكس التزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات للحجاج.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس