محامٍ: غياب قائمة المنقولات الزوجية لا يسقط حق الزوجة
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
أكد المحامي طارق جبر المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، على أن غياب "قائمة المنقولات الزوجية" المكتوبة لا يعني بالضرورة ضياع حق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها، مشددًا على أن القانون يُتيح سبلًا بديلة لإثبات ملكية المنقولات حال عدم وجود وثيقة رسمية.
. معلومات مهمة لكتابة قائمة المنقولات الزوجية
وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن موقف الزوجة في هذه الحالة يكون قانونيًا أضعف مقارنة بوجود “قائمة” موثقة، إلا أنه يمكن تدعيمه عن طريق تقديم فواتير الشراء الأصلية، أو شهادات شهود على واقعة الشراء أو التسليم، مما يمنح المحكمة أرضية قانونية للنظر في الدعوى.
وأضاف أن بعض المنقولات مثل الذهب تخضع لتقدير خاص، مشيرًا إلى أن المحكمة تلتزم برد الذهب فقط في حال ثبوت إدراجه في القائمة، أما إذا لم يكن مذكورًا صراحة، فلا يُعد من ضمن الأمانات الواجب ردها.
ونصح الزوجات اللاتي لم تُكتب لهن قائمة برفع دعوى أمام محكمة الأسرة مدعومة بكافة الأدلة الممكنة، سواء مستندية أو شفوية، مشيرًا إلى أن القانون المصري يُقر بحق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها حتى في حال عدم وجود "القايمة" ، حفاظًا على حقوقها القانونية والشرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قائمة المنقولات الزوجية المنقولات الزوجية الذهب القانون المصري قائمة المنقولات الزوجیة
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بعد هجرها مسكن الزوجية وطلبها 60 ألف جنيه مصروف.. التفاصيل
" زواجي استمر عامين، رأيت من العذاب ما لا يتحمله بشر بسبب عنف زوجته وتعنتها، وإصرارها على التحكم في حياتي، وإلحاقها الضرر بي، وابتزازها لي لسداد مئات الألاف من الجنيهات، وعندما رفض الاستمرار في تلك الحياة بسبب ايذائها لي وتدميرها حالتي النفسية والصحية، ثارت وطاردتني بعشرات الدعاوي وطالبت بنفقة وصلت لـ 60 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج بدعوي تخفيض نفقات ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: " زوجتي تحايلت لإلحاق الضرر بي، والحصول على نفقات غير مستحقة، وقامت بسبي وقذفي بأبشع الاتهامات، وشهرت بي، وتركت مسكن الزوجية ورفضت العودة وطالبت بأجر مسكن، وحرمتني من رؤية طفلي، ، وواصلت ابتزازي للحصول على مبالغ مالية كبيرة".
وأكد الزوج:" زوجتي حرمتني من تنفيذ حكم الرؤية، وطالبت بمصروف شهري لها بـ 60 ألف جنيه شهريا، بخلاف طلبها تعويض مقابل الطلاق وصل لـ مليون جنيه، وقدمت مستندات تفيد تحايلها بالغش والتدليس لإلحاق الضرر بي".
يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .