وزير قطاع الأعمال: استراتيجية العمل خلال الفترة الماضية حققت أرباحا غير مسبوقة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت إن استراتيجية العمل والخطة الشاملة للتحديث والتطوير التي يجري تنفيذها قد حققت نتائج مثمرة خلال الفترة الماضية تمثلت في تطور أداء للشركات النابعة ونمو نتائج الأعمال ومنها أرباح غير مسبوقة بلغت 18 مليار جنيه خلال العام الماضي، مشيرا إلى تحول العديد من الشركات من الخسارة إلى الربحية في قطاعات متنوعة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في دورته العاشرة، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء المالية والشباب والرياضة والصناعة والهجرة والتربية والتعليم.
وأوضح الوزير أنه في إطار السياسة العامة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وانطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية القطاع الخاص ودوره الكبير في دعم الاقتصاد القومي وضرورة زيادة مساهمته في الناتج المحلي، تم إبرام العشرات من الاتفاقيات وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها الشركات التابعة.
وأكد السعي الدائم لجذب الاستثمار المحلي والأجانب، والاستفادة مما يمتلكه القطاع الخاص من خبرات وقدرات تكنولوجية وتشغيلية وتمويلية، فضلاً عن وضع خريطة استثمارية تفصيلية بكافة المشروعات والقطاعات والعوائد وغيرها.
وأشار إلى إطلاق العديد من المشروعات التي كانت معلقة لسنوات في صناعات وقطاعات متنوعة مثل صناعة السيارات والأسمدة والصلب وغيرها، وإحياء وإعادة تشغيل مصانع وإدخال صناعات جديدة وتحويلية لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم عوائد الخامات والموارد الطبيعية كما هو الحال في شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز ومصر لصناعة الكيماويات.
وأكد الدعم الكبير من القيادة السياسية للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، والمتابعة المستمرة والدقيقة لمختلف المشروعات، الأمر الذي انعكس ايجاباً على تطور اداء الشركات وجعل القطاع قادر على النهوض والاستمرار، مشيرا إلى دعم الشركات التابعة للموازنة العامة وسداد حصة وزارة المالية من أرباح الشركات.
واستعرض عددا من نماذج المشروعات الجاري تنفيذها، ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي يشهد تقدما ملحوظا حيث تم البدء في الإنتاج والتصدير والاستعداد لافتتاحات متتالية للمصانع الجديدة، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة في توشكى للمرة الأولى بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك مشروعات للإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي في توشكى والصالحية الجديدة.
وتطرق كذلك إلى مشروع تطوير خطوط الإنتاج بشركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع الجيد لزيادة قدراتها التصديرية وفتح أسواق جديدة، ومشروعات عديدة في قطاع الأسمدة من تأهيل شركة الدلتا للأسمدة وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص، والمرحلة الثانية من تطوير شركة كيما، وكذلك إعادة تأهيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإقامة مصنع جديد.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى الخطة والبرامج التدريبية للعاملين بالشركات التابعة لتنمية مهاراته، وتعزيز معايير الحوكمة والتغييرات في مجالس إدارات الشركات وتمكين الشباب والمرأة واستقطاب كفاءات من القطاع الخاص، إلى جانب المتابعة اللحظية والتواجد الميداني في المصانع والمشروعات ومختلف مواقع العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خطوط الإنتاج شركات الأدوية وزير قطاع الأعمال قطاع الأعمال القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان الطفرة التي أحدثت في مصر تنمويا .
وأوضح الإنفوجراف أن مصر حققت طفرة تنموية خلال 10 سنوات لاسيما في حوكمة قراراتها وشراكاتها مع القطاع الخاص، فقد قامت بإصدار 134 إجراءً إصلاحيًا في إطار جهودها للنهوض بقطاع الصناعة خلال مايو 2022/ ديسمبر 2024، مما أدى إلى توفير +1000 فرصة استثمار صناعي في 17 منطقة صناعية في 14 محافظة.
وقد ركزت على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، حيث أن 38% من الإجراءات المنفذة ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال خلال 2024، مع زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في 2024، مقارنًة ب 2.9 مليار دولار في 2023.
واشار الي الإحصائيات والارقام التي تبرز ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري 27 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية المستهدفة لـ 6 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص خلال 2025/2024
واوضح ان هناك 19.8 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية لاستثمارات عقود المشاركة مع القطاع 2024/2023 الخاص.
كما اتخذت الدولة إجراءات تعزيز مرونة سعر الصرف ودعم استقرار النقد الأجنبي وهي ترشيد الإنفاق الدولاري وتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق وإصدار التراخيص والموافقات، لتمكين البنوك من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج.
وتمكين البنوك من القيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة وإطلاق التعامل بنظام المشتقات المالية لرفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.