تحرك عاجل من النواب بشأن تثبيت 4600 عامل بـ«المجتمعات العمرانية» على درجات مالية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قدم النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، طلب إحاطة موجها إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن تثبيت 4600 عامل يعملون بنظام اليومية العارضة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 2007 على درجات مالية.
وأوضح النائب أحمد أبو زيد، في طلب الإحاطة، أن هؤلاء العمال وعددهم 4600 عامل، يعملون بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 2007، أي منذ ما يقرب من 16 عاما بنظام اليومية العارضة، ويتقاضون أدنى المرتبات، والأجر الأساسي لا يتخطى مبلغ 159 جنيها، ويعيشون دون مظلة اجتماعية أو تأمين صحى، وليس لهم إجازات.
وقال إنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن هؤلاء العمال لتقنين أوضاعهم وتثبيتهم على درجات مالية لتحقيق الاستقرار الوظيفي ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم.
وأضاف النائب أحمد أبو زيد أن هؤلاء العمال طالبوا على مدار السنوات السابقة بتقنين أوضاعهم واستقرار أحوالهم الوظيفية وتثبيتهم على درجات مالية وحتى الآن دون أي استجابة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على الجميع، ومرتب العامل منهم لا يتجاوز الـ 4000 جنيه شهرياً في حالة أنه يعمل طوال الشهر دون إجازة أو غياب، وهذا المبلغ لا يكفى متطلبات أسرته المعيشية في حين أن لهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة وعليهم التزامات معيشية.
وطالب الحكومة بسرعة تثبيت العمال بنظام اليومية العارضة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على درجات مالية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعى لهم في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل وسائل وآليات الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو زيد مجلس النواب لجنة الاسكان عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية صالح الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المجتمعات العمرانیة
إقرأ أيضاً:
"الشعبية": احتجاز الاحتلال لنشطاء سفينة "حنظلة" جريمة حرب تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا
غزة - صفا
اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جريمة حرب" بحق النشطاء الدوليين الذين اعتُقلوا أثناء اعتراض سفينة "حنظلة"، التي كانت في طريقها لكسر الحصار عن قطاع غزة، محملةً الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.
وقالت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا"، "إن قوات الاحتلال مارست عنفًا جسديًا شديدًا ضد النشطاء الـ14 أثناء عملية الاعتقال في عرض البحر، وحرمتهم من الحد الأدنى من الظروف الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز، في ظل الحر الشديد وانعدام المستلزمات الصحية الأساسية، خاصة بالنسبة للنساء".
وأشادت بموقف النشطاء الذين "رفضوا التوقيع على ما يسمى الترحيل الطوعي أو تقديم تعهدات بعدم المشاركة مجددًا"، وأعلنوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم القسري.
ورأت الجبهة أن استمرار احتجاز النشطاء يمثل رسالة خطيرة للعالم بشأن سلوك الاحتلال، معتبرة أن ما يرتكبه من جرائم إبادة وتجويع وحصار بحق الفلسطينيين يتجاوز في بشاعته ما ارتكبته الأنظمة الفاشية والنازية.
ودعت الجبهة الشعوب الحرة وحركات التضامن في العالم إلى التحرك العاجل لنصرة غزة ووقف المجاعة، والعمل من أجل إيصال صوت النشطاء المحتجزين إلى العالم ومواصلة الضغط من أجل إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.