التجار براءة.. الغرفة التجارية بالجيزة: هذه أسباب أزمة اختفاء السكر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
رفض المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، الاتهامات الموجهة للتجار والقطاع الخاص بسبب أزمة السكر في الأسواق.
وأكد أن غياب السكر يعود إلى مشكلة التوزيع والمداهمات البوليسية للمخازن، وليس بسبب جشع التجار أو الاحتكار، مشيرًا إلى أن وجود نسبة من المنحرفين طبيعي في أي قطاع، وليس السكر فقط.
وأوضح الشاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، مساء السبت، أن المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالسكر هي أنه متوفر ولكن لا يتم تداوله بشكل كافٍ. وأشار إلى أن بطاقة التموين تغطي حوالي 70 مليون مواطن، ويتم بيع الكيس بسعر 13 جنيهًا على البطاقة التموينية. وقد منحت الحكومة البدلين للأسر التي تزيد أفرادها عن 3 أشخاص بسعر 27 جنيهًا، ولكن الجمهور العام يواجه صعوبة في الحصول على احتياجاته.
وأضاف: إنتاج مصر المحلي من السكر يغطي نحو 80% من الاستهلاك المحلي، حيث يصل إلى 2.7 مليون طن، في حين لا يتجاوز الاستيراد السنوي 700 ألف طن.
وأشار إلى أن عودة اختفاء السكر في الأسواق هذا الشهر يعود إلى قلق ومخاوف التجار وعدم ثقتهم في الطريقة التي يتم التعامل بها معهم من قبل الشرطة.
وأكد الشاهد أن التجار الكبار يحصلون على كميات كبيرة من السكر ويقومون بتوزيعها على المحافظات والتجار الصغار، وهذا يؤدي إلى مشاكل قانونية لهم ونتيجة لذلك، يتم إغلاق المحال التجارية ويتعذر على التجار الصغار الحصول على السكر من التجار الكبار، وبالتالي يصبح السكر متوفرًا فقط في مخازن التموين.
واختتم الشاهد حديثه بالتأكيد أنه لا يوجد أزمة للسكر، وأن المعارض التجارية في شهر رمضان متوفرة والتجار متواجدون فيها، مرجعًا سبب التكدس الحاصل في الأسواق في الوقت الحالي إلى نقص الكميات السابقة ورغبة الناس في شراء المزيد لتخزينها في منازلهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان استيراد السكر أزمة السكر جشع التجار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد فتح خط الضالع- دمت.. تجار دمت وضواحيها يشكون وطأة رسوم الحوثي الجمركية في ذمار
شكا عدد من التجار في مديرية دمت والمديريات المجاورة، شمالي محافظة الضالع، من تعسفات تمارسها مليشيا الحوثي في فرض رسوم جمركية على البضائع القادمة من عدن وبقية المناطق اليمنية المحررة، عبر خط الضالع – دمت الذي أُعيد فتحه مؤخراً.
وهذه الإجراءات الحوثية أول إجراءات تعسفية للمليشيا ضد التجار، منذ إعادة فتح الخط قبل أيام، ما ينذر بتعسفات كبيرة مرتقبة.
وأفادت مصادر مطلعة لوكالة خبر بأن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً تُجبر شاحنات نقل البضائع المتجهة إلى مديرية دمت وضواحيها، عبر الخط المذكور، على التوجه إلى المنفذ الجمركي في مدينة ذمار، الواقعة على بُعد نحو 100 كيلومتر شمالاً، بحجة تسديد الرسوم الجمركية، قبل إعادتها إلى وجهتها الأصلية لتفريغ الحمولة.
وأكد عدد من التجار في تلك المديريات، حيث تُعد دمت نقطة عبور رئيسة على هذا الخط الرابط بين صنعاء وعدن، أن هذه الإجراءات تُضاعف خسائرهم المادية، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار السلع، ويتحمل المواطن العبء الأكبر منها.
وإلى جانب مديرية دمت، ترتفع كلفة النقل في المديريات المجاورة، وهي: جُبن، النادرة، السدّة، الرضمة، ويريم.
وطالب التجار مصلحة الجمارك الخاضعة لسيطرة الحوثيين بفتح فرع جمركي في مدينة دمت، يختص بترسيم البضائع القادمة عبر خط الضالع – دمت، لتخفيف معاناة النقل والتكاليف الإضافية.
وكان قد أُعيد فتح الخط الرابط بين الضالع ودمت قبل أيام، بعد نحو ثماني سنوات من الإغلاق بسبب تمركز ميليشيا الحوثي والقوات المشتركة في منطقة مريس جنوبي دمت، وذلك بهدف التخفيف من معاناة المسافرين والسكان في المناطق المجاورة، وتسهيل نقل البضائع، التي كانت سابقاً تُنقل عبر طريق بديل يمر عبر لحج وتعز ثم إب، مما يضاعف كلفة النقل إلى ثلاثة أضعاف.
ومنذ اندلاع الحرب عقب انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/أيلول 2014، استحدثت الجماعة عدداً من المنافذ الجمركية في المحافظات وعلى خطوط التماس مع القوات الحكومية، وفرضت رسوماً جمركية باهظة على البضائع القادمة من المناطق المحررة.
ووفقاً لمصادر مطلعة، تجني المليشيا مئات المليارات من الريالات سنوياً من هذه الرسوم، التي تُوجَّه لتمويل أنشطتها العسكرية والطائفية، في حين تواصل رفضها دفع رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)