بن مبارك يصدر قرارا بتشكيل لجنة مناقصات لشراء وقود محطات توليد الكهرباء
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، وتحديد مهامها.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن مبارك أصدر قرارا برقم 20 لسنة 2024م، قضى بتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، برئاسة وزارة المالية وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وبحسب القرار، فإن اللجنة تتولى القيام بعدد من المهام ابرزها تلقي احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود، المرفوعة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة (المؤسسة العامة للكهرباء) ولجنة الإشراف والرقابة على الوقود بناءً على معدل الاستهلاك لكل محطة ونوع الوقود المطلوب وإدراجها ضمن خطة اللجنة، وإعداد المواصفات والشروط الخاصة بعملية شراء الوقود وتحديد الكميات المطلوب الإعلان عنها.
كما تتولى اللجنة إقرار وثائق المناقصات بحسب المواصفات الفنية المقرة من (شركة مصافي عدن) وإصدار الموافقة عليها قبل إنزال المناقصة، وإقرار الصيغة النهائية للعقد، والإعلان عن شراء وقود محطات توليد الكهرباء وفق قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م، وإعطاء فترة محدودة لإرساء العطاء على أحد المتقدمين المستوفين لشروط المناقصة، على ان يتضمن الإعلان: (موعد فتح المظاريف، وكميات الوقود المطلوبة، والمواصفات).
وأشار القرار إلى أن اللجنة المشكلة تتولى فتح المظاريف على أن يتم في المكان والوقت المحددين، بحضور جميع المتقدمين وإرساء المناقصة على أفضل العروض، وتسجل اللجنة قراراتها في محاضر رسمية وتبليغ الجهات المعنية بها خطياً ونشرها، إضافة الى متابعة تنفيذ عمليات الشراء، والاشراف عليها، ومتابعة وصولها إلى محطات توليد الكهرباء في الوقت المناسب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الكهرباء مناقصات اليمن بن مبارك الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
الوزير الشعار يصدر قراراً بوقف فرض ضميمة على الإسمنت المنتج بالقطاع العام والخاص
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بوقف فرض ضميمة على الإسمنت المنتج بالقطاع العام والخاص، وذلك بهدف رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعة المحلية.
وجاء في نص القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، يوقف العمل بالقرار رقم 2266 تاريخ 29-8-2020، المتضمن فرض ضميمة على مادة الإسمنت المنتج لدى القطاع العام.
كما نص القرار على وقف العمل بالقرار رقم 3836 تاريخ 30-12-2021، المتضمن فرض ضميمة على الإسمنت المنتج لدى القطاع الخاص، على أن يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وتلغى كل القرارات المخالفة لذلك.
تابعوا أخبار سانا على
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”