الـفـرح: التصـنيف بالإرهـاب ذريعة لتـكميم الأفـواه وسلب حقـوق الأحـرار في كشف التـضليل الأمـريكي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يمانيون|
أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، محمد الفرح، أن التصنيف بالإرهاب عنوان وذريعة لتكميم الأفواه ومصادرة حرية التعبير، وسلب حقوق الأحرار في كشف التضليل والتزييف الأمريكي.
واعتبر الفرح، في منشور له على منصة “إكس”، إغلاق بعض المواقع والصفحات اليمنية انتهاكا لحرية التعبير، وشهادة على زيف العناوين الأمريكية والحضارة الغربية، التي تتشدق بالقيم، وتدعي الدفاع عن حق الإنسان في التعبير وحريته في القول والكتابة، بينما هم من يغتالون أي كلمة حتى لا تجرح مشاعر “إسرائيل” المجرمة.
وقال: “هم من سمحوا بإحراق القرآن الكريم، والإساءة إلى الرسول -صلوات الله عليه وعلى آله- بحجة حرية التعبير، وعندما عبرنا عن موقفنا تجاه الإبادة الجماعية، والمجازر الوحشية، التي يرتكبها الصهاينة بحق أبناء غزة وفلسطين، غابت عناوين الحقوق والحريات، وبدأوا بإغلاق مواقع الإنترنت وصفحات السوشيل ميديا”.
وشدد عضو المكتب السياسي لأنصار الله على أهمية أن يعي الجميع هذه المسألة جيدا، فالغرب اليوم وأمريكا يستعبدون البشرية بهذه العناوين المخادعة، ويلمعون صفحات تاريخهم الإجرامي بعنوان الدفاع عن الحقوق والحريات، ويسيئون للأنبياء والكتب المقدسة تحت هذه العناوين.
وأضاف: “يجب أن نلعن بعد هذا كل من يتحدث عن القيم الغربية والأمريكية، وكل من يروج لهذه العناوين، أو يمهد لهيمنتهم من خلالها”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المغرب يحتضن المكتب الإقليمي لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
زنقة 20 | الرباط
تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية مقر لإحداث مكتب إقليمي لإفريقيا تابع لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بين حكومة المملكة وهذه المنظمة.
ووقع هذه الاتفاقية، التي تشكل مرحلة مهمة في التعاون بين المملكة ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والأمين العام للمنظمة، كريستوف برناسكوني.
وأكد برناسكوني، خلال لقاء صحفي أعقب حفل التوقيع، الذي جرى بحضور مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد وظيفي، باعتبارها الوزارة ذات السلطة المركزية المعنية بالاتفاقيات والصكوك القانونية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أن “هذا المكتب سيمكن من تعزيز إشعاع أدوات التعاون القانوني التي طورها المؤتمر، خاصة في مجالات قانون الأسرة وحماية الأطفال والمنازعات العابرة للحدود والمصادقة على الوثائق العمومية”.
وذكّر الأمين العام للمؤتمر بأن المغرب، الذي يعد عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص منذ 1993، طرف في عدة اتفاقيات للمنظمة وتميز بانخراطه النشط في تنفيذ هذه الصكوك، مشيدا بـ”الخبرة المشهودة” للمملكة في هذا المجال.
وأكد برناسكوني أن “المغرب، بفضل تجربته وخبرته في تنفيذ اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، سيلعب دورا محوريا في تفعيل هذا المكتب، الذي يعد الثالث من نوعه بعد المكتبين المحدثين في أمريكا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ”.
وفي هذا السياق، لم يفت الأمين العام للمؤتمر التعبير عن امتنانه العميق للسلطات المغربية على دعمها المستمر والتزامها لصالح تعزيز التعاون القانوني الدولي.
كما عبّر عن تطلعه للعودة قريبا إلى المغرب من أجل الافتتاح الرسمي للمكتب، مؤكدا التزامه بالعمل إلى جانب المملكة لتعزيز قيم التعاون القانوني في القارة.
وقد سبق أن تم اختيار المغرب بالإجماع، لاحتضان مقر المكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وهو القرار التاريخي الذي جرى اتخاذه خلال أشغال المجلس المعني بالشؤون العامة والسياسة، التي انعقدت من 4 إلى 7 مارس الماضي بمقر أكاديمية لاهاي.
وضم هذا الحدث 452 مندوبا يمثلون 75 دولة عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، و44 دولة غير عضو، إضافة إلى حوالي عشرين منظمة حكومية وغير حكومية دولية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعيين.
وتأسس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سنة 1893، وهو يعد أقدم منظمة حكومية دولية تأسست في لاهاي، ويعمل على توحيد قواعد القانون الدولي الخاص من خلال اعتماد اتفاقيات دولية، بلغ عددها إلى اليوم أكثر من أربعين صكا قانونيا مع أعضائه البالغ عددهم 91 والاتحاد الأوروبي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق