حبس 6 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه على السايس بأمر الحكومة.. في هذه الحالات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تتعامل قانون تنظيم المركبات وساحات انتظار السيارات، المعروف أيضًا بقانون "السايس"، مع مختلف مظاهر الفوضى المرورية في الشارع، حيث قام البرلمان السابق بإصداره تحت رئاسة الدكتور علي عبد العال.
يهدف القانون إلى فرض ضوابط تنظيمية وفرض عقوبات على المخالفين.
فيما يتعلق بعقوبة سايس العربيات، ينص القانون على عقوبات صارمة لتنظيم المركبات دون ترخيص.
يتضمن ذلك حبسًا لمدة 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 5،000 و10،000 جنيه، تُفرض هذه العقوبتين على جميع الأفراد الذين ينشطون في تنظيم المركبات دون الحصول على رخصة السايس، وفي حالة تكرار المخالفة، يتم مضاعفة العقوبة.
ينص القانون أيضًا على عقوبات لأصحاب رخص مزاولة نشاط انتظار المركبات يُفرض عليهم دفع مبالغ مالية تفوق القيمة المحددة للخدمة من قبل اللجنة المختصة.
للحصول على رخصة السايس، يجب على المتقدم تقديم مجموعة من المستندات، بما في ذلك صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مستند المؤهل الدراسي، صورة من رخصة القيادة، صورة من الصحيفة الجنائية، وشهادة صحية تثبت عدم تعاطي المتقدم لأي مواد مخدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السايس قانون تنظيم
إقرأ أيضاً:
«خارجية الحكومة الليبية» تناقش تنظيم عمل المنظمات الدولية غير الحكومية
عقد مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية، جبر الأثرم، اليوم السبت، اجتماعا مع عدد من ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة داخل الأراضي الليبية.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تنظيم عمل هذه المنظمات، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المباشر مع وزارة الخارجية باعتبارها الجهة المختصة، وعلى أهمية التعاون مع شركاء محليين معتمدين، بما يضمن تنفيذ البرامج وفقًا لأولويات الدولة الليبية واحتياجاتها الفعلية.
وشدد الأثرم، على أن وزارة الخارجية هي البوابة الرسمية للتعامل مع كافة المنظمات الدولية غير الحكومية، داعيا إلى توقيع مذكرات تفاهم واضحة تضمن الشفافية، وتعزز مبدأ الشراكة الفعلية والتشبيك بين الأطراف المعنية.
وأكد الاجتماع، ضرورة ملاءمة التدخلات الإنسانية والبرامج التنموية مع السياسات الوطنية والنظم القانونية المعمول بها، بما يحقق التوازن بين السيادة الوطنية ومتطلبات العمل الإنساني.
وقد حضر الاجتماع محمد الزايدي، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي بالوزارة، إلى جانب عدد من موظفي إدارات المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية