المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يوضح موقفه من النزاع الدستوري
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يوضح موقفه من النزاع الدستوري، أعضاء الهيئات القضائية يدعون السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عدم التدخل في شؤون القضاء والقرارت الصادرة عنه، مشددين على عدم السماح بتقسيم .،بحسب ما نشر المشهد الليبي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يوضح موقفه من النزاع الدستوري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعضاء الهيئات القضائية يدعون السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عدم التدخل في شؤون القضاء والقرارت الصادرة عنه، مشددين على عدم السماح بتقسيم السلطة القضائية.
العرب اللندنية – أعلن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، مساء الأربعاء، وقوفه على الحياد إزاء النزاع القائم بين الدائرة الدستورية في المحكمة العليا “النقض”، والمحكمة الدستورية الجديدة التي أنشأها البرلمان ومقرها مدينة بنغازي شرقي البلاد.
وقال رئيس المجلس مفتاح القوي، في كلمة أمام أعضاء المجلس ونشرتها وسائل إعلام محلية، إنه لن يتعامل مع أي مخرج صادر عن الجهتين، واصفا التنازع الحالي بينهما بـ”الإيجابي”.
وأضاف القوي أن البت في الخلاف بين الجهتين يتطلب اللجوء إلى محكمة التنازع، لكن تلك المحكمة غير موجودة في ليبيا.
وأوضح القوي أن الحال سيظل كما هو عليه إلى حين إشعار آخر، مشيرا إلى أن مجلس النواب أخطر مجلس القضاء بعدم التعامل مع المحكمة العليا باعتبارها غير شرعية وهو محل خلاف على المستوى الشخصي ولا حاجة للخوض فيه.
ودعا أعضاء الهيئات القضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى عدم التدخل في النزاع بين المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، والوقوف على الحياد في ظل التجاذبات التي تشهدها البلاد، مشددين على عدم السماح بتقسيم السلطة القضائية.
وطالبت الهيئات، في بيان أصدرته الأربعاء، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى عدم التدخل في شؤون القضاء والقرارت الصادرة عنه، مبدية قلقها الشديد إزاء ما وصفته بالتعدي على القضاء من خلال تشويه صورته.
وتختص الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالنظر والفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
وفي 26 يونيو الماضي، صوّت البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته.
وكان البرلمان الليبي قد نشر نص قانون المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، مطلع أبريل الماضي، في إشارة إلى نفاذه وبدء العمل به، على الرغم من إعلان المحكمة العليا، مطلع مارس الماضي، قبول الطعن المقدم بالقانون من رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وأكد المشري في خطاب بعثه إلى رئيس مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الحالي تمسك المجلس بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية.
وعبّر المشري، في الخطاب عن استغراب مجلس الدولة إصدار مجلس النواب قراراً بتسمية أعضاء للمحكمة الدستورية “في أثناء عطلة العيد”.
وأوضح المشري أن حكم الدائرة الدستورية بات وقطعي وواجب النفاذ، ودعا رئيس مجلس النواب إلى العمل لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وإصدار القوانين الانتخابية التي اتفقت عليها لجنة “6+6” المشتركة وفق خارطة طريق واضحة.
وتسبب إصدار البرلمان الليبي قانونا لإنشاء محكمة دستورية، بحالة من الجدل الواسع داخل الأوساط السياسية الليبية، إذ قرر المجلس الأعلى للدولة تعليق التواصل مع البرلمان ورفع قضية أمام المحكمة العليا، ليعلن بعدها المشري وعقيلة صالح، في ديسمبر الماضي، في بيان مشترك، اتفاقهما على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية، حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية.
وإصرار مجلس النواب على تحدي سلطة المحكمة العليا، التي سبق وأن أصدرت حكما بعدم دستوريته في 2014، يهدد بتقسيم السلطة القضائية التي ظلت موحدة، طيلة السنوات التي انقسمت فيها مؤسسات البلاد التشريعية والتنفيذية والسيادية.
فتمسك كل طرف بموقفه سيؤدي إلى وجود مؤسستين قضائيتين بنفس المهام تقريبا، الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا في طرابلس، والمحكمة الدستورية العليا في بنغازي.
ومن شأن انقسام السلطة القضائية تعطيل إجراء الانتخابات، لأنه لن تكون جهة قضائية موحدة للفصل في القضايا المتعلقة بالانتخابات.
وتشهد ليبيا منذ سنوات خلافات بين مؤسساتها السياسية الرئيسية بشأن عدد من الملفات، ومنها إجراء الانتخابات وتسمية الحكومات وازدواجية مؤسسات الدولة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة الدستوریة السلطة القضائیة المحکمة العلیا مجلس النواب على عدم
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة يُعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق لعام 2025
أعلن المجلس الأعلى للثقافة، خلال اجتماعه الثاني والسبعين برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق لعام 2025، وذلك بعد إجراء التصويت الرسمي بحضور أعضاء المجلس من كبار المثقفين والأكاديميين والنقابات الفنية، وبمشاركة الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.
وقد أسفرت نتائج التصويت هذا العام عن فوز كل من الفنانة نازلي مدكور، واسم الراحلة الدكتورة مشيرة عيسى بجائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون، كما فاز في مجال الآداب كل من الشاعر مسعود شومان، والدكتور خالد أبو الليل، بينما ذهبت جائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الاجتماعية إلى كل من الدكتور سامح فوزي، والدكتور عطية الطنطاوي، والدكتورة نهلة إمام.
وعقب إعلان النتائج، أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، أن جوائز الدولة للتفوق تُجسد إحدى المحطات المهمة في منظومة التكريم الثقافي للدولة المصرية، بما تحمله من دلالات تقدير وعرفان لجهود المبدعين والعلماء الذين تركوا بصمة حقيقية في مجالاتهم، وأسهموا في تعزيز الهوية الثقافية والفكرية المصرية.
وأوضح وزير الثقافة أن هذه الجوائز تأتي لتضيء مسارات العطاء الجاد، ولتؤكد أن الدولة تتابع وتثمّن أصحاب الإنجازات النوعية، ممن لم يدخروا جهدًا في خدمة الإبداع والبحث والمعرفة. كما أشار إلى أن هذا التكريم يحمل رسالة تحفيز للأجيال الجديدة، ويعزز مناخ العمل والإبداع في المجتمع، ويؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها المجتهدين، بل تكرّمهم في الوقت المناسب وبما يليق بإسهاماتهم.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام