السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي الحوكمة سجن غرامة میاه الشرب والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
الشربيني: وجهت بمتابعة منظومة الصرف الصحي بأسوان وتوصيل المرافق بالقليوبية
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة منظومة الصرف الصحي بقرية الكرور بمحافظة أسوان، وموقف توصيل المرافق للإسكان الاجتماعي بعرب العليقات بالقليوبية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولون العرب.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة الموقف الفعلي بشأن قرية الكرور بمحافظة أسوان، وموقف توصيل المرافق للإسكان الاجتماعي بعرب العليقات بالقليوبية، وكذا الوقوف على أسباب حدوث الأعطال بخطوط الصرف الصحي.
واستعرض الاجتماع، تقريراً حول مشروع صرف صحي الكرور بمحافظة أسوان، حيث تناول العرض موقف محطة رفع رقم 11 بالكرور وخط الطرد وموقف شبكة انحدار الكرور بإجمالي أطوال 41 كم.
كما تضمن التقرير الإجراءات المتخذة للحلول العاجلة والذي يتضمن تعديل التصميم الخاص بمحطة رقم 11 بجانب استعراض الحلول المستقبلية، التي تؤمن تشغيل الخط لعدم حدوث أي أعطال، حيث وجه وزير الإسكان بالانتهاء من كافة الحلول العاجلة والمستقبلية في أقرب وقت ممكن، والتنسيق مع محافظة أسوان والبدء الفوري في التنفيذ.
وتابع الوزير خلال الاجتماع موقف توصيل المرافق للاسكان الاجتماعي بعرب العليقات بالقليوبية، وتم استعراض موقف محطة رفع الناصرية والوضع الحالي لها والحلول المقترحة حتى تعمل المحطة دون أية عوائق، بالإضافة إلى استعراض الحلول والاجراءات المتخذة وكذلك المشروعات المقترحة لمنظومة الصرف الصحي بالمنطقة ورفع كفاءة محطة الناصرية.