مستشفيات غزة مهددة بالتوقف
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
قالت وزارة الصحة في غزة ، مساء السبت 7 يونيو 2025 ، إن إسرائيل تواصل منع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات بحجة أنها تقع في مناطق "حمراء"، ما يُهدّد بتوقفها الكامل عن العمل.
وذكرت صحة غزة أن مشافي القطاع تعتمد كليا على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة، وكميات الوقود المتوفرة داخل المستشفيات تكفي لتشغيلها 3 أيام فقط.
وأضافت أن "لاحتلال الإسرائيلي يواصل منع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات في القطاع بحجة أنها تقع في مناطق حمراء".
وذكرت أن "إعاقة وصول إمدادات الوقود إلى المستشفيات يُهدّد بتوقفها الكامل عن العمل".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار غزة المحلية حركة المجاهدين تنعي أمينها العام أسعد أبو شريعة النقل الخاص تصدر بيانا بشأن تعطل العمل في المعابر والمساعدات الإنسانية غزة - استشهاد 110 فلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات الأكثر قراءة سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد 1 يونيو بالفيديو والصور: 42 شهيداً في غزة بينهم 30 جراء قصف إسرائيلي أثناء انتظارهم المساعدات المفتي العام يعلن موعد صلاة عيد الأضحى في فلسطين الهدنة ... مرة أخرى درس الموازين ...! عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.