القضاء العراقي يستجوب عائلة أبو بكر البغدادي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعلنت السلطات القضائية العراقية أنها استجوبت أفراد عائلة الزعيم الأسبق لتنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، وأنه تم استعادؤهم من خارج العراق.
ولم يحدد البيان الذي نشر على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى العراقي أمس الخميس، عدد أفراد عائلة البغدادي الذي ألقي القبض عليهم ولا هويتهم، ولا من أي بلد تمت استعادتهم.
لكن مصدرا قضائيا قال إن "جهاز المخابرات بالتعاون مع السلطات التركية قام "باسترداد زوجة أبو بكر البغدادي وأولادها"، مضيفا أنها "كانت موقوفة في تركيا".
وذكر البيان أنه "بإشراف مباشر من قبل القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الأولى، ألقي القبض على عائلة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي وتم تدوين أقوالهم، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة معهم للكشف أهم أسرار عصابات داعش الإرهابية".
وفي نوفمبر 2019، أعلنت تركيا توقيف أرملة أبو بكر البغدادي مع 10 أشخاص آخرين، من بينهم ابنة زعيم التنظيم الأسبق.
وقال حينها مسؤول تركي إن تلك هي "الزوجة الأولى" للبغدادي، وجرى توقيفها في يونيو 2018، بمحافظة هاتاي التركية الحدودية مع سوريا.
وبحسب المسؤول، فإن زوجة البغدادي "قدمت معلومات عديدة حول موضوع البغدادي والعمل الداخلي لتنظيم الدولة الاسلامية".
وحينها قال الإعلام التركي إن اسم هذه الزوجة هو أسماء فوزي محمد الكبيسي، وابنته اسمها ليلى.
وأعلنت الولايات المتحدة في أكتوبر 2019 مقتل البغدادي، خلال ضربة ليلية شنت في شمال غرب سوريا، على بعد كيلومترات من الحدود مع تركيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات مجلس القضاء الاعلى أبو بكر البغدادي الولايات المتحدة محافظة الدولة الاسلامية أبو بکر البغدادی
إقرأ أيضاً:
محامٍ: غياب قائمة المنقولات الزوجية لا يسقط حق الزوجة
أكد المحامي طارق جبر المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، على أن غياب "قائمة المنقولات الزوجية" المكتوبة لا يعني بالضرورة ضياع حق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها، مشددًا على أن القانون يُتيح سبلًا بديلة لإثبات ملكية المنقولات حال عدم وجود وثيقة رسمية.
وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن موقف الزوجة في هذه الحالة يكون قانونيًا أضعف مقارنة بوجود “قائمة” موثقة، إلا أنه يمكن تدعيمه عن طريق تقديم فواتير الشراء الأصلية، أو شهادات شهود على واقعة الشراء أو التسليم، مما يمنح المحكمة أرضية قانونية للنظر في الدعوى.
وأضاف أن بعض المنقولات مثل الذهب تخضع لتقدير خاص، مشيرًا إلى أن المحكمة تلتزم برد الذهب فقط في حال ثبوت إدراجه في القائمة، أما إذا لم يكن مذكورًا صراحة، فلا يُعد من ضمن الأمانات الواجب ردها.
ونصح الزوجات اللاتي لم تُكتب لهن قائمة برفع دعوى أمام محكمة الأسرة مدعومة بكافة الأدلة الممكنة، سواء مستندية أو شفوية، مشيرًا إلى أن القانون المصري يُقر بحق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها حتى في حال عدم وجود "القايمة" ، حفاظًا على حقوقها القانونية والشرعية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه