محامية: الشرع حلل الطلاق للزوجة السمينة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
قالت المحامية ولاء عدلي، إن السمنة من الممكن أن تؤدي إلى الطلاق إذا كان هناك تعنت من الزوجة وتصر على عدم التغيير، وهذا أحله الشرع.
وأضاف في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة فضائية «المحور» مساء اليوم الأربعاء: «إذا عانى الرجل ولم يجد تغييرا من ناحية الزوجة أو حتى أنها تسعى إلى اتباع حمية غذائية أو تمارس الرياضة، فإنه يمكنها تطليقها».
وتابعت: «ولكن، إذا طلقها الزوج عند المأذون أو طلاق غيابي، فإنها ستحصل على حقوقها بالكامل من عدة ومتعة ومؤخر، وللأسف، تضطر الزوجة إلى رفع دعوى خلع كي تتنازل عن حقوقها المالية».
وأكدت: «مثلا، لو أن هناك تنمر من الزوج أو توبيخ، قد يؤدي هذا الأمر إلى انتحار في بعض الأحيان، ولن يعاقب الزوج».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السمنة زيادة الوزن مطلقة الطلاق
إقرأ أيضاً:
حاضنة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد سرقته حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج
"زوجي رفض منحي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما لاحقته بقضايا حبس بمحكمة الأسرة شهر بي، واحتجز أطفالي وحرمني من رؤيتهم منذ 6 أشهر، ورفض عقد الصلح، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي كما دفعنس لملاحقته بدعوي حبس وتعويض بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي حبس بسبب تهربه من رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة:" زوجي انهال علي بالضرب المبرح، وتفنن في إيذائي، واحتجز أطفالي، وطردني من منزلي عندما حاولت الذهاب لأخذ الأطفال، وتركني معلقة ورفض تطليقي، ولاحقني زوجي بدعوي نشوز، بخلاف تهديده لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
وأشارت :" طرد من منزلى بعد أن أعترض على سلوك زوجي، وواجهت إصراره علي إلحاق الإساءة لي، والتفرقة بيني وأطفالي طوال شهور، ليواصل ملاحقتي بالسب والقذف، وحرمني من حق الحضانة باتهامات تمس سمعتي بالشهود الزور لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وإبتزازه لي للتنازل عن الحضانة، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
مشاركة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»