الحكومة الألمانية توافق على المشاركة العسكرية في مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ برلين/ خاص:
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، يوم الجمعة، إنها وافقت على نشر قوات مسلحة في مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر لحماية السفن التجارية من هجمات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقام العديد من شركات الشحن التجارية بتحويل مسار السفن بعد هجمات الحوثيين، ويقولون إنهم يتصرفون تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حرباً وحشية في قطاع غزة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي دوري في برلين، إن “التصعيد المستمر للعنف وتهديد حياة وأطراف أطقم السفن، خاصة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يتطلب تجهيز عملية عسكرية قوية”.
ولا تزال مشاركة ألمانيا متوقفة على موافقة البرلمان. ومن المقرر إجراء التصويت على هذه المسألة يوم الجمعة المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم ذلك.
وقال المتحدث إن البرلمانيين سيتلقون اقتراحًا بتفويض يستمر حتى نهاية فبراير 2025 مع حد أقصى لنشر 700 جندي.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
عملية عسكري او سياسية اتمنى مراجعة النص الاول...
انا لله وانا اليه راجعون ربنا يتقبله ويرحمه...
ان عملية الاحتقان الشعبي و القبلي الذين ينتمون اغلبيتهم الى...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأوروبی فی البحر الأحمر الحکومة الألمانیة فی الیمن فی مهمة
إقرأ أيضاً:
"انتعاش" في حركة الملاحة البحرية بالمياه العربية
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت مواقع متخصصة بالملاحة البحرية، يوم الجمعة، أن حركة السفن والناقلات في البحر الأحمر وبحر العرب شهدت خلال الساعات الماضية، انتعاشاً نسبياً.
وتأتي عودة حركة الملاحية، إثر اتفاق أمريكي مع الحوثيين في اليمن برعاية عُمانية، بعد نحو 19 شهراً من جمود شبه كلي، بفعل تهديدات الحوثيين لخطوط الشحن الدولية.
انتعاش تدريجي
وقال الخبير في شؤون الأمن والدفاع، الأمريكي ذو الأصول اليمنية، محمد الباشا "تُظهر حركة الملاحة البحرية المباشرة عبر البحر الأحمر وبحر العرب، بوادر انتعاش ثابتة، وإن كانت تدريجية".
واستند الباشا في حديثه لموقع "إرم نيوز"، على تطبيق "VesselFinder" المتخصص في عرض مواقع السفن وحركة المرور البحرية على مدار الساعة والمُكتشفة بواسطة شبكة (AIS) العالمية.
ولفت إلى أنه شُوهد تفريغ ثلاث ناقلات نفطية حمولتها من الوقود في ميناء رأس عيسى في محافظة الحديد شمال غربي اليمن، والخاضع لسيطرة الحوثيين، معتبراً ذلك "تطوراً لافتاً، يشير إلى استئناف النشاط اللوجستي في المنطقة".
وأضاف "صحيح أننا نرى، اليوم، من خلال مواقع رصد الملاحة في البحر الأحمر عبر تتبع منظومات التعريف التلقائي(AIS) للسفن، حركة شبه طبيعية، لكن من المبكر طرح إحصائيات رقمية دقيقة تعكس حجم التأثيرات الفعلية".
ومضى الباشا قائلاً "إلا أن مقارنة بيانات الربع الأول من عام 2025، مع نظيره في العام 2024، كما ورد في تقارير هيئة قناة السويس، تكشف عن تراجع ملحوظ في النشاط الملاحي".
وأشار إلى أن "عدد السفن العابرة، قد انخفض بنسبة تقارب 20%، بينما تراجعت الحمولة الصافية بنسبة تصل إلى 23%، مما يعكس انخفاضاً كبيراً في حجم التجارة المارة عبر القناة خلال هذه الفترة".
وتابع الباشا، قائلاً "وكانت أكبر نسب الانخفاض من نصيب سفن البضائع السائبة وناقلات النفط وسفن الحاويات، في حين سجلت سفن الغاز المسال ارتفاعًا لافتًا في الحمولة رغم استقرار عددها".
"استغلال كارثي"
بدوره قال المحلل الاقتصادي محمد الجماعي "البحر الأحمر، عبر التاريخ، هو بحر للملاحة التجارية العالمية، وبحر صراعات القوى الكونية منذ الأزل، ويشكّل واحدة من أهم العقد الخلافية والمتوترة قديماً وحديثاً".
وبيّن لـ"إرم نيوز"، أنه من أجل ذلك "حرصت الحكومات والدول المُطلّة على البحر الأحمر ومنها اليمن، في العقود المائة السابقة، على حماية هذا الممر الآمن لما له من عائد مادي ومعنوي على تلك الدول".
ولفت الجماعي إلى أنه "وحدها ميليشيا الحوثي من استغلت هذا الممر استغلالًا كارثيًا مع إدراك قادتها، بكل تأكيد، تأثير ذلك سلباً على اليمن، والمنطقة، والتجارة الدولية".
وذكر أنه "مع ذلك، فالنتائج الكارثية المتوقعة، سابقًا ولاحقًا، هي بحسب اللهجة المحلية (عزّ الطلب) بالنسبة لأهداف الجماعة، فـ(العنف المقدس)، بحسب تعبير باحثين عرب، يأتي في صُلب عمليات الميليشيات العربية المدعومة من إيران، للوصول إلى تمويلات، ومقاعد تفاوضية".
وأشار الجماعي إلى أنه "في الوقت الذي حصدت فيه دول عظمى وفورات مالية نتيجة ارتفاع كلف الشحن والتأمين بسبب ارتفاع نسبة المخاطر؛ وحصدت دول أخرى فوائد نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ نجد في المقابل أن غزة، مثلاً، لم تحصد أي فوائد تذكر".
وأكد أنه "لم يجنِ اليمن سوى فقدان سمعته ومكانته، بالإضافة إلى خسارة نحو نصف مقدّراته من البُنى التحتية التي تقع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، كالمطارات، والموانئ، والمصانع الكبرى، ومحطات الكهرباء، وصهاريج تخزين النفط".
وأضاف الجماعي "باعتقادي أن الأضرار التي تعرّض لها اليمن فادحة، وذات أثر طويل الأمد، ويصعب في الوضع الحالي إعادة بناء تلك القدرات، التي يزعم الحوثيون أنهم شرعوا في ترميمها كذبًا، بينما يسعون في حقيقة الأمر إلى ترميم سمعتهم بعد العنتريات التي ظنّوا أنها انطلت على سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام