منصور بن زايد يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، قراراً بتشكيل «اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد» التي تُعد المرجعية الوحيدة المعتمدة لسردية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُعنى بتوثيق السردية التاريخية الدقيقة للأحداث، التي سبقت قيام الاتحاد وأثناءه، وصياغة الوثيقة الرسمية المعتمدة لسردية الاتحاد وضمان اتساق المحتوى الوطني والإعلامي والتعليمي مع مضامينها، بما يجسّد الدور المحوري للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تأسيس الدولة وترسيخ اتحادها.
ونص القرار على أن يترأّس اللجنة معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلاً عن كل من: الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي، والمكتب الوطني للإعلام، ومجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ومكتب المؤسّس والأرشيف والمكتبة الوطنية والمكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وديوان حاكم الفجيرة.
وتتولى اللجنة وفق القرار إعداد واعتماد الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد، التي تتضمن التسلسل الدقيق للأحداث التاريخية المتعلقة بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام المصطلحات والمرادفات المعتمدة، وتوحيد السردية الوطنية وضمان اتساق جميع أشكال المحتوى الوطني والإعلامي والتعليمي والثقافي مع المعلومات الدقيقة المعتمدة في الوثيقة الرسمية.
أخبار ذات صلةواعتماد الحملات الوطنية المتعلقة بالاتحاد والرموز الوطنية قبل إطلاقها، والتأكد من اتساقها مع سردية الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المعنية واعتماد المحتوى الوطني المتعلق بالاتحاد ورموز الدولة في وسائل الإعلام، والمناهج التعليمية، والإصدارات والمطبوعات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة، لضمان سردية موحّدة في كل ما يُنشر أو يُعرض من محتوى يتناول قيام الاتحاد أو رموزه وتقديم التوصيات والتوجيهات للجهات الحكومية والإعلامية والتعليمية، بما يضمن الالتزام بالسردية المعتمدة ومراجعة وتحديث سردية الاتحاد بشكل دوري وفق المستجدات البحثية والتاريخية الموثوقة، مع الحفاظ على ثوابتها الجوهرية ومختلف المهام التي تُكلف بها اللجنة من رئيس الديوان، تكون ذات صلة بسردية قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونصّ القرار على أنه يمكن للجنة في سبيل ممارسة مهامها المنوطة التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الوطنية والإعلامية والتعليمية والثقافية، لضمان توحيد السردية الوطنية حول قيام الاتحاد ورموز الدولة، وتلتزم تلك الجهات بعرض أي محتوى أو حملات أو مواد تتناول قيام الاتحاد أو رموزه على اللجنة لاعتمادها قبل النشر أو التنفيذ، بما يضمن دقة المعلومات واتساقها مع الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد.
كما للجنة وفق القرار تشكيل فرق عمل، وتكليفها ببعض مهامها، وأن تستعين في مباشرة اختصاصاتها بمن تراه من الخبراء والاستشاريين والمعنيين، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ قراراتها أو توصياتها ويُلغى كل حكم يخالف هذا القرار أو يتعارض معه.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد الإمارات الوثیقة الرسمیة قیام الاتحاد مع الجهات
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو