بعد إصدار الحكومة للائحة التنفيذية.. مفاجأة في سعر متر طلبات التصالح القديمة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية وفق أحكام القانون رقم 17 لعام 2019، ولم يتم البت فيها، أو لم يتم فحصها، خاصة بعد تأكيد المستشار عُمر مروان، وزير العدل، أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح.
ونستعرض من خلال هذه السطور، مصير طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، والتظلمات، عن طريق بنود قانون التصالح الجديد فيما يلى:
طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات
تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
سعر المتر وما طرأ عليه من تخفيضها
- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل
- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
-وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لأحکام القانون القانون رقم المشار إلیه البت فی
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يناقش الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ
ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.
بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش المحافظ موقف الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تنطلق غدًا في الخارج، وتُجرى يومي 4 و5 أغسطس داخل مصر، حيث تضم محافظة سوهاج 504 مقرًا انتخابيًا، بها 509 لجنة فرعية، نظرًا لوجود 5 مقرات تحتوي على لجنتين، وتم تخصيص شركة الغزل والنسيج بسوهاج كمقر للجنة العامة للفرز.
وأكد المحافظ وقوف جميع الأجهزة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب السياسية خلال العملية الانتخابية، وتوفير جميع الخدمات والتيسيرات اللازمة للمواطنين ومشرفي اللجان دون انحياز، مع الالتزام بعدم دخول مقار اللجان، وتجهيز أماكن انتظار للناخبين مزودة بوسائل الحماية من أشعة الشمس، والتأكد من توافر أدوات الإطفاء، وسلامة التوصيلات الكهربائية والمولدات.
وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين مديرية الأمن، والحماية المدنية، والوحدات المحلية، ومديرية التربية والتعليم، والمرافق، والمرور، وفرق التدخل السريع، لضمان انتظام سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.
كما ناقش المحافظ موقف التصالح على مخالفات البناء، موجها بعدم شطب أي من أصحاب الطلبات لم يسدد رسوم التصالح، مع استمرار ظهوره على المنظومة لحين السداد، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية والإزالات بصفة يومية، مشيرا أن تقييم رؤساء المدن يقاس بمدى إنجازه في تلك الملفات، موجها بالرد على جميع المتغيرات المكانية خلال 48 ساعة.
وتناول الاجتماع مناقشة ملف تطوير الميادين والمساحات العامة، وقد وجه المحافظ بإعداد حصر شامل للميادين التي تحتاج إلى تطوير، ودراسة مشاركة المجتمع المدني في أعمال التطوير، مع تحديد مواقع جديدة يمكن تحويلها إلى حدائق ومتنزهات عامة للمواطنين، إلى جانب تطوير الحدائق القائمة بالفعل.
كما شدد "سراج" على ضرورة متابعة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" أولًا بأول، على أن تقوم وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة بإعداد خطة متابعة شاملة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للطرق والكباري، وكافة الجهات المختصة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.