▪️يقوم الجنجويد هذه الأيام بإستنفار السكان في بعض محليات #وسط_دارفور بعد أن هرب مرتزقتهم من خارج حدود الوطن وهم محملين بالغنائم ولاذ أغلب السودانيين من حثالتهم بالفرار بعد أن تقطعت بهم السبل في الخرطوم و الجزيرة و كردفان….
▪️هذه الإستنفارات إن صحت… فهي توضح بجلاء لا ريب فيه حقيقة المأزق الذي يعيشه الجنجويد الآن….
فبالإضافة للمأزق الأخلاقي المتمثل في إجماع قطاع واسع من جماهير الشعب السوداني حول حقيقة إرهاب مليشيا الجنجويد… يبدوا أن هناك مأزق عسكري يتمثل في فقدان الجنجويد للكثير من كوادره المحاربة على الأرض…. و هو من وجهة نظري أمر منطقي لشخص مرتزق لا يمتلك قضية حقيقية تدفعه لحمل السلاح للدفاع عنها أو الموت من أجلها… فقضيتهم هي الإرتزاق وجني الأموال بكافة السبل و شتى الوسائل….
▪️وبعد أن حقق الأغلبية من المرتزقة أهدافهم المنشود هذه في إستباحة أموال المواطنين سلباً ونهباً و سرقة… قاموا بكل بساطة بمغادرة أرض المعركة…. بعد أن جففوا المدن ولم يعد هناك ما يمكن نهبه و سرقته..
كما وطفت على السطح بوادر تماسك لقوات الجيش السوداني مدعومة بإلتفاف شعبي تلقائي داعماً للقوات المسلحة رغم علاتها بعد ما ذاقه الشعب من ويلات وآلام على أيدي أفراد هذه المليشيا…
▪️أنا على يقين تام بوجوب الحوار و وقف هذه الحرب رأفة بأهلنا داخل الوطن وخارجه… ولكن حوار من منطلق قوة لا منطلق ضعف… حوار نُصحح من خلاله أخطاء الماضي و يؤدي إلى وضع اللبنات الأساسية للدولة التي نرغب أن نعيش في كنفها….دولة الحقوق والواجبات و العدالة والقانون الذي يسري على الجميع دون إستثناء….
حوار يؤدي إلى رتق نسيجنا الإجتماعي من جديد و إنصاف كل من ظلم…. و يؤسس إلى مبدأ جديد لا يستطيع المجرمين من خلاله أن يفلتوا من العقاب..
حوار يجبر الضرر و يعيد الحقوق إلى أصحابها… و يودي بمليشيا الجنجويد و قيادتها إلى مزبلة التاريخ دون رجعه.
يوسف العركي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بعد أن
إقرأ أيضاً:
مكتب «النائب العام» يشدد على دور العدالة والمجتمع المدني في صون الكرامة
أصدر مكتب النائب العام في دولة ليبيا، من خلال مركز البحوث الجنائية والتدريب، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2025، وأكد فيه على أن حقوق الإنسان تشكل ركيزة أساسية لكرامتنا في الحياة اليوميةِ، مستشهدًا بالآية الكريمة “وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ”.
وشدد البيان على أهمية التشارك والتعاون والتكامل بين الجهات القضائية والمجتمع المدني لتعزيز الحماية القضائية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الإنسان بنيان الله وخليفته في الأرض، وأن آدميته مكرمة بأصل خلقهِ، وأن تكريم الإنسان ليس حقوقًا مجردة مفروضة فحسب، بل ضرورة فطرية أساسية لا تستقيم الحياة بدونها.
وأوضح البيان أن هذا التكريم يمثل تقديرًا للأفراد والمؤسسات التي ساهمت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعكس التزام الدولة بضمان صون الحقوق والحريات، وتفعيل الآليات القضائية والقانونية التي تكفل احترامها، ويبرز دور القضاء والمجتمع المدني في تعزيز العدالة والكرامة الإنسانيةِ.
ويأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان كمناسبة سنوية لتسليط الضوء على جهود الأفراد والمؤسسات في حماية الحقوق والحريات، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ويبرز الدور الحيوي للعدالة والمجتمع المدني في صون الكرامة الإنسانيةِ.
واعتُمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، ليصبح مرجعًا أساسيًا لجميع الدول في حماية الحقوق الإنسانية، ويهدف إلى ترسيخ العدالة والكرامة والمساواة لجميع البشر دون تمييزٍ.
آخر تحديث: 13 ديسمبر 2025 - 08:22