مجلس الأمن يحدد موعد التصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
دعا مجلس الأمن الدولي، إلى جلسة للتصويت على مشروع القرار الجزائري، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لأسباب إنسانية.
وزعت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.
وحدد المجلس الثلاثاء المقبل، موعدا لجلسة التصويت، على مشروع القرار، والذي أعلنت الولايات المتحدة، عدم الموافقة عليه بصيغته الحالية.
ووزعت الجزائر قبل أيام المشروع على الأعضاء، والذي يطالب بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها في ما يتعلق بحماية المدنيين.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان الفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين. ويجدد تأكيد الالتزام الثابت لدى المجلس برؤية حل الدولتين، ويشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.
ويطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وتتذرع الولايات المتحدة، في معارضتها لمشروع القرار، بأنه قد يؤثر سلبا على المحادثات الجارية بشأن صفقة التبادل التي يجريها بحثها حاليا، والتي تشهد تعثرا بسبب رفض رئيس حكومة الاحتلال للشروط التي وضعتها حركة حماس، وأبزرها وقف العدوان والانسحاب من غزة، فضلا عن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مجلس الأمن غزة الاحتلال غزة الاحتلال مجلس الأمن وقف إطلاق النار المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
10 شهداء في قصف مراكز المساعدات بغزة.. وحماس تدعو لوقف الإبادة
دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الاثنين، إلى تحرك عاجل من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف جرائم الإبادة ورفع الحصار عن أهالي قطاع غزة، منوهة إلى أن الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين الأبرياء.
وأوضحت حركة حماس في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أنه "استشهد خلال الساعات الماضية عشرات الشهداء، بينهم نساء وأطفال، في قصف مكثف استهدف الأحياء السكنية والمنازل المأهولة".
10 شهداء
وأضافت أنه "في سياق سياسة التجويع والإبادة، استهدفت قوات الاحتلال صباح اليوم مدنيين جائعين قرب مركزي توزيع للمساعدات في غرب رفح وجنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرة مواطنين وإصابة العشرات، في تكرار لجريمة قتل منظم تحت غطاء إنساني زائف".
وتابعت: "لقد تحوّلت ما يُسمى بـ”مراكز المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية” إلى مصائد موت ممنهجة، تُدار من قبل جيش الاحتلال وشركات أمنية أمريكية، تستدرج الجوعى إلى مناطق عازلة خاضعة للسيطرة العسكرية الكاملة، ليُستهدفوا بالرصاص، في جريمة حرب مكتملة الأركان".
وأكدت أن "سياسات حكومة نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، من تجويع وقتل واستغلال المساعدات، تُشكّل جرائم حرب وإبادة جماعية، تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم".
وصمة عار على جبين الإنسانية
وشددت على أن "استمرار حرب الإبادة وجرائم الحرب على شعبنا لأكثر من عشرين شهرًا، سيبقى وصمة عار على جبين الإنسانية، وعلى دول العالم كافة أن تواجه اليوم استحقاقًا سياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا يتمثّل في عزل هذا الكيان المارق، وملاحقة قادته ومحاكمتهم على جرائمهم بحق الإنسانية".
ودعت إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجرائم، وتقديم نتنياهو وقادة الاحتلال للمحاكمة، مطالبة بوقف العمل بالمراكز العسكرية المشبوهة لتوزيع المساعدات، واعتماد الأمم المتحدة ووكالاتها فقط كجهة شرعية ومحايدة لإدخال المساعدات.
ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، وسط تجاهل لكافة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت حرب الإبادة الجماعية أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.